مراسيم الإيجارات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإقرارها مطلع العام 2018

كعادتها لا تنهي الدولة ملفًّا إلا بعد أشهر من المماطلة وتقاذف المسؤوليات بين الوزارات المعنية. ففي ملف قانون الإيجارات، لا يزال المالكون كما المستأجرون بانتظار المراسيم التطبيقيّة التي تأخّرت ستّة أشهر عن الوعد الذي أطلقه رئيس الحكومة سعد الحريري في الجلسة التشريعية التي أقرّت فيها التعديلات على القانون. 

وكانت وزارة العدل الأولى في تعيين المندوبين في اللجان المنتظر صدورها عن مجلس الوزراء، كذلك فعلت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسمية مندوبيها. أما العقدة فكانت في وزارة المال التي اقترحت تشكيل 64 لجنة فيما كان العدد المقترح من وزارة العدل 24 لجنة. وفي معلومات لـ"النهار" فقد تمّ التوصل إلى حل للموضوع باقتراح 24 اسمًا لعضوية اللجان من قبل وزارة المال وسيصدر القرار قبل نهاية العام الحالي بحسب مصادر مقربة من وزير المال علي حسن خليل. وبهذا تكون اللجان قد سلكت طريقها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بانتظار توقيع رئيس الحكومة على المراسيم. وفي معلومات أخرى فإنّ للرئيس الحريري النيّة بتوقيع المراسيم، وقد طلب من الوزارات المعنيّة تحضيرها تنفيذًا لقانون صدر عن مجلس النواب ويجب الشروع به وفق الأصول في مجلس الوزراء، ليتم ترحيل أيضاً ملف المراسيم إلى ما بعد الأعياد وإلى حين عودة العجلة الحكومية إلى العمل لمعالجة الملفات الاجتماعية العالقة، والتي قد تنطلق من جديد مع انطلاقة العام 2018. وفي ناحية الحساب الذي تستفيد منه فئة من المستأجرين، فقد انتهت وزارة المال من التحضيرات لآلية العمل ورصدت له مبلغ 30 مليار ليرة في موازنة العام 2017 فيما يتوقّع رصد مبلغ أكبر في موازنة العام 2018.

في إطار متّصل، وجّه المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان كتاباً إلى رئيس الحكومة "قانون الإيجارات الجديد يرتكز على المهل المتدرجة للخروج من معضلة الإيجارات القديمة، وقد نص القانون التعديلي على وجوب إنشاء اللجان خلال شهرين من تاريخ نفاذ القانون التعديلي أي أن المراسيم كان يجب أن تصدر منذ شهر نيسان الماضي، وقد مضى على عدم إنشائها مدة ثمانية أشهر ونحن الآن على مشارف العام الجديد 2018 وبذلك ندخل في السنة التمديدية الرابعة، فباتت الآن الحاجة ملحة جداً لصدور هذه المراسيم تبعاً للمشاكل التي بدأت تتراكم من الناحية القانونية. وناشد الرئيس الحريري وضع حد للوضع الشاذ على الصعيدين القانوني والاجتماعي، بإصدار المراسيم المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد ونشرها في الجريدة الرسمية في أسرع وقت ممكن، تمكيناً للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود من التقدم بالطلبات أمام وزارة المال لكي يحصلوا على المساهمة، والذين سوف يمتد إشغالهم في أملاكنا لمدة 12 عاماً، وتمكينا لنا كمالكين بتقاضي بدلات الإيجار وفقاً لأحكام القانون الجديد. وبذلك ينال كل ذي حق حقه وتنتظم الأمور وفقا لنية المشرع التي أرداها من خلال إقرار القانون الجديد وهي إعادة التوازن إلى العلاقة التأجيرية التعاقدية غير المتكافئة، وذلك عبر وضع مهل معقولة لتصحيح مسألة الإيجارات القديمة وإنشاء آلية متدرجة في تسوية حقوقية للأوضاع المتراكمة منذ أكثر ما يقارب المئة عام، وذلك بعد أن أشبع التشريع الجديد درساً ومناقشة في اللجان النيابية. ولكي لا تبقى أعناقنا تقطع بمقاصل جور القوانين الاستثنائية."

أما لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين فاعتبرت ان "إصرار بعض تجار العقارات على تنفيذ قانون الايجارات التهجيري المجمد، خطة لتسريع رمي المستأجرين القدامى في الشارع وإفراغ بيروت والمدن اللبنانية من أبنائها ومن الذين بنوها ودافعوا عنها وحافظوا عليها"، مشيرة الى "ان هذه المحاولات تتركز في إطلاق الشائعات الكاذبة، عبر بعض وسائل الاعلام، بأن اللجان المنوط بها تنفيذه قد أصبحت شبه جاهزة وأن الصندوق سيبدأ بالعمل قريباً". وأكدت "ان حملة الشائعات والتهويل الجديدة لن ترهبنا، بل على العكس من ذلك، ستزيدنا تصميماً على مواجهة كل محاولات التهجير بالوسائل الديموقراطية المتاحة، منطلقين من مبدأ يقول إن حق السكن مكرس بوضوح في الدستور وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ساهم لبنان في كتابته ونشره. والسلطات الرسمية اللبنانية مولجة بالدفاع عنه، كما عن كل الحقوق الإنسانية الأخرى". هذا وناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات ولجان المستأجرين في لبنان المحامي اديب زخور رئيس الحكومة سعد الحريري، قائلاً: "إن مليون مواطن لبناني يناشدونك بعدم تهجيرهم، عبر إصدار مراسيم التهجير والبؤس". ويعتبر زخور أن الثغرات القانونية الموجودة في القانون سوف تساعد على تهجير اللبنانيين ولن ينفع إنشاء الصندوق واللجان من ردع التهجير الممنهج للشعب إن لناحية تناقص التعويض وتخفيضه بشكل خطير وإرهاق المستأجر بإصلاح كامل البناء والتي تؤدي الى اسقاطه من التمديد اذا لم يدفعها ولو استفاد من الصندوق اضافة الى شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كليا أو جزئياً وهذا تحايل على القانون لتهجير اللبنانيين من بيوتهم وتعجيزهم بالعديد من الاجراءات المعقدة والمصاريف الاضافية، وهذا يعتبر أكثر من كارثة إجتماعية وسكانية على الوطن والشعب. وعاد زخور وذكر الرئيس الحريري بالاقتراح المقدم لتعديل بعض المواد المحددة التي تعيد التوازن إلى القانون وتعفي الدولة من إنهيار مالي محقق من جراء إنشاء الصناديق الوهمية واللجان، التي سوف تكلف الدولة أكثر من 11 مليار دولار في حدها الأدنى، والأخطر أنها تساعد في التهجير، معتبراً أن التعديلات بسيطة جدا وعادلة تتمثل بمضاعفة بدل الإيجار وتحديده بما يوازي 1% من قيمة المأجور، وبذلك يستطيع الشعب تسديدها، وتعفى الدولة من إنشاء الصناديق الوهمية التي سوف تهجر الشعب وتفلس الدولة، كما بتثبيت التعويض كما كان سابقاً ب50%، وحصر النفقات المشتركة بداخل المأجور والصغرى كما كانت عليه في القوانين السابقة كافة".