"النهار" تنشر مقتطفات من المطالعة القانونية حول القانون 46

يلتئم اليوم شمل لجنة الطوارئ في وزارة التربية للتداول في الوضع التربوي. في موازاة ذلك، عرض المستشار القانوني لنقاية معلمي الخاص المحامي زياد بارود رؤيته للقانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، متحدثاً عن "إلزامية تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية".  رداً على بعض الذين يشكون من غياب مراسيم تطبيقية للقانون قال: "لا يحتاج كل قانون صادر الى مراسيم تطبيقية". وأوضح ان "المشرع يضع في نص اي قانون مادة تلحظ ضرورة اقرار مراسيم تطبيقية، وهذا ما لم يحصل في القانون 46". وشدد بارود على ان" الانتقادات الصادرة تهدف إلى تأجيل تطبيق القانون، ورمي الكرة في ملعب الحكومة". وعن امتناع البعض توقيع شيكات لبعض أفراد الأسرة التعليمية من مسؤولين في صندوق التعويضات قال: "أصدر مجلس ادارة الصندوق قراراً بإعطاء هذه المستحقات. لم يطعن احد بهذا القرار ليجعله غير نافذ في حالات محددة". ودعا المشرع الى تحمل مسؤولية تطبيق هذا القانون، مشيراً الى "أنه يمكن للدولة ان تعيد تجربة دعم هذا القطاع كما جرى في اعوام ماضية تفادياً لأي مأزق بين مكونات الأسرة التربوية". من ناحية أخرى، أثبتت المطالعة القانونية، التي رفعها بارود الى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، ضرورة تطبيق هذا القانون على معلمي المدارس الخاصة وأحقية حصولهم على بدل غلاء المعيشة، وتطبيق الدرجات الست على ملاك المعلمين وصولاً الى حق المتعاقدين من الاستفادة من الزيادات...