اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إلى معلّمي الخاص: المنة مرفوضة، وأبغض الحلال "بيت الطاعة"!
لا أعرف من أين أبدأ. لا أحد ينكر أن جميع مكونات الأسرة التربوية في حال من الإرباك غير المسبوق بدءاً من رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة وصولاً الى اتحاد المدارس التربوية الخاصة وكل معلم ورب عائلة.
لا أحد ينكر أن التطمينات، التي حصل عليها بعض الكوادر الرئيسية في المدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في الأعوام الخمسة الماضية عن عدم إقرار السلسلة، باءت بالفشل. وفرض موسم الانتخابات النيابية البت بالسلسلة، مما جعل هذا الاتحاد في حال من الارباك غير المسبوق! .
نسي المشرعون السلسلة بعد إقرارها في مجلس النواب، وأكبوا على استحقاقات أخرى تتفاوت أهميتها وفقاً لمصالح كل نائب أو أولوية كتلته النيابية. وجد المطران رحمة نفسه في مأزق كبير، وفقاً لما كرره مراراً. وبموازاة ذلك، حاول بعض أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية أن يمرروا في مجالسهم الخاصة خوفهم من أن تكون تداعيات القانون 46 محاولة جديدة لـ "تحجيم" المدارس الكاثوليكية، مشيرين الى أن هذه الواقعة اليوم تعيد الى الذاكرة ممارسات مماثلة قام بها الحكم العثماني في لبنان في حق المدارس الكاثوليكية، التي نجحت في الصمود في وجه هذا الواقع المفروض عليها في تلك الفترة.
في العلن، يكرر المطران رحمة هجومه على القانون "الموتور" مضيفاً أنه أقرّ من مشرعين "موتورين"، مع الإشارة الى غالبية النواب في المجلس، الذين وصفهم بالموتورين، هم من متخرجي المدارس الكاثوليكية!
في الحقيقة، لم ينجح أي مسؤول كنسي في إقناعنا أن بعض إدارات المدارس الكاثوليكية يعجز فعلياً عن التزام القانون 46 لأن مظاهر الترف والرفاهية تظهر عند بعض رجال الدين، ولا سيما من يقتني سيارات فخمة، أو هندسة مكاتب خاصة لهم فارهة، ومجهزة بأفخم الأثاث، ومتوافر فيها أحدث التجهيزات التقنية إضافة الى أفخم أنواع الشوكولا والسيجار للمدير طبعاً وللضيوف، ناهيك بتخصيص الموائد اليومية، التي لا تتطابق مع رسالة الكهنوت القائمة على الزهد وإنكار الذات.
لا يمكن ألا تعترف أي جهة مسؤولة في المدارس الكاثوليكية أن بعض الإدارات التزمت القانون 46 وطبقته بحذافيره. ولا شك في أنه من المستحب ألا يشعر المواطن عند سماع أي تصريح من أي جهة نافذة في الكنيسة بشعور أن البعض يتوق فعلياً الى امتلاك الحجر والبشر من إداريين ومعلمين وتلامذة و أهالٍ، في هذه المدارس. إن هذا الكلام يتنافى مع حقوق الانسان ولا يتلاءم مع تعاليم المسيح والارشاد الرسولي....
من حقنا أن نسأل ونعاتب ونتمرد على ما يقال لنا لأن المسيح أوصانا أن نكون أحراراً في يومياتنا وأن نقول كلمتنا ونمشي.
وإلى معلّمي الخاص: المنة مرفوضة، وأبغض الحلال "بيت الطاعة"!
