قانون الشركة حل لمشاريع الطاقة... فلماذا يستبعد مجلس الخصخصة؟

صدر قانون تنظيم الشركة بين القطاعين العام والخاص تحت الرقم 48 بتاريخ7/9/2017، وIن ينظم كل مشروع ذي منفعة عامة يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والادارة، مما يعني أن القطاع الخاص هو الذي سيتولى ادارة المشروع المشترك وتمويله. وتخضع لهذا القانون كل شراكة بين القطاعين العام والخاص سواء تعلّق الامر بمشاريع الكهرباء أو فرز النفايات او النقل العام او المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز. ولكن المفاجئ، أنه حتى الآن يستبعد المجلس الأعلى للخصخصة عن دراسة هذه المشاريع وخصوصاً مشاريع وزارة الطاقة التي تدخل في صميم مشاريع قانون الشركة، وينحصر دوره في مشاريع النقل. وإذ تؤكد مصادر متابعة أن ثمة "عملية اقصاء متعمّدة" لمجلس الخصخصة عن مشاريع وزارة الطاقة وخصوصاً ملف البواخر، إلاّ أنها لم تستغرب الامر كون المجلس كفيلاً بمنع المحاصصة وقوانينه متشددة أكثر من قوانين المحاسبة العمومية.تكمن اهمية الشركة في أن المشاريع العامة سيجري ادارتها من شريك خاص متخصص في مجال نشاط المشروع، ويتم اختياره على اساس معايير الكفاية والخبرة. هذا الأمر يؤدي الى التخلص من الشلل القائم في القطاع العام في ما يتعلق بالمرافق التي هي على تماس مع حياة الناس، ويساهم في تقديم خدمات عديدة لحاجات المواطنين. والأهم ان تمويل هذه المشاريع لن يكون من خزينة الدولة بل من اموال القطاع الخاص، بحيث يتمكن القطاع المصرفي من المساهمة في التمويل وتشغيل الاموال المودعة لديه.انتظرت الهيئات...