هل تعصف التناقضات بمجلس بلدية برسا؟

"عامل الاستثمار" في بلدة برسا الكورانية شكل سببا رئيسيا لتنامي الخلافات، وخلق الاصطفافات التي شهدها المجلس البلدي وصولا الى فقدانه نصابه القانوني . 

 وتشير المعلومات الى أن ثمة تناقضاً كبيراً بين الرئيس الحالي سيمون فيجلون الساعي الى رفع معدل الاستثمار في البلدة، وبين الرئيس السابق والعضو الحالي آلان رزق الذي كان خفّض نسبة الاستثمار في″ المنطقة الخضراء″ وعلى مساحة تقارب الـ 400 الف م2، وهي المنطقة الممتدة بين راسمسقا وبرسا، ردا على الهجوم الباطوني المحاذي لها في اتجاه راسمسقا، اذ ان عدد الوحدات السكنية من غير ابناء البلدة فاقت الـ 80 في المئة.

وكانت الخلافات عصفت باجتماعات المجلس حول آداء الأعضاء، ودفعت البعض منهم الى الطعن بنائب الرئيس كميل بعيني الذي يعمل ″جابي كهرباء″ في شركة قاديشا ولم يقدم استقالته من عمله. ورغم المساعي لوضع حد للتجاوزات الحاصلة والمطالبة بتصحيح المسار، إلا أن الأمر وصل الى حائط مسدود ولم يكن هناك من مجال سوى حل البلدية وفق المحامي جوزيف عيسى الذي تابع القضية بشكلها القانوني.

 ولم تتمكن البدية منذ سنة ونصف السنة، من تجاوز الخلافات القائمة بين أعضاء مجلسها والتوافق على العمل يدا واحدة من أجل خدمة الأهالي، بل إن هذه الخلافات تتجه لاسقاطها وحلها بعد إبطال مجلس شورى الدولة عضوية نائب الرئيس بعيني، وتقدم أربعة من الاعضاء باستقالتهم رسميا امام قائمقام الكورة كاترين كفوري انجول، وهم: يارا عيسى، آلان رزق، أنطوان فيجلون وفرنسوا سركيسيان، وبالتالي أصبح عدد الاعضاء 4 من أصل 9، ليعتبر المجلس بحكم المنحل بعدما فقد نصابه القانوني. واحالت كفوري الاستقالات التي قبلتها الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، وبعد قبولها منه سيصدر قرار عن وزير الداخلية بحل بلدية برسا.