ليبرمان يدعو إلى "إقرار خطط جديدة" لتوسيع مستوطنات الضفّة

دعا #وزير_الدفاع_الاسرائيلي #افيغدور_ليبرمان كبار مسؤولي التخطيط في #اسرائيل الى اجتماع الاسبوع المقبل، من اجل توسيع مستوطنات #الضفة_الغربية المحتلة، على ما اعلن مكتبه اليوم.

وقال في بيان مقتضب ان ليبرمان دعا الى جلسة لمجلس التخطيط الاعلى الاثنين (المقبل)، "للموافقة على برامج جديدة للتخطيط وبيع الوحدات السكنية في كافة انحاء (الضفة الغربية)".
ولم يحدد البيان عدد الوحدات الاستيطانية المعنية. 

من جهتها، اكدت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان ان المجلس الاعلى للتخطيط يجتمع مرات عدة سنويا، للموافقة على مشاريع في مراحل مختلفة من البناء.
وقالت متحدثة باسم الحركة انه تمت الموافقة على 6742 مشروع بناء في المستوطنات العام 2017. وهذا اعلى رقم منذ العام 2013. وخلال العام 2016، وافقت اللجنة على 2629 وحدة استيطانية. 

وكان حزب الليكود اليميني، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صوّت الاحد على قرار يطلب من نواب الحزب الدفع في اتجاه ضم الضفة الغربية، رغم ان هذا القرار لا قيمة قانونية له.
وفي نص القرار، يدعو اعضاء اللجنة المركزية "نواب الليكود الى تعزيز السيادة الاسرائيلية على يهودا والسامرة"، في اشارة الى الضفة الغربية. ويعارض نتنياهو هذا الاجراء. 

في تشرين الاول، قرر نتنياهو ارجاء التصويت على مشروع قانون مثير للجدل، يرى منتقدوه انه يوازي عملية ضم للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية الواقعة حول القدس.
وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار الليكود، مؤكدا ان "إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي ترتكب ضد شعب فلسطين". 

ويعيش نحو 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية، وفقا للسلطات الإسرائيلية، وسط 2,6 مليون فلسطيني.

وتعد الحكومة التي يترأسها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا، منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، إلى إلغاء فكرة حل الدولتين، وضم الضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، اكانت أنشئت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، وأنّها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.