موسكو تؤكّد شرعيّة الانتخابات الرئاسيّة... عدم مشاركة نافالني "لا يمسّ بها"

دافعت الرئاسة الروسية عن شرعية الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار 2018، بعد رفض ترشح #اليكسي_نافالني الذي يعد أبرز معارض للرئيس #فلاديمير_بوتين، ودعوته الى مقاطعة الاقتراع.

وقد أعلن نافالني (41 عاما)، وهو خبير في القانون أجرى تحقيقات عدة عن فساد نخب روسية، مقاطعة الانتخابات حال صدور قرار اللجنة الانتخابية التي رفضت قبوله ترشيحه بسبب حكم قضائي صادر بحقه، وقال المعارض انه "مفبرك".

وندد الاتحاد الاوروبي بقرار اللجنة، معتبرا انه يرخي بظلال "شك جدية بشأن التعددية السياسية في روسيا، وأفق انتخابات ديموقراطية السنة المقبلة".

ورد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بان "عدم مشاركة احد الراغبين في الترشح بسبب القانون، لا يمكن في اي حال ان يمس بشرعية الانتخابات".

وعبّر اكثر من 20 مرشحا عن رغبتهم في منافسة بوتين في انتخابات 18 آذار. وبذلك، سيكون هناك مرشحون تقليديون شيوعيون وقوميون، اضافة الى الصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك التي تأمل في جمع اصوات الغاضبين.

ونظرا الى شعبية بوتين الذي يحكم البلاد منذ 18 عاما، وغياب نافالني الذي تمكن من حشد آلاف المحتجين في الشوارع في الاشهر الاخيرة، يرى بعض المراقبين ان نسبة الامتناع ستكون عالية، مما قد يؤثر على مشروعية نتائج الاقتراع.

ورأى خبراء ان الهدف الرئيسي للكرملين بات تعبئة الناخبين في اقتراع يبدو معروف النتائج من الآن، والحد من عمليات التزوير لتفادي حصول تظاهرات كبيرة وانتقادات الغرب والمعارضة.
وقالت المحللة السياسية ايكاترينا شولمان من جامعة رانيبا إن "خطر المشاركة الضعيفة قائم. ولا علاقة للامر بنافالني، بل بغياب اهمية التصويت مع انتخابات نتيجتها محسومة سلفا". 

ودعا بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل، المقرب من الكرملين، اتباع الكنيسة الى الاقبال على الانتخابات في 18 آذار 2018.
وقال: "يجب ان نشارك فيها من اجل المساهمة في رسم مستقبل بلادنا"، على ما اوردت وكالة "نوفوستي". 

في بداية كانون الاول 2017، ذكرت صحيفة "ار بي كي" ان الكرملين اصدر تعليمات للمسؤولين في المناطق لجعل يوم الاقتراع يوم احتفال لجذب الناخبين. 

ورغم عدم اكتراث وسائل الاعلام الوطنية، فان تجمعات نافالني جمعت آلاف الاشخاص. وفتح عشرات المكاتب لحملته في المناطق،  ويعول الآن عليها للدعوة الى المقاطعة.

وعلق بيسكوف قائلا: "ستدرس الدعوات الى المقاطعة بعناية لتبين اذا كانت مخالفة للقانون ام لا".

ولم يشكل رفض ترشح المعارض مفاجأة. وكان اشير مرارا الى انه لن يكون بامكانه الترشح قبل سنة 2028 بسبب حكم صدر بحقه في شباط 2017 بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ، لادانته في قضية اختلاس اموال.

ووفقا لشولمان، فان الامر يتعلق بالنسبة الى السلطات بعدم المخاطرة بجولة ثانية من الانتخابات، اذ ان "من يحل ثانيا في الجولة الثانية يصبح الشخصية الثانية في النظام السياسي بعد الرئيس".

ويتهم نافالني الذي نظم تظاهرتين كبيرتين هذه السنة، السلطة بانها اختلقت القضية لابعاده عن السياسة.
وقال الاثنين امام اللجنة الانتخابية: "اذا منعتوني من المشاركة في الانتخابات، فانكم تقفون ضد 16 الف شخص اختاروني مرشحا لهم، و200 الف متطوع في حملتي، و3 ملايين يطالبون بمشاركتي في الاقتراع".  واضاف: "عدد كبير من الناس سيقاطعون (..) وانا واثق ان احدا لن يعترف بهذه العملية الانتخابية".