القانون يمنع الأميين من الانتخاب؟

ثمانية في المئة من سكان #لبنان أميون، بحسب أرقام الاحصاء المركزي. إلا أن هؤلاء يشكلون جزءاً من النسيج اللبناني لا يمكن عزل صوته الانتخابي أو منعه من ممارسة أبرز حقوقه السياسية الذي يشارك عبره الناخب في صناعة القرار في النظام الديموقراطي.

وإنطلاقا من كون هذه الممارسة ليست ثانوية، بل تشكل بعداً هاماً من أبعاد المواطنية، يربط المواطن - الناخب بقدرته على التأثير في القرارات التي تطبع حياته السياسية والمدنية بمختلف جوانبها، طرح بعض المواطنين علامات استفهام على أسباب منع تلك الفئة من ممارسة حقها الانتخابي، باعتبار أن الاقتراع بحسب #القانون_الانتخابي الجديد يجري عبر قسيمة اقتراع مسبقة الطبع تحتوي على كل لوائح الدائرة، وتُسلم القسيمة إلى الناخب حصراً عند دخوله إلى قلم الاقتراع، وعليه أن يضع إشارة حول اللائحة التي يريد وإشارة على مرشحه التفضيلي. وهو الأمر الذي سيكون صعباً بالنسبة إلى أشخاص لا يعرفون القراءة والكتابة.

"النهار" نقلت صوت المواطنين الى مستشار وزير الداخلية خليل جبارة، الذي أشار الى أن القانون الجديد يلحظ تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، والأميين يندرجون ضمن هذا التعريف، وبالتالي فقد شرح جبارة آلية الاقتراع قائلاً: "القانون يلزم كل حملة بتحديد لون لائحتها، وهكذا سيتمكن الأمّي من تمييز اللائحة التي يريد التصويت لها، أما بالنسبة لمنح #الصوت_التفضيلي لمرشح معين، فسيتم عبر صورة المرشح التي ستوضع الى جانب اسمه في قسيمة الاقتراع".

اقرأ أيضا: أجواء الانتخابات النيابية لا تزال باردة لأن لا عناوين لها بعد تجعلها ساخنة