الحريري يعد بإنهاء ملف الإيجارات والمستأجرون يردّون: القانون يفلس الدولة!

موقف واضح من قانون الإيجارات الجديد أطلقه رئيس الحكومة سعد #الحريري خلال لقاء شعبي في بيت الوسط نهاية الاسبوع، حيث "وعد بإنهاء الملف مطلع العام الجديد وبإيجاد التمويل المناسب للحساب الذي أنشأته وزارة المال لدفع فارق الزيادة عن المستأجرين من ذوي الدخل المحدود وفق بنود القانون"، معتبراً في كلمته أنّ "هذا الأمر من مسؤولية الدولة التي عليها أن تتحمّل المسؤولية تباعا في تمويل الحساب وقد رصد له جزء من الأموال في موازنة العام 2017 وسيرصد له جزء أكبر في موازنة العام 2018 واعدا بإصدار المراسيم في مجلس الوزراء".

هذا الكلام يتوافق مع الإجراءات التي قامت بها وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية بتسمية مندوبين لها في اللجان التي ينصّ على إنشائها القانون الجديد في المراسيم. ويتوافق ايضا مع الإجراءات التي تقوم بها وزارة المال المعنية بدرجة أولى في تمويل الحساب ووضع آلية العمل اللازمة له وتأمين الاعتمادات لدفع الزيادات بقرارات تصدر عن اللجان. وفي هذا الإطار، كان وزير المال #علي_حسن_خليل كلّف لجنة في الوزارة لوضع آلية عمل الحساب، بعد أن رصد له مبلغ 30 مليار ليرة في موازنة العام 2017، واقترح رصد مبلغ أكبر له في موازنة العام 2018. كما أن الوزير في صدد تسمية مندوبين للوزارة في اللجان التي ستصدر كما هو متوقع في الأسابيع المقبلة. وأخيراً، في 22 كانون الأول 2017 صدر عنه قرار نشر في الجريدة الرسمية ويصب في هدف وضع الحساب قيد العمل، ويحمل الرقم 1/1503 ويستند فيه إلى قانون الإيجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 وجاء في المادة الأولى منه أنّ بدل المثل يحدد رضاء أو قضاء على اساس 4% من القيمة البيعية للمأجور في حالته القائمة فيما لو كان خاليا بتاريخ صدور القانون، وفي المادة الثانية أنه اعتبارا من تاريخ صدور القانون تطبق الزيادات بنسبة 15% من فارق الزيادة على البدل المعمول به قبل 28/2/2017 في السنوات التمديدية الأولى، و20% في السنتين الخامسة والسادسة، حتى يبلغ بدل الإيجار قيمة بدل المثل المحدد في المادة الأولى، على أن يكون بدل الإيجار في السنوات السابعة والثامنة والتاسعة مساويا لقيمة بدل المثل. كما نص القرار في المادتين الثالثة والرابعة على الزيادات على الأماكن غير السكنية وحدد ارتباطها بمعدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي، كما وعلى الإيجارات المستثناة من القرار عملا بالقانون.

عمليا، إنّ هذا القرار أصبح ملزما لدوائر وإدارات وزارة المال بما يعني تطبيق القانون ضمن آلية محددة، وبالتالي سيبدأ صرف الأموال ضمن الموازنة التي وضعت للعام 2017 لدفع الزيادات عن المستفيدين من دعم الدولة، على أن تتابع الدولة تحمل مسؤولياتها في الأعوام اللاحقة كما وعد الحريري، وكما يبدو من الإجراءات التي تتخذها الوزارات المعنية. لكن قرار وزير المال ولد إشكالية عن الجهة التي ستدفع الزيادات على البدلات الطارئة عملا بالقانون الجديد عن العامين 2015 و 2016 عن فئة المستأجرين الذين سيستفيدون من الدعم بقرار يصدر عن اللجان المعنية في المحافظة، خصوصًا في حال استمرّ صدور أحكام قضائية تلزم المستأجر بدفع البدلات وفق القانون الجديد عن العامين المذكورين. أما غير المستفيدين من الحساب فسيطالهم المفعول الرجعي عملا بأحكام القانون وبعيدًا من إجراءات وزارة المال المتعلقة حصرًا بالمستفيدين. 

هذه التطورات على صعيد ملف قانون الإيجارات تؤكد الاتجاه إلى وضع حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود قيد العمل مطلع العام الجديد ليترافق مع صدور مراسيم اللجان عن مجلس الوزراء، كما جاء في كلمة الرئيس الحريري. وفي هذه الحال يفيد المستأجرون من دعم الدولة ويحصل المالكون على حقوقهم تدريجيا عملا بفلسفة القانون الجديد للإيجارات مع ضمانات للفريقين في أحكام القانون.

أما المستأجرون فيؤكدون مجدداً، أن تنفيذ قانون الإيجارات من دون تعديل سيكون بمثابة تهجير للناس، ويؤدي لإفلاس الدولة. ويعتبر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور أن قرار وزير المال رقم 1503/1 الذي صدر بعد استشارة مجلس الشورى والذي يعتبر فيه ان تاريخ بدء الزيادة على الاماكن السكنية تنفذ من تاريخ نشر قانون الايجارات رقم 2 في 28/2/2017، لا يمكن تنفيذه نظرا الى تعليق القانون استنادا الى المادة 58 منه للمستفيدين من الصندوق، التي علقت تطبيق احكام القانون، ومن ضمنها المراجعات القضائية التي تؤدي الى تحديد بدل الايجار او اخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق الى حين إنشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ.

وبالتالي تكون جميع المهل معلقة على شرط، هو إنشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، بما فيها المهل القانونية التي لا يمكن ان تبدأ وينفذ القانون إلا بعد تحقق شرط انشاء الصندوق الذي من دونه لا يمكن ان تسري المهل بحق جميع الأفرقاء، ومن ضمنها دفع الزيادات على بدلات الايجار وبدء سريان مهلة التمديد.

ورأى أن "العقبة الثانية تتمثل باستحالة تحديد بدل المثل أو الزيادة الطارئة للمستفيدين وغير المستفيدين، نظرا الى عدم إنشاء اللجان التي تبت تقارير الخبراء، تمهيدا لتحديد الزيادة الطارئة وبدل المثل، كما تحدد المستفيدين من الصندوق، وتبعا لذلك يفترض إعطاء القرار بتعليق جميع المهل، وبالتالي لا يمكن إعطاء القرار من اي نوع ببدء نفاذ الزيادة أو تحصيل أي ضريبة أو جباية أو تحديد القيمة التأجيرية، لاستحالة تحديد الزيادة وبدل المثل لعدم إنشاء اللجان، والاهم لتعليق القانون والمهل على شرط مستقبلي يتمثل بإنشاء صندوق فعلي ورصد المبالغ التي لا تقل عن 11 مليار دولار، وليس برصد مبالغ وهمية كما يحكى عن رصد مبلغ 20 مليون دولار. وتوجه الى الحريري مؤكدا ان أي محاولة لتنفيذ قانون الايجار دون الاخذ في التعديلات المقترحة ستساهم في تهجير ابناء بيروت والمحافظات، وتؤدي الى افلاس الدولة بوجود الثغرات القانونية، ولن ينفع إنشاء الصندوق واللجان في ردع التهجير الممنهج للشعب، إن لناحية تناقص التعويض وخفضه بشكل خطير وإرهاق المستأجر بإصلاح كامل البناء والتي تؤدي الى اسقاطه من التمديد اذا لم يدفعها ولو افاد من الصندوق، اضافة الى شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كليا أو جزئيا، وهذا تحايل على القانون لتهجير اللبنانيين من بيوتهم وتعجيزهم بالعديد من الاجراءات المعقدة والمصاريف الاضافية، وهذا يعتبر أكثر من كارثة اجتماعية وسكانية على الوطن والشعب".