السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

العيون على أموال "حزب الله"... كم تضع ايران في خزنته؟

المصدر: "النهار"
مجد بو مجاهد
مجد بو مجاهد
العيون على أموال "حزب الله"... كم تضع ايران في خزنته؟
العيون على أموال "حزب الله"... كم تضع ايران في خزنته؟
A+ A-

لا يولي الحزب التقارير، الأميركية منها والاسرائيلية، أهمية. ويتعامل معها على أنها أعمال استخباراتية. حتى أن "أحداً لا يتعامل مع أرقام كهذه بجدية، بل هي محض خيال. والهدف منها التهويل والضغط للقول ان الأموال الايرانية تذهب لتمويل الارهاب في المفهوم الأميركي. وهذا ما يبرر عدم الافراج عنها، ويسوّغ العقوبات المفروضة على ايران بذريعة محاربة الارهاب"، على ما يقول لـ"النهار" مصدر مطلع مقرب من "حزب الله". ولكن المصدر نفسه يستبعد ان تؤدي هذه التقارير "اي غرض لحض الرأي العام الايراني على الانقلاب على النظام، لكونه يعي مصدر الأموال".

واذا كانت الأجوبة غير متوافرة عن ايرادات "حزب الله" السنوية، فإن ما يمكن قوله ان "التمويل الايراني يشكل الجزء الأهم من ايرادات الحزب، ولكن ذلك لا يعني انه يشكل المصدر التمويلي الوحيد". ذلك ان "الشيعة ليسوا موجودين في ايران فقط، وحزب الله تأتيه أموال شرعية نتيجة فتاوى المجتهدين الشيعة باعتباره حركة مقاومة". 

وبالنسبة الى التقارير الغربية، تتعدد الروايات لشرح أسباب زيادة التمويل الايراني للحزب. ورجّح التقرير الذي أعده مدير برنامج شتاين في معهد واشنطن لمكافحة الإرهاب والاستخبارات ماثيو ليفيت في شباط 2005 أن "تعود الزيادة إلى اهتمام إيران الشديد بتقويض آفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني والدور المتزايد لحزب الله بوصفه الوكيل الإيراني لتحقيق هذا الهدف". وعزا التقرير في حينها ما اعتبره زيادة في تمويل الحزب الى "نجاحه في تدريب المجموعات الفلسطينية وتمويلها منذ أن عرفت إيران بأنها تستخدم نهجاً يركز على النتائج لتحديد مستوى التمويل الذي ترغب في تقديمه للجماعات الإرهابية".

الصحافة الاسرائيلية حاضرة أيضاً للتمحيص في مصادر "حزب الله" التمويلية. ومن أحدث التقارير المكتوبة، ما نشرته صحيفة the Jerusalem post في 15 أيلول 2017، تحت عنوان "إيران تدفع 830 مليون دولار لحزب الله". وأشارت الى انه "بعد عامين من توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، أفيد أن الجمهورية الإسلامية عززت دعمها المالي لحزب الله إلى 800 مليون دولار في السنة، بزيادة كبيرة من 200 مليون دولار. حصل ذلك بعد العقوبات التي فرضت على الحزب".


التظاهرات والتمويل

لم يعد الهدف اليوم إحصاء ايرادات الحزب السنوية، بقدر ما أضحت الغاية تحليل تبعات التظاهرات الايرانية على سياستها الخارجية. بعض التقارير لمّح الى امتعاض الشعب الايراني من تمويل "حزب الله"، لكون التظاهرات اتخذت طابعاً اقتصاديا. للمقربين من الحزب رأي آخر: "الشعب الايراني يتصف بالالتزام الديني، ونظرته الى حلفائه عاطفية. فيما يطال عتب الايرانيين الدول العربية، إذ يشعرون بمرارة كبيرة حيال العرب الذين يحملون لواء قضيتهم بينما هم يناصبونهم العداء والضغينة".

من هذا المنطلق، لا تتخوف المصادر المقرّبة من "حزب الله" نفسها، من إمكان انعكاس التظاهرات الأخيرة على السياسة الخارجية الايرانية. وتقول إن "ردة الفعل الحكومية الايرانية على الوجهين الأمني الطارئ والمعيشي الاحتوائي ساهمت في احتواء مظاهر الاحتجاج، وتاليا لا خطر على واقع النظام الاسلامي في ايران، ولا ضغط على ايران لتعديل سلوكها. وهذا مفاده ان حزب الله لن يتأثر في علاقته مع ايران".

من جهته، يقول الدكتور في العلاقات الدولية حسام مطر لـ"النهار" ان "الاعتصامات محدودة ولها علاقة بالسياسة المحلية داخل الجمهورية والحالة الاقتصادية الحالية المرتبطة ببعض المؤسسات المالية. وتاليا ان التظاهرات غير مرتبطة بالدور الاقليمي".

ورغم ان فئة في ايران ترفض المنطق السائد، تعي "الغالبية الايرانية ان ما تقدمه ايران من مال في الخارج ليس من دون عوائد، بل انه يعود بالاستقرار على ايران ويعزز أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية. اذ ان لإيران حضورا كبيرا في سوريا ومستقبلا في عملية اعادة الاعمار. وهذه الوضعية القوية لإيران داخل المنطقة ساهمت في جذب الروسي والصيني والتركي اليها، بما يساهم في الاقتصاد الايراني، ويخول ايران بناء شراكات اقتصادية واسعة يستفيد منها المواطن الايراني مباشرة"، على قول مطر.

ويضيف أن الاخفاق الاقتصادي الايراني مرتبط بسببين، "الأول يكمن في عدم تنفيذ الولايات المتحدة الاتفاق الايراني النووي كما كان ينبغي، والثاني يترجم في توقعات المؤسسات المالية الايرانية والجمهور الايراني، ما يعني ان الفجوة في التوقعات لا في الوقائع".

وعن التغيير الذي قد تعرفه ايران في سياستها نتيجة التظاهرات، يقول مطر انها "ترتبط في شكل اساسي بالاقتصاد، وقد نشهد تحولا ذا طابع اقتصادي بمعنى اعادة هيكلة بعض المؤسسات المالية وتشديد الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية ومحاولة اعادة دراسة الموازنة الايرانية بما يمنع زيادة الضرائب على السلع الأساسية. وهي مسألة مرتبطة بنقاش قضايا محلية. وهنا يكمن جزء من الاختلافات مع الحراك الايراني سنة 2009، الذي ارتبط آنذاك بتموضع ايران في المنطقة على نحوٍ ما. أما اليوم، ومع وجود الرئيس حسن روحاني الذي يقدم خطابا تصالحيا، فالموضوع مختلف".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم