احترام الطائف أو دولة مستتبعة للطوائف؟

اهتزت الدولة اللبنانية لما يزيد على الشهر حتى الآن من اجل مرسوم ضباط دورة 1994، وتكاد البوصلة الدستورية والقانونية تضيع بين المواقف والمواقف المضادة بحيث جعلت الدستور وجهة نظر من جهة، وطغت من جهة أخرى على المشكلات الحقيقية التي يواجهها البلد نتيجة ممارسات المسؤولين. ويخشى سياسيون كثر أن نكون متجهين الى مشكلة كبيرة تخفي اكثر مما هو ظاهر بحيث قد يتعذر معالجة المشكلات التي يواجهها البلد بالمراهم وفق وصف الرئيس فؤاد السنيورة، تحت وطأة ان لا خيار ممكنا الا بالعودة الى احترام الدستور والميثاق واتفاق الطائف فقط. وحين نغادر هذه الامور سنصطدم كل يوم بمشكلة في رأيه، لان لكل رئيس او فريق حالة خاصة يستحضرها في ظل تساؤلات وعلامات استفهام ترسم بقوة حول امرين اساسيين من بين جملة أمور أخرى هما أين موقع احترام الدستور في ما يجري واين اصبح الوضع المالي في البلد، وهو على شفير مخاطر معروفة بعناوينها على الاقل، فيما لا يبدو اي هم او هاجس يظهره المعنيون، لا على الوضع المالي ولا على انعكاسات ازمة سياسية يدور البلد في فلكها منذ اسابيع، علما ان البلد نجا قبل اقل من شهرين من تحد مالي خطير لا تزال آثاره تتفاعل. فحين يرتكب المسؤولون أخطاء، فإن...