جريصاتي: الرئيس حامي الدستور وعلي حسن خليل يردّ

عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي، في الرابية، برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل.

وعلى الأثر، تحدث وزير العدل سليم جريصاتي فقال: "نسمع الردود العالية السقوف، وإذ نحن لا نهاب الردود، لأن كلامنا دائما نوعي ووطني بامتياز، نقول إن الشغور الرئاسي اتانا برئيس قوي بمعايير التمثيل الديموقراطي وأتانا أيضا بالسيادة والكرامة الوطنية، في حين ينكرون علينا اليوم الاصلاحات في القانون الانتخابي، وهي كانت بمثابة ضمانات نص عليها القانون النسبي".

أضاف: "إن الانتخابات طال انتظارها بألف حجة وحجة، وهناك اجيال حرمت من الانتخابات، ونحن أصحاب المبادرة القانونية وأصحاب اجراء الاستحقاق في موعده، وندعو الشعب الى قول كلمته واعطاء رأيه بمحاولة تطيير الاصلاحات، فنحن حزب الناس، ولن نكون حزب السلطة في اطار مشروع انهاض الدولة".

وتابع: "إن هيئة التشريع والاستشارات أعطت رأيا بشأن مرسوم الأقدمية، وعلى الجميع الامتثال. ونسأل هل نحن من اعتبرنا سنة 1990 أن وزير المال ليس قيما على سائر الوزارات؟ لقد لجأنا الى القضاء الذي هو الملاذ، ولا يحق لأحد التطاول على القضاء، وهيئة الاستشارات في وزارة العدل اعطت رأيها".

وسأل: "عن أي غب طلب يتكلمون؟ والقرار صادر منذ عام 1990. ونحن نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الرأي الذي ينسبونه اليه في هذا الاطار".

وقال: "إن الرئيس العماد ميشال عون لا يغالي بممارسة صلاحياته الرئاسية، ونحن لن نقبل بأن ينتقص أحد من صلاحيات الرئيس في هذا العهد، فالرئيس رئيسنا جميعا، وهو حامي الدستور والقانون". 

واعتبر جريصاتي ان "النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد، بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات، فهي اعلى سلطة ادارية"، مشيرا إلى أن "التكتل والتيار الوطني الحر مرجعهما دائما الدستور والقانون". 

من جهته، ردّ وزير المال علي حسن خليل على ما ورد في بيان "التكتّل"، فغرّد عبر "تويتر": "آخر الإبداعات أن أسمع من وزير معني أن من استشارها هي أعلى سلطة قضائية، ونتحدث بالقانون"، وتابع: "لا أحد فوق الدستور، ونحن نتحمّل مسوؤلية كل كلمة نقولها ونعرف معناها جيداً، ولا يهول أحد علينا"

وختم مغرّداً: "الأفضل لمعاليه أن يقول إنه لم يعد يريد الحديث بالدستور، ولا يعتقد أن بإمكانه منع الآراء المخالفة لفتاويه".