سباق بين باكستان والهند على الماء في كشمير... "نيلم" لإنتاج الطاقة الكهربائيّة

على عمق بضع مئات الأمتار تحت الأرض، ينشط آلاف العمال، ليل نهار، في ورشة كبيرة لـ#إنتاج_الطاقة_الكهرمائية... ففي إقليم #كشمير الذي تتنازع #باكستان و#الهند السيادة عليه، السباق على الموارد المائية في أوجه.

وقد باشر هذان البلدان، قبل اعوام، كل من جهته بناء محطة لانتاج الطاقة الكهربائية على المجرى المائي نفسه، وهو نهر "نيلم" الشاسع المعروف بمياهه الفيروزية، والذي ينساب بين الوديان في كشمير.

وبات هذان المشروعان الواقعان على جانبي خط السيطرة (الحدود الفاصلة بحكم الأمر الواقع بين البلدين في كشمير) في المراحل النهائية، مما يؤجج التوترات في المنطقة.

ويقول عارف شاه، وهو مهندس باكستاني يعمل في الموقع منذ 8 اعوام: "نأمل في الانتهاء قبل الهنود"، مقرا بأن الضغط الفعلي مصدره الحكومة التي تعهدت بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تشل البلاد قبل انتخابات سنة 2018. ويؤكد بحماسة ظاهرة "رؤية مشروع تاريخي يصل إلى خواتيمه تمنحنا شعورا رائعا".

ويجهد أكثر من 6 آلاف عامل باكستاني وصيني حول السد المستقبلي على طول 28 كيلومترا من الأنفاق تحت الأرض أو في المحطة نفسها المقامة تحت 400 متر من الصخور في قلب جبال هملايا. ومن المتوقع أن تنتج المحطة ما مجموعه 969 ميغاوات من الكهرباء بحلول منتصف 2018.

وعند ملتقى نهرين، شارف بناء المنشأة الضخمة من الاسمنت والفولاذ على الانتهاء: المولدات الأربعة أصبحت في مكانها، وتبقى مهمة شبكها بالمحولات والشبكة.

وفي الجانب الهندي، محطة كيشانغانا هي أيضا في المرحلة النهائية، رغم تأجيل تدشينها المقرر أساسا نهاية 2017 لأشهر عدة، وفقا لمسؤول في القطاع، خصوصا بسبب الاضطرابات في كشمير.

هذه المنطقة في هملايا هي في قلب النزاع الذي يسجل تسارعا كبيرا، ويتواجه فيه، منذ 70 عاما، البلدان المجاوران والقوتان النوويتان، ويهدد بين الحين والآخر بتقويض الاستقرار في شبه القارة الهندية، وحتى في العالم أجمع.  

وتؤكد الهند أنها قتلت أكثر من 200 "متمرد" العام 2017. أما باكستان، فتندد باستمرار "بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" على يد "قوات الاحتلال الهندية". وقد دارت 3 حروب حتى اليوم على خلفية النزاع في كشمير.

وتشكل المياه مكونا جوهريا في النزاع، خصوصا في ظل حالات الشحّ التي تعيشها الهند وباكستان منذ عقد، وفقا للأمم المتحدة، مع تراجع الموارد من المياه العذبة والازدياد المطرد في عدد السكان. ويشكل هذا الوضع "تحديا جديا للأمن الغذائي والنمو على المدى الطويل" في باكستان، على ما حذر أخيرا البنك المركزي الباكستاني في تقرير.

وتؤدي الطبيعة الجغرافية للمنطقة دورا سلبيا يساهم في تأجيج المشكلة. ويعتبر نهر السند من الأكبر في القارة، وهو يعبر في هذه المنطقة الحدودية الحساسة في آسيا. وينبع من التيبت، ثم يمر بكشمير، ويروي 65% من أراضي باكستان، خصوصا السهول الخصبة في البنجاب، قبل أن يصب في المحيط الهندي.  

وتشكل اتفاقية تقاسم المياه في السند الموقعة بعد مفاوضات شاقة العام 1960، برعاية من البنك الدولي، مرجعا نظريا في تقسيم المياه بين باكستان والهند. وهي في هذا الاطار من النجاحات الديبلوماسية النادرة بين هذين البلدين.

وتعطي الاتفاقية الهند المتفرعات الشرقية الثلاثة (بياس ورافي وسوتليج)، وباكستان المتفرعات الغربية الثلاثة (السند وشناب وجهلم). كذلك، تحدد شروط استخدام البلدين لحصصهما من المياه.

ويخضع نهر "نيلم" نظريا لسيادة باكستان التي أطلقت قبل ربع قرن مشروعا لمحطة "نيلم-جهلم" لمواجهة المشروع القانوني المنافس لكيشانغاغا في الكشمير الهندي. وتخشى باكستان أن تؤدي محطة انتاج الطاقة الهندية إلى تقليص حجم المياه الذي يصل اليها. وقد لجأت اسلام آباد، مرات عدة، الى البنك الدولي، آخذة خصوصا على هذه المحطة الهندية أثرها على منسوب مياه نهر نيلم، ومدى احتباس الماء فيه.

ووفقا لمدير محطة "نيلم-جهلم" نيار علاء الدين، قد يسجل انتاج الكهرباء في الجانب الباكستاني تراجعا "من 10% إلى 13%". غير أن المشاريع الكهرمائية عند نهر جهلم ليست سوى واحد من نقاط الخلاف بين البلدين، بينما يواجه تطبيق الاتفاقية المائية لنهر السند عقبات متزايدة.

والى جانب المناوشات التقنية، يبقى مكمن الخوف الأساسي لدى باكستان في رؤية الهند تقطع المياه خلال المواسم الاستراتيجية على الصعيد الزراعي. هذه الفرضية تعود باستمرار إلى طاولة البحث على وسائل الاعلام الهندية والباكستانية، مما يؤجج التوترات.

وقد ألمح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أنه لا يستبعد اتخاذ الهند تدابير مشابهة، بعد هجوم في كشمير الهندية نسب إلى متمردين باكستانيين في ايلول 2016. وقال: "المياه لا يمكن أن تسيل مع الدم". لكن في الوقائع، يبدو القيام بخطوة تصعيدية بهذا الحجم صعب تقنيا. كذلك، لم يسع أي من الأطراف المعنيين جديا إلى إعادة النظر في الاتفاقية المائية لنهر السند.

ويقول غاريث برايس، الباحث في مؤسسة "شاذام هاوس" البريطانية، إن "الخلافات على السدود تشكل خصوصا مؤشرا إلى سوء العلاقات الثنائية".