المملكة تسلك الطريق الصحيح وإصلاحاتها \r\nتصبّ في صالح المواطنين بشهادة دولية

إستغل وزير المال السعودي محمد الجدعان مشاركته في المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ليؤكد في كلمته ان المملكة ستتمكن من بلوغ التوازن المالي في حلول 2022 أو 2023 بدلاً من 2020، في الوقت الذي تستمر فيه المملكة بتطبيق بنود برنامج الاصلاحات الاقتصادية الهادف لتحقيق التوازن المالي وهو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030 التي أشرف على وضعها ولي العهد الامير محمد بن سلمان لتعزيـز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة. هذا وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير عمليات اصدار الصكوك السنة المقبلة، من خلال إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين بشكل عام، ليكون ذلك تشجيعاً على الادخار، ولفت وزير المال إلى أن حكومة المملكة متمثلة بوزارته أنشأت في نهاية 2015 مكتب إدارة الدين العام كإحدى مبادرات التحول الوطني ومن أهم الأعمال التي قام بها إنشاء برنامجين للصكوك دولي ومحلي، إذ تم طرح صكوك دولية بالدولار في الأسواق لأول مرة باسم الحكومة بقيمة 9 مليارات ريال لمدة 10 سنوات وكذلك طرح 3 إصدارات لأجل 5 و 7 و10 سنوات بقيمة 17 مليار ريال و13 مليار ريال و7 مليارات ريال على التوالي. (مع الاخذ في الاعتبار ان الدولار الاميركي يساوي 3.75 ريالات سعودية).

وقد خرجت الارقام المالية الايجابية التي تعتبر ثمرت للجهود المالية والاصلاحية التي يقودها ولي العهد السعودي في المملكة لناحية لجم العجز في الميزانية الذي وصل مجموعه خلال السنوات الثلاث الماضية الى ما يقارب 200 مليار دلار نتيجة الانهيارات القياسية لأسعار النفط. هذا وتهدف هذه الرؤية الى تنويع الاقتصاد لتعزيز الايرادات غير النفطية، وكانت السعودية أعلنت عن مشاريع استثمارية عملاقة بهدف جذب الاستثمارات الخارجية اليها. وفي 24 تشرين الاول اعلنت عن مشروع لبناء منطقة اقتصادية ضخمة في شمال غرب البلاد تشمل اراضي في الاردن ومصر واستثمارات تبلغ اكثر من 500 مليار دولار، على ان تستكمل المرحلة الاولى من المشروع في 2025.

وتتوافق نتائج الميزانية مع أهداف هذه الرؤية الساعية الى تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية ، وقد أشار التقرير المالي الصادر عن وزارة المال السعودية والي يلاحظ أداء الميزانية العامة للمملكة للربع الثالث، تسجيل المملكة عجزا في ميزانيتها بلغ 121.5 مليار ريال اي ما يقارب حوالي 32.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبتراجع وصلت نسبته الى 40% بالمقارنة مع مستوى العجز الذي سُجل خلال الفترة ذاتها من العام 2016. وأظهرت البيانات أن إيرادات السعودية بلغت خلال الفترة المذكورة 450.1 مليار ريال اي ما قيمته 120 مليار دولار وإجمالي النفقات 571.6 مليار ريال اي 152.4 مليار دولار. وقالت الوزارة إن إجمالي الإيرادات للربع الثالث بلغ 142.1 مليار ريال اي حوالى 37.89 مليار دولار، بارتفاع نسبته 11% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام 2016 ، فيما الإيرادات غير النفطية للربع الثاني قد بلغت 47.8 مليار ريال اي نحو 12.74 مليار دولار ومع إيرادات نفطية بلغت 94.3 مليار ريال تقارب 25.14 مليار دولار. وبلغ إجمالي النفقات خلال الربع الثالث نحو 50.9 مليار دولار، بارتفاع نسبته 5% بالمقارنة مع الربع المماثل من 2016 فيما بلغ العجز خلال الربع الثالث من 2017 نحو 12.98 مليار دولار؟ ولا بد من التذكير بأن الموازنة التي أقرتها الحكومة السعودية للعام المالي 2017، تتوقع إيرادات تقارب 184.5 مليار دولار ونفقات عامة عند 890 مليار ريال على أن يبلغ العجز المالي نحو 52.8 مليار دولار العام المالي.

وفي سياق متصل، أكد وكالة "ستاندر اند بورز" ان التصنيف الائتماني للسعودية، معتبرة ان الاصلاحات الاقتصادية والمالية في المملكة قد تجعلها اكثر استقطاباً للاستثمارات في المدى المتوسط رغم المخاطر. وافادت الوكالة ان التصنيف الائتماني للمملكة إستقر عند AA2 متحدثة عن توقعات بأن تتخذ السلطات خطوات جديدة لاحكام قبضتها على النفقات العامة خلال السنتين المقبلتين. وأوضحت "ستاندر اند بورز" ان "التغيّرات الاخيرة في موازين القوى والمعايير الاجتماعية في السعودية، الى جانب الضغوط الاقليمية، قد تزيد من خطر ارتكاب اخطاء في السياسات تؤدي بدورها الى زيادة التوترات المحلية والخارجية". لكنها اعتبرت ان هذه الاصلاحات الهيكلية قد تصب في صالح المواطن السعودي وتجعل السعودية اكثر استقطاباً للمستثمرين في المدى المتوسط، وهو ما تخطط له السلطات". وتحاول السلطات السعودية طمأنة المستثمرين عبر تأكيدها ان الحملة التي تقودها لمكافحة الفساد لن تؤثر على أعمال الشركات بما يشمل تلك التي لها علاقات مع مشتبه بهم وموقوفين.