نقابة المحامين تدعو المحكمة الدولية للادعاء على اسرائيل لمواصلتها ارتكاب الجرائم

وصف مجلس نقابة المحامين في بيروت اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب القدس عاصمة العدو الاسرائيلي بالخطوة الانقلابية. واتهمها بتقويض فرصة اقامة سلام عادل وشامل.

وجاء في البيان

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري برئاسة النقيب أندره الشدياق وبحضور النقيب السابق ريمون عيد والأعضاء، وبعد التداول في البنود المدرجة على جدول الأعمال، أصدر البيان الآتي:

"إن الولايات المتحدة الأميركية، بإدارتها الجديدة، من خلال إعترافها رسميا بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل،تقوّض في خطوتها الإنقلابية فرصة كانت لا تزال مفتوحة لإقامة سلام عادل شامل ودائم في الشرق الأوسط وتقدم للعالم بأسره إثباتاً إضافياً على تمسكها بدعم إسرائيل في مشروعها الرامي إلى إحتلال فلسطين ومحو هوية شعبها والحؤول دون نيله حقوقه في بناء دولة سيدة حرة مستقلة مشروعة يعود تقرير مصيرها إلى الشعب الفلسطيني وحده.

وفيما تواصل إسرائيل إرتكاب الجرائم الموصوفة ضد الإنسانية، ممعنة في فرض النزوح القسري على الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى ديارهم، مهددةأمن وإستقرار المنطقة بأسرها، ها إن الولايات المتحدة الأميركية، وهي الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمتمتعة بحق النقض فيه، تنتهك الشرعية الدولية والمواثيق كما قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2004 حول لا مشروعية الجدار العازل، من دون أن ننسى القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2324 الصادر عام 2016 المطالب بوقف الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قاطبةً وبالأخص في القدس المحتلة.

لقد غدت القدس رمزاً للحق أكثر من رمز للأرض فحسب، فيما تتبجح حكومة العدو الإسرائيلي بإحتلالها ارض عائدة ملكيتها لشعب فلسطين ، على مراحل منذ 1948 مروراً بإستيلاء إسرائيل على القدس الشرقية عام 1967 وصولاً إلى تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون 1980 القاضي بضم القدس الشرقية إلى دولة إسرائيل وإعتبار القدس عاصمة أزلية لها.

إن مجلس نقابة المحامين في بيروت يذكِّر أيضاً بالقرار رقم 476 الصادر عام 1980 عن مجلس الأمن الدولي الذي أدان القانون الصادر عن الكنيست الإسرائيلي ويدعو المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية إلى ممارسة صلاحياته لجهة الإدعاء على اسرائيل، وإذ يكرّر مواقفه السابقة الرافضة للتدابير الآيلة إلى إعلان يهودية الكيان الإسرائيلي، يؤكد تمسكه بالقرار رقم 181 الصادر عام 1947 عن الجمعية العمومية للامم المتحدة القاضي بوضع نظام خاصلمدينة القدس تحت رعاية الأمم المتحدة لما تشكّله من رمزية للأديان السماوية كافة كما وبالقرار رقم 194/1948 الذي ينص على ضمان حق عودة الفلسطينيين إلى إرضهم".