هل للكباش بين الرئاستين الاولى والثانية بسبب مرسوم دورة الضباط للعام 1994 اي خلفية او بعد لا ينحصر فقط بالصلاحيات الدستورية او تنازعها بين الرئاستين بمعنى وجود بعد اقليمي لا يخلو منه اي تطور في لبنان؟ لم يقارب اي من السياسيين التجاذب الحاصل راهنا بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب حول هذا المرسوم من غير الزاوية الداخلية البحت. لكن السؤال ينطلق من واقع يثيره بعض هؤلاء السياسيين على خلفية حاجة رئيس الجمهورية الى محاولة اثبات " وسطيته" بين السنة والشيعة وعدم ارتهانه الى هذه الاخيرة بفعل الدفع الذي قدمه له الحزب مساهما في وصوله الى رئاسة الجمهورية. وهذه "الوسطية" وان كانت تخدم تياره في الانتخابات النيابية من باب انه الرئيس القوي الذي يسعى الى الاستفادة من مواد الدستور حرفيا بغض النظر عن الجدل في مقارباته المختلفة لها والتي يختلف معه فيها كثر من السياسيين، فان من المهم رصد اذا كان لهذه المواقف صدى ايجابي لجهة " لملمة" الانفلاش الشيعي وسعيه الى الهيمنة على قرارات الدولة بفعل وراثته النفوذ السوري من جهة وامتلاكه السلاح من جهة اخرى. والسؤال ينبثق ايضا من واقع محاولة رصد اذا كانت هناك محاولة تضييق ما في هذا الاتجاه يحاول ان يقرأها هؤلاء السياسيون في التظاهرات التي...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول