أزمة الاستقالة وانفراجات التريّث تحرك المؤشرات المالية نزولاً وصعوداً \r\nالعامل النفسي لعب دوره وقرارات مصرف لبنان أعادت الأمور إلى نصابها

مع دخول الأزمة الحكومية اسبوعها الرابع اثر اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من السعودية، ومرورها بمحطات الاحتجاب والذهاب الى فرنسا ومن ثم المفاجأة العكسية بالتريث في تثبيت الاستقالة، تحرك الوضع المالي والنقدي على وقع تلك التطورات صعوداً ونزولاً ومراوحة ما بين بين. ففي الاسبوع الاول للأزمة، شكلت الضغوط على الليرة رعباً حقيقياً لدى المواطنين واصحاب الشأن قبل أن يضع مصرف لبنان ثقله في المواجهة، ليعود الاطمئنان المشوب بالحذر في الاسبوعين الاخيرين بعد انتقال الحريري وعائلته الى فرنسا، لتهدأ العواصف أخيراً بعد عودته الى لبنان وتريثه بالاستقالة.  في كل هذه المراحل، كان للعامل النفسي أثره المباشر على السوق النقدية والمصرفية التي شهدت بعض التحويلات من الليرة الى الدولار لتزيد مستويات الدولرة التي كانت مستقرة بنسبة أقل من 40% أو 50%. وهذا أمر لم يستغربه الخبير الاقتصادي كمال حمدان كون استقالة الحريري "تزامنت مع معدّلات نمو منخفضة وعجز في الموازنة وشكوك حيال تمويل سلسلة الرتب والرواتب بالمواد الضريبية التي اقرت، في وقت كانت مؤسسات التصنيف السيادية ترسل اشارات الى أن لبنان تحت الرقابة بما يمهّد لخفض تصنيف لبنان، وتالياً الى زيادة الفوائد على قروض لبنان من الخارج". هذه الاجواء بدأت تتبدّد تدريجياً لتصل المؤشرات الى مسارها السابق، وفق حمدان الذي اعتبر أن "المهم في كل ما حصل أنه لم نلحظ خروج رؤوس اموال، وقد ساهم في ذلك التعاميم التي اصدرها تباعاً مصرف لبنان قبل الأزمة وتتعلق بضرورة...