النظام الدستوري: أين الأصالة والتجدّد؟

لا يوجد عبارة في الحياة العامة في لبنان وفي المجتمعات العربية عامة الا وتتحوّل شعاراً او، في أقل الحالات سوءاً، تتلّوث او تُستغل تبريراً لمواقف سياسية وتحولات ظرفية. يعني ذلك ضرورة العمل المستمر في سبيل التأصيل والتصويب واستعادة سلطة المعايير في أكثر الشؤون أهمية في لبنان، أي الشؤون الميثاقية والدستورية.منذ بروز الأبحاث المقارنة في السبعينات على المستوى العالمي حول المجتمعات التعددية وأنظمتها ومشاركتنا في هذه الأبحاث، لبنانياً وعالمياً، كان من المنتظر، بخاصة من قبل مُفكرين وجامعيين وباحثين، ممارسة جهد في التأصيل والإغناء والتطوير. لكن ما حصل كان غالباً العكس إذ استغلت أبحاث عالمية، في لبنان وفي بعض الحالات العربية، لتبرير مواقف ظرفية. ولم يتمتع هذا التبرير بحد أدنى من الثبات، بل كان ينتقل من فريق الى آخر بحسب تحولات موازين القوى. في حالات أقل سوءاً أكبّ جامعيون وباحثون مُبرمَجون على أنماط سائدة على الوصف والتحليل لإثبات قدرتهم على متابعة مستجدات "على الموضة" وأخذوا... ينتقدون هذه الأنماط البحثية الجديدة! ليست هذه النماذج بحاجة الى من ينتقدها، بل الى من يتعمّق بها. يعود منتقدو هذه الأبحاث بالنهاية الى منمطات راسخة في الاذهان. انها لمقاربة أيديولوجية تنطلق من فرضية ان الأنظمة محض التنافسية هي الوحيدة المعيارية وهي الوحيدة الخالية من الظواهر المرضية بخاصة في مجتمعات مُتعددة البنية. باحثون آخرون مُبرمجون على سجال حول "الطائفية" تمادوا في تبريرات من منطلق "الطائفية" في حين ان البحوث المقارنة تُوفر منهجية علمية وعملية في الإدارة الديموقراطية للتنوع الديني والثقافي ورسم حدود ومجالات التطور.من أساليب الهروب من الأصالة والتجدّد في لبنان وصف قانونيين ودستوريين الأبحاث الحديثة المقارنة بأنها تندرج في علم الاجتماع وليس في علم القانون والدستور وكأن علم الاجتماع ليس من العلوم الجدّية! هذه الأبحاث هي دستورية كما تُثبته نصوص المواد الواردة في أكثر من أربعين من الدساتير في العالم والتي أهمل دراستها مؤلفون على أساس انها تتعلق بـ"حالات خاصة" او شاذة او رموها في سلة مهملات "الطائفية". عبارة "طائفية" ليست مفهوماً علمياًليست "الطائفية" مفهوماً علمياً Concept/notion، ولا تصنيفاً حقوقياً catégorie juridique، اذ تتضمن عبارة "طائفية" في الاستعمال المتداول ثلاثة عناصر: 1) الإدارة الذاتية الحصرية في بعض الشؤون المتعلقة بالأحوال الشخصية والتعليم (المادتان 9 و10 من الدستور)، 2) قاعدة التمييز الإيجابي او الكوتا او التخصيص (المادة 95 من...