المجلس الأعلى للدفاع: تنصت وقرصنة ومنع قيام الجدار الإسرائيلي

صحيح أن اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يغيّر شيئاً في المواقف من ازمة مراسيم الأقدمية والترقيات، ومعه تكرّس سقوط أخر مبادرات الحلّ المطروحة، الا أن الواضح أن ثمة ارادة جامعة لدى كل الاطراف المعنيين بحصر هذا التشنّج موضعياً فلا ينسحب على باقي الملفات أكان في الحكومة أم غيرها. وفي هذا المناخ، انعقد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي جمع رئيسي الجمهورية والحكومة مع كل الوزراء المعنيين بأزمة المراسيم، وبحضور قادة الاجهزة الأمنية بدءاً من قائد الجيش العماد جوزف عون، وكان محطة جامعة بالقرارات والتوجهات والاجراءات التي اتخذت لتحصين لبنان داخلياً وخارجياً. هذا الاجتماع استدعت انعقاده التحضيرات المفترض انطلاقها لبنانياً تمهيداً لـ"مؤتمر روما- 2- من اجل دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية" المتوقّع عقده مبدئياً في 28 شباط المقبل وبمشاركة 43 دولة، واعداد ورقة لبنان اليه، حتى وان لم يشكل رسمياً بعد الوفد اللبناني اليه. استعرض المجتمعون الخطة التي يقترحها الجيش اللبناني والتي عرضها نائب رئيس الاركان للتخطيط العميد جوزف سركيس تحت عنوان "خطة تطوير قدرات الجيش من 2018 إلى 2022 " وتتناول الاهداف والحاجات والامكانات وما هو متوفر وما يجب توفيره والآلية والتمويل اضافة إلى المبلغ المالي القابل للتبديل. كما قدّم قائد وحدة معهد قوى الامن الداخلي العميد احمد الحجار خطة قوى الامن الداخلي واستراتيجيتها التي بدأ تنفيذ قسم منها، فيما تنفيذ القسم الآخر يحتاج إل تمويل. وتقرّر في الاجتماع أن يقدّم كل من الأمن العام وامن الدولة والجمارك ورقته لاحقاً لتجمع كل الاوراق في ورقة لبنانية واحدة إلى المؤتمر. وفي ما يشبه الورشة الحكومية تحضيراً للمؤتمر، تقرّر أن يقوم كل من وزيري الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات جبران باسيل ونهاد المشنوق باتصالات عشية المؤتمر مع الدول المشاركة من اجل تأمين الحشد والدعم اللازمين لإنجاحه، والتحضير لما يمكن أن يطلبه لبنان من مساعدات أكانت عينية أم مادية. 

وتطرق المجتمعون إلى الجدار الذي تبنيه اسرائيل على الحدود مع لبنان، واطلعهم رئيس الجمهورية على نتائج لقائه مع قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب مايكل بيري ومطالبته ببحث النقاط الـ 13 التي يتحفّظ عليها لبنان على طول الخط الازرق، الذي لا يعتبره لبنان حدوداً نهائية بل تدبير مؤقت اعتمد بعد تحرير الجنوب في العام 2000. وفي سياق المناقشة لهذه المسألة تقرر اتخاذ قرارات واجراءات وتدابير، اضافة إلى تحرك دبلوماسي بهدف منع اقامة هذا الجدار الذي يعتبره لبنان خرقاً للقرار 1701.

وعلمت " النهار" من احد الوزراء المشاركين في الاجتماع، أن الجيش الذي عرض معلومات لديه عن انشاء الجدار وطوله وعرضه، ابلغ المجلس الأعلى للدفاع عن أن اعمال اقامته ستبدأ في 22 كانون الثاني الجاري وان اجتماعاً سيعقد في مقر القيادة الدولية في الناقورة للجنة الثلاثية التي تضمّ ضباطاً لبنانيين واسرائيليين للبحث في مسألة الجدار وموقف لبنان منه.

وتطرق المجتمعون إلى قضية اتهام الامن العام اللبناني بالتنصت على 22 دولة، فنفى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم هذه المعلومات. كما نفى ذلك وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الاجتماع بأن قال للصحافيين "إن التقرير الذي وزّع مبالغ فيه ومنفوخ جداً حتى وان كان ما ورد فيه صحيح، فلا يمكن لأحد الدخول على 500 الف خط ولا حتى الـ CIA". وعقّب اللواء ابراهيم على كلام المشنوق بالقول" نحن اقوياء ولكن ليس بهذا الحجم".

المجلس الأعلى ناقش ايضاً محاولات القرصنة التي تتعرّض لها الادارات اللبنانية والتي يجري التدقيق فيها. وكشف مصدر وزاري أن المجلس درس امكان اتخاذ اجراءات تقنية لمنع الاختراقات وحماية مواقع الادارات بعد تكرار محاولات الخرق لاسيما على الوزارات السيادية ومنها وزارة المال.