أسعار العقارات تنخفض بنسبة 30%... فهل الوقت مناسب للشراء؟

استبشر المعنيون في القطاع العقاري خيراً بالانفراجات السياسية التي ترجمت بإنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف الحكومة لإخراج القطاع من حال الركود والتراجع التي يعيشها منذ العام 2011 وازدادت وتيرتها في 2016 و2017، إلاّ أن التطورات السياسية الأخيرة عمّقت من الأزمة ودفعته الى مزيد من الجمود. ولكن السؤال، هل أدى هذا الوضع الى انخفاض الاسعار؟ بعد عصر ذهبي إمتد من العام 2000 ولغاية 2010، شهد خلالها ارتفاعات كبيرة في الأسعار تعدّت احياناً الـ25% سنوياً، دخل القطاع العقاري في مرحلة ركود صعبة. ومع بداية السنة، بدأت بوادر الانتعاش ولكن بشكل خجول بدليل الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة للشؤون العقارية التي بيّنت ان عدد المعاملات العقاريّة إرتفع بنسبة 16.57% سنويّاً، كما تحسّنت قيمة معاملات البيع العقاريّة بنسبة 21.19%. هذه المؤشرات وإن دلت على بدء حركة ولو خجولة، "يبقى المطلوب توفير إستقرار دائم"، وفق ما يؤكد رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء مارون الحلو الذي قال "بدأنا السنة الحالية بنظرة تفاؤلية بعد إقرار الحكومة سلسلة من القرارات والتدابير، دفعتنا للثقة بأنّ 2018 و2019 ستكونان سنتي نمو، لنفاجأ بأزمة سياسية جديدة، نأمل في أن لا تطول كي لا تكون مكلفة على اللبنانيين".يعزو الحلو الأسباب الكامنة وراء التراجع الى غياب النمو الإقتصادي في لبنان، مما أدى الى ضعف في الإدخار لدى الناس، وتدني قدرة اللبنانيين على شراء مساكن خاصة بهم، وذلك رغم سياسة مصرف لبنان الإسكانية التي خفضت معدل الفائدة من 5% الى 3% للقروض...