"قمّة العالم الواحد" في باريس... تمويل تحوّل الاقتصاد العالمي نحو الطاقة النّظيفة

اجتمع نحو 60 من قادة العالم، ومئات الوزراء ورؤساء الشركات والناشطين في باريس، في مسعى الى تمويل تحول الاقتصاد العالمي نحو #الطاقة_النظيفة، بعد عامين بالضبط من توقيع اتفاق دولي لتجنب أسوأ سيناريو لـ#الاحتباس_الحراري.

وحذر خبراء، عشية انعقاد "#قمة_العالم_الواحد"، من أن هدف الاتفاق المتمثل في ابقاء الاحتباس الحراري أقل من درجتين مئويتين، سيظل حلما ما لم يتم استثمار ترليونات الدولارات في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وقال رئيس وزراء فيجي فرانك بانيماراما الذي ترأس محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ التي جرت في بون الشهر الماضي: "فيما التحدى ضخم، علينا القيام بكل ما في وسعنا لمواجهته. ندرك أن ذلك يعني الفرق بين الحياة والموت بالنسبة الى ملايين الناس المعرضين للخطر حول العالم". وأضاف: "هناك ترليونات الدولارات المخزنة في المؤسسات الاستثمارية الخاصة (...) علينا فك القفل عن هذا التمويل".

ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى القمة جزئيا، كرد على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حزيران انسحاب واشنطن من الاتفاقية التي تفاوضت بشأنها 200 دولة طيلة أكثر من عقدين. من جهته، أعلن البنك الدولي أنه سيتوقف عن تمويل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما اعتبارا من سنة 2019.  

وفي هذه الأثناء، تجمع نحو 200 متظاهر في شوارع #باريس، مطالبين فرنسا بالتوقف عن دفع "أي أورو إضافي على طاقة الوقود الأحفوري".

وتتحمل البشرية، بحرقها الكثيف للنفط والفحم والغاز الطبيعي، مسؤولية الغازات السامة التي ترفع درجة حرارة الأرض، وتسببت بارتفاع معدلات درجات الحرارة حول العالم بنحو درجة مئوية حتى الآن.

ويحذر خبراء من أن العالم بات، بالوتيرة الحالية لانبعاثات الغازات السامة، في طريقه نحو ارتفاع من ثلاث درجات في المعدل، مما قد تنتج منه عواصف مدمرة وارتفاع منسوب مياه البحار وفيضانات وجفاف.

وسحبت إدارة ترامب الذي وصف التغير المناخي بأنه "خدعة"، تمويلات بمليارات الدولارات لقضايا المناخ، بما في ذلك ملياران من 3 مليارات دولار تعهدت واشنطن بالمساهمة فيها لما يسمى بـ"صندوق المناخ الأخضر".

ودعا ماكرون اليوم باقي الشركاء إلى "تعبئة أقوى بكثير". وقال لصحيفة "لو موند": "نحن بعيدون جدا عن هدف اتفاقية باريس بالحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما دون درجتين مئويتين".

وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ باتريسيا إسبينوزا إن التحرك السياسي "لن يكون كافيا إذا لم نحدِّث البنية المالية العالمية ونعيد إطلاقها ونجعل جميع أشكال التنمية منخفضة الانبعاثات ومرنة ومستدامة".

ولطالما شكلت المسائل المالية نقطة خلافية في خطط الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ، بحيث تصر الدول النامية على الحصول على مساعدة مالية لتتمكن من سد كلفة التحول إلى مصادر طاقة أقل تسببا للتلوث، ولمواجهة العواصف والجفاف والفيضانات الناجمة عن التغير المناخي.  

وفي غياب أوباما، المدافع الأبرز عن قضايا المناخ، والذي لعب دورا أساسيا في ابرام اتفاقية باريس، سيتولى المهمة رجال الأعمال والقادة الحكوميون على مستوى الولايات والمناطق، بحيث مثلهم في باريس حاكم نيويورك مايكل بلومبرغ، ومحافظ كاليفورنيا السابق ارنولد شوارزنيغر، ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غايتس.

وقال شوارزنيغر في باريس: "لا يهم إذا كان دونالد ترامب انسحب من اتفاقية باريس، لأن القطاعين الخاص والعام والجامعات لم تتخل عنها. لم يتخل أحد عنها".

وقال وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري لـ"فرانس برس"، على هامش القمة، ان عدم مشاركة بلاده في القمة "مخيبة للآمال، لا بل أكثر من ذلك، إنها عملياً عار عندما تؤخذ في الاعتبار الوقائع والعلم والحس السليم، وكل العمل الذي أنجز".   

وبين القادة الذين حضروا القمة اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريس، رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي.

ولم يُدعَ اليها ترامب، بحيث مثّل الولايات المتحدة-أكبر ملوث عالمي- مسؤول من السفارة في باريس. كذلك، يغيب عن القمة زعماء أبرز الدول المتسببة بالتلوث، وهي الصين والهند والبرازيل وروسيا وكندا، إضافة إلى المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.

وأكد المفاوض الصيني الرئيسي في ملف المناخ شي شينخوا التزام بكين التحول إلى الطاقة النظيفة، عارضا تفاصيل المشاريع الوطنية الجارية في هذا المجال. وقال: "في ما يتعلق بمكافحة التغير المناخي، حققت الصين أمورا عديدة كانت ضرورية لنموها المستدام".

العام 2009، تعهدت الدول الغنية بجمع 100 مليار دولار كل سنة كتمويل مرتبط بالمناخ مخصص للدول النامية اعتبارا من سنة 2020. وأفاد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إجمالي التمويل الحكومي سيبلغ، بناء على اتجاهات العام 2015، نحو 67 مليار دولار بحلول هذا التاريخ.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أنه ستكون هناك حاجة الى استثمارات تقدر بنحو 3,5 ترليون دولار كل سنة في قطاع الطاقة حتى سنة 2050 لابقاء الاحتباس الحراري تحت درجتين مئويتين، مما يعادل ضعف الانفاق الحالي.

وحض الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي-مون الدول على الاتفاق على برنامج يصل إلى هدف 100 مليار دولار بحلول السنة المقبلة. وقال لـ"فرانس برس": "إنه رقم ضخم، لكنني أعتقد أنه قابل للتحقق إذا توفرت الإرادة السياسية".