جريصاتي لـ"النهار": أدعو رئيس الجمهورية للدعوة الى عقد جلسة حفاظاً على المصلحة العليا

تفاعلت في اليومين الأخيرين قضية تأجيل وزير الطاقة جبران باسيل مناقصة التنقيب عن النفط، وبالتالي الدعوة الى جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء لإصدار المرسومين المتعلقين بالبلوكات البحرية وبدفتر الشروط ونموذج عقد الاستكشاف والإنتاج. فهل تعتبر هذه الجلسة، في حال انعقادها، دستورية في ظل حكومة تصريف أعمال؟

وزير العمل سليم جريصاتي يقول لـ"النهار" ان المطالبة بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الاعمال كي ينظر المجلس في مشروع مرسومي النفط "أمر واجب دستوراً ومتاح في ضوء توافر عناصر الضرورة والعجلة وسقوط المهل العامة والخاصة بمرور الزمن وصدقية لبنان على الصعيد الدولي، أي بعبارة اخرى ومقتضبة، المصلحة اللبنانية العليا. ذلك اننا نتجه بسرعة فائقة الى ارجاء المناقصة وليس فقط تأجيلها بموضوع تحديد بلوكات التنقيب واطلاق عمليات التنقيب.

هذا ما يفسر ان بعض الافرقاء السياسيين الذين تلمسوا خطر التأجيل قد بادروا الى الاعراب عن اصرارهم على عقد هذه الجلسة، بدءاً من الوزير المعني اي وزير الطاقة، وبعض المسؤولين المطّلعين على دفتر الشروط، وهم قلة. اضف الى ذلك، يكفي ان ننظر ناحية الموقف الاسرائيلي من نفطنا وغازنا وثرواتنا الطبيعية، والذي تجدد اخيراً بتهديد مباشر بعدم تنقيب لبنان للبلوكات المحاذية لما تعتبره اسرائيل حدودها البحرية، كي يتحقق كل لبناني ان ما يتمّ اهداره اليوم من وقت هو اهدار لفرصة انقاذ البلد من هذا الجمود القاتل على الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
ويؤكد جريصاتي "ان من يقدّر توافر حال الضرورة، فهو رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 53 من الدستور التي تنص صراحة على انه "يدعو مجلس الوزراء استثنائياً للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فضلاً عن ان هذه المادة أعطته صلاحيات عرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، ما يعني ان كل امر طارىء وضروري لمصلحة لبنان العليا يحتّم ان يأخذ الرئيس به ويدعو هو بذاته مجلس الوزراء الى الانعقاد. اذاً ان حال تصريف الاعمال ليست انكفاءً للسلطة الاجرائية ذلك ان الطبيعة لا تحب الفراغ. لذا أدعو رئيس الجمهورية الى الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا، أولاً من اجل موضوع النفط، الا ان ثمة أموراً اخرى طارئة ضرورية وملحة في تداعيات النزوح السوري مثلاً أو المسألة الأمنية".

من جهته، يكتفي الوزير وائل ابو فاعور بالقول لـ"النهار" "لم يفاتحنا أحد رسمياً بموضوع عقد جلسة استثنائة للحكومة".

تشكيل الحكومة

أما في موضوع تشكيل الحكومة، يقول جريصاتي "اننا أصبحنا على يقين ان الرئيس المكلف يُضرب من بيت أبيه بشروط تعجيزية الهدف منها ازاحته من المعادلة، ذلك انهم لا يريدون حكومة في زمن التفاهمات الكبرى وفي زمن مراهناتهم الخاطئة على تطورات اقليمية. كانوا يريدون تمام بك سلام لحكومة انتخابات لثلاثة أشهر، فإذا بهم يكتشفون ان الحكومة الجديدة قد تضطر الى ملء فراغ رئاسي، فأعادوا حساباتهم وبدأ تصاعد اللغة بدءأ من لا لـ"حزب الله" في الحكومة ولا للحكومة الجامعة ولا لحكومة التوافق الوطني ولا لبيان وزاري يتضمن المعادلة الثلاثية كأن البيان سبق التأليف ولا لحوار حول هذه المسائل بحجة حماية الرئاسة الثالثة. وكل ذلك يترافق مع شلّ سلطة الاجراء والتشريع معاً ما يرتدّ سلباً على الرئاسة الاولى، فأصبح الطائف بالذات يُضرب من بيت أبيه".