لبنان يقف على بوابة نادي الدول المنتجة للنفط

"اكتشاف النفط والغاز، إنتاجهما، مناقصة التنقيب والإنتاج والرؤية للمرحلة المقبلة"، عنوان اللقاء الذي نظمته ""Front Page Communication في جامعة بيروت العربية - الدبّية، بغية تسليط الضوء على آخر المستجدّات التي طرأت على قطاع النفط والغاز في لبنان، شارك فيه عميد كلّية الهندسة في الجامعة الدكتور عادل أحمد الكردي، الوزير السابق النائب ياسين جابر، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف "إف.إف.إي" جان رياشي، عضو مجلس إدارة هيئة قطاع البترول الدكتور ناصر حطيط، منسّق فرع جامعة بيروت العربية في جمعية مهندسي النفط الدكتور رامي حرقوص، رئيس هذه الجمعية في الجامعة يوسف عربيد، وعدد من الطلاب والأساتذة والمهتمّين بالقطاع.

بعد كلمة لعربيد أكّد فيها حرص جمعية مهندسي البترول في "بيروت العربية" على تنظيم فعاليات لنشر الوعي حول النفط والغاز، أشار الكردي الى أنه في 2002 تعاقدت الحكومة مع شركة “Spectrum” التي أجرت بحثاً ثلاثي الأبعاد غطّى كامل الساحل اللبناني والتي أشارَت في تقريرها إلى احتمال وجود فعّال للنفط والغاز. وقد استكملت بعد ذلك شركة PGS النروجية البحث وتواصلت الأعمال حتى 2006 و2007. وهنا، لفت الكردي إلى أنَّ "التقديرات بيّنت أنَّ استهلاك لبنان من المشتقات النفطية بلغ 6.2 ملايين طن في 2013، ما يعادل 5 مليارات دولار تقريباً، علما أنَّ هذا الرقم يرتفع سنوياً بمقدار يراوح بين 4% الى 5%.

وفي حين شرح أنَّ لبنان يفتقد إلى تقنية التكرير، خصوصاً بعد توقّف مصفاتي طرابلس والزهراني، اعتبر أنّه يدخل عصر النفط والغاز بعد إقفال دورة التراخيص التي رست على طلب مؤلف من 3 شركات عالمية هي"Eni" الإيطالية "Total" الفرنسية و"Novatek" الروسية.

من جهته، رأى جابر أنَّ لبنان "بات يقف على بوابة نادي الدول المنتجة للنفط" بعد إقفال دورة التراخيص في 12 تشرين الأول الماضي ووقوع الخيار على الشركات المذكورة آنفاً للتنقيب عن النفط والغاز على رقعتين معروضتين هما بلوك 4 الواقع في مقابل البترون والبلوك 9 الواقع أقصى الجنوب.

من جهة أخرى، اعتبر جابر أنَّه "أتى الوقت المناسب لمواكبة مرحلة ما بعد الاستكشاف، التنقيب والانتاج كي لا تخضع العائدات للتلاعب والجشع، فتذهب الثروة إلى جيوب الفاسدين بدلاً من أن تستثمر لرفع شأن لبنان اقتصادياً"، لافتاً إلى أنَّ كتلة التحرير والتنمية تقدّمت بثلاثة اقتراحات قوانين لمجلس النواب، فيما تقدّم رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني بآخر، وذلك بهدف خلق المنظومة التشريعية للمرحلة اللاحقة.

ولخّص جابر هذه الاقتراحات الموجودة حالياً على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة باقتراح قانون لإنشاء الصندوق السيادي اللبناني، اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء مديرية عامة للموارد والأصول البترولية في وزارة المال، قانون إنشاء شركة النفط اللبنانية الوطنية وأخيراً قانون خاص بالموارد البترولية في البر.

وفيما شدّد على أنَّ هذه الاقتراحات قد تخضع للتعديل "لأنّنا نستعين بمختلف الآراء والخبراء والمتخصصين"، لفت إلى أنَّ ثمة أموراً أخرى مطلوبة للمرحلة المقبلة كإنشاء عدد من الأقسام التي تهتم بالأمور النفطية في الكليات المهنية، تعزيز عمل القضاء والشفافية في التعامل وتحسين البنية التحتية.

أما رياشي فأمل أن يكون إنشاء الصندوق السيادي خشبة الخلاص للبنان، شارحاً أنَّ هذا الصندوق يتلقّى الأموال التي تأتي من موارد معينة، يديرها ويوزّعها بحسب القوانين المرعية مع العلم أنَّ هذه الموارد قد تأتي من النفط أو من أي موارد أخرى قد لا يكون لها علاقة به.

ولفت إلى وجود نوعين من الصناديق السيادية، الأول هو الصندوق الظرفي الذي يغطّي العجز والركود مثلاً، فيما يحمل الآخر اسم long term investments of accumulated public savings ويعنى بإدارة الأموال للأجيال القادمة. وتتمثّل مهمة هذه الصناديق، برأيه، في ضمان استقرار الموازنة، مع الإشارة إلى أنَّ الصندوق الأكبر موجود في النروج تليها أبو ظبي.

ثم انتقل رياشي للحديث عن كيفية إدارة هذه الصناديق التي تتطلب ما يُعرف بالحوكمة والتركيز على أهمية معرفة الطبيعة القانونية للصندوق وعلاقته بالدولة، مشدّداً على أنَّ إدارته يمكن أن تحصل بطريقتين الأولى من خلال شخص طبيعي تابع للدولة يملك الصندوق، مع إعطاء الإدارة لهيئة أخرى، أو من خلال إنشاء شركة أو هيئة تملك الأصول وتديرها.

وأخيراً أعطى الرياشي مثلَ صندوق النروج الذي يرى العالم أنَّه بمثابة "نجاح كامل"، في حين أنَّ ثمة مقالاً نشر في إحدى الصحف وبيّن أنَّ إدارته ليست صالحة، ومثل صندوق ماليزيا الذي فقد مليارات الدولارات بفعل السرقة و"تنفعة" الأشخاص النافذين.

الكلمة الأخيرة كانت لحطيط الذي اعتبر أنَّه "آن الأوان لتوقيع الاتفاق مع الشركات الفائزة بالمناقصة" الذي سيليه إرسال مشروع الاستكشاف بعد شهرين تقريباً، على أن يبدأ الحفر بين آذار وأيلول من سنة 2019 ومن ثم النتائج بدءاً من 2021.

وفي حين رأى أن السوق المحلية هي السوق الأهم، أشار إلى أنَّ الأرباح التي تعرضها الشركات على لبنان"جدية ومشجّعة"، بل أفضل من الحال في قبرص، مصر وإسرائيل لأنَّ "السوق حاضرة".

وتابع "إذا توصّلنا إلى إصلاح عمل الإدارة نستطيع أن نوفّر 3 مليارات دولار سنوياً"، مشدّداً على أهمية التركيز على بناء الاقتصاد المستدام من خلال قطاع الطاقة.

ثم جرى تكريم الطلاب الفائزين بالجائزة الأولى في معرض أبو ظبي.