اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ردا على ما ورد في المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات نقولا صحناوي ظهر اليوم، لجهة اتهامه "هيئة أوجيرو" بأنها هي سبب العراقيل التي تواجه حصول المواطنين على الخدمة العامة للاتصالات، فإن "هيئة أوجيرو" تنفي "جملة وتفصيلاً كل ما جاء في المؤتمر الصحافي من أضاليل وافتراءات وتضعها في خانة تعمية وتجهيل الرأي العام، إذ يحاول وزير الاتصالات بصورة فاشلة إلقاء اللوم على "هيئة أوجيرو" بهدف التغطية على فشل إدارته منذ استلامه لوزارته".
وأضافت أن "وزير الاتصالات نسي أو تناسى أن يكشف للرأي العام اللبناني أنه وزملاءه وزراء التغيير والإصلاح الذين سبقوه في هذه الوزارة هم من ألغوا منذ عام 2010 العقود الموقّعة بينها وبين "هيئة أوجيرو"، وذلك بموجب كتاب وزارة الاتصالات رقم 3633/أ/و تاريخ 13/7/2010، وأنه لا يوجد منذ ذلك التاريخ أي صفة تعاقدية تربط الهيئة بوزارة الاتصالات".
واعتبرت أن "من يدّعي التكلم عن الاقتصاد الرقمي والإحصائيات والدراسات التي تشير إلى أن وزارة الاتصالات اصبحت مسؤولة عن 8 الى 9 في المئة من الناتج المحلي، وأنها احد المسببات الأساسية لخلق فرص العمل، كما عاد لبنان بقوة الى الخريطة العالمية، يعلم علم اليقين أن أحد العوامل الأساسية والفارقة في هذا التطور هو مشروع الكابل البحري "أي مي وي" الذي قامت "هيئة أوجيرو" بإطلاقه في عهد حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 عندما كان النائب مروان حمادة وزيراً للإتصالات، وأن وزراء اتصالات التغيير والإصلاح هم الذين آخروا وضعه في الخدمة لمدة تزيد عن السنة ونصف السنة، وهم من منعوا حفل تدشين الحفل الذي كان مقرراً عقده في لبنان فقط ليحولوا دون افتتاحه من جانب رئيس الوزراء في حينه سعد الحريري، وهم من وضعوا العراقيل حول استكمال الخطة الإستراتيجية التي كانت معدة بهدف جعل لبنان في مصاف الدول المتقدمة في الاقتصاديات الرقمية، وهم من تسببوا في هبوط لبنان من المرحلة 11 بين الدول العربية عام 2008 لجهة مؤشر خدمات الاتصالات إلى المرتبة 20 وفق آخر تقرير صدر عن جامعة الدول العربية في أيلول 2013، بالرغم من إنفاق الوزير الصحناويي مبلغاً يفوق 615 مليون دولار خلال سنتين على قطاع الخلوي.
واختتم بيان المكتب الإعلامي "من هنا إن "هيئة اوجيرو" اذ تحمّل الوزير المستقيل نقولا صحناوي المسؤولية الكاملة عن كل الاخفاقات التي تحصل على الشبكة الثابتة، وهي إذ تؤكد للرأي العام اللبناني انها ماضية في تأمين الخدمة بالوضع الذي هو عليه على الرغم من كل الصعوبات، فضلاً عن انها كانت قد وضعت المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية الإدارية والمالية بالأسلوب المتبع بحقها، آملة بوضع حد لممارسات الوزير المستقيل التي يرتكبها بحق لبنان واللبنانيين".
