الحاج حسن: لم نلمس آثار النمو بنسبة 2%

قدّم المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ في اللقاء السنوي لمديري وكوادر وموظفي المعهد برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وحضوره والمدير العام للوزارة داني جدعون، جردة تناول فيها أبرز الانجازات التي تحقّقت خلال السنوات العشرين الماضية منذ العام 1998 لغاية نهاية العام 2017. وقال: "أصبح للمعهد اليوم دور أساسي في حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني والصناعة والتجارة والبيئة، وقد تطوّرت العلاقة بين المعهد ووزارة الصناعة والوزارات والادارات المعنية وكذلك مع القطاع الخاص، بهدف حماية المواطن اللبناني وتأمين البيئة النظيفة والصحة السليمة والسلامة العامة. ونحن موجودون لنستمر بفضل جهودكم وبتعاون أعضاء مجلس الادارة. ونحن اليوم في مرحلة توسّعية كبيرة من خلال تشييد بناء جديد ومجهّز بأفضل التقنيات لتصبح مساحات المعهد 14 ألف متر مربع تتوزّع فيها المراكز البحثية والمختبرات والمكاتب الفنية والادارة لخدمة المواطن". 

وأثنى الحاج حسن على ما بات عليه معهد البحوث الصناعية من تطوّر وحداثة، بحيث أصبح مرفقاً اقتصادياً مهمّاً للبنان، ويؤدي دوره ومهمته وفق رؤى وبرامج ودراسات واستراتيجيات علمية ومؤسساتية، مؤكداً أن الانجازات المحقّقة أصبحت ناجزة بفضل الادارة والموظفين وادائهم المتميّز وبفضل تراكمات الانجازات الماضية خلال السنوات العشرين الماضية التي تولى فيها الدكتور الفرنّ ادارة المعهد.

وقال: "أجدّد المطالبة بضرورة وضع سياسة اقتصادية لتقود النشاطات الاقتصادية التي تزيد من نسب النمو وتكبّر حجم الاقتصاد". 

وسأل: "هل نريد أن يبقى الناتج القومي بحدود 52 مليار دولار أو زيادته الى 70 مليار دولار خلال فترة زمنية محدّدة؟ وهل نريد رفع حصة القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي وكيف وبأي مقدار؟ وبالتالي كيف نعمل على تطوير البحث العلمي والصناعي الذي نشجّع عليه وندعمه، وذلك ليساهم في تطوير الاقتصاد؟ هذه الاسئلة موجّهة الى أركان الدولة والمسؤولين. وسأطرحها مجدّداً في اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية التي ستنعقد عصر غد برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وهو الاجتماع الاول لها في هذا العام بعد اجتماعين لها فقط في العام الماضي. المطلوب تفعيل عمل هذه اللجنة لتخرج بمقررات ونتائج وتعرضها على مجلس الورزاء لاتخاذ القرارات المناسبة"، وأوضح أن الحكومة حققت بعض الانجازات على الصعيد السياسي والامني والاجتماعي، لكنه أسف لغياب الانجازات على الصعيد الاقتصادي، مؤكداً أن تراجع الصادرات وزيادة الواردات والعجز والنمو دليل واضح الى ذلك.

وأضاف: "يقال ان النمو سجّل نسبة 2% العام الماضي. لكن آثاره لم نلمسها مع تراجع مستوى البطالة مثلاً، ولا على مستوى تأمين فرص عمل جديدة، ولا على زيادة الصادرات".