إنذار لبلدية بيروت: العدول عن اعتماد المحارق أو... القضاء

وجّه اليوم "ائتلاف إدارة النفايات" المؤلف من مجموعة خبراء في مجالات البيئة والصحة والاقتصاد وناشطين حقوقيين وبيئيين وجمعيات مختلفة كتاب إنذار إلى رئيس وجميع أعضاء مجلس بلدية بيروت مطالبين منهم العدول عن قرار اعتماد المحارق كحل لإدارة النفايات الصلبة في مدينة بيروت لما لها من ضرر كبير على البيئة وصحة المواطنين والاقتصاد اللبناني.

وعليه فقد أنذر الإئتلاف أعضاء البلدية بوجوب الرجوع عن القرار والتقيّد بمبدأ الاحتراس ورفض المحارق لتجنيب سكان بيروت وضواحيها من التعرض لمزيد من الأمراض. وجاء في الكتاب أن الائتلاف يحمّل البلدية مسؤولية اتخاذ قرار اعتماد المحارق أو ما تسميه "التفكك الحراري" تحت طائلة مراجعة القضاء المختص. وحمّلهم مسؤولية كل ضرر صحي، بيئي، إقتصادي، آني ومستقبلي قد يحصل نتيجة استخدام هذه التقنية واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة متخذي هذا القرار. 

ويأتي هذا الإنذار بعد ان وافقت الحكومة في جلستها المنعقدة في 26 تشرين الاول 2017 على دفتر الشروط العائد لاعتماد التفكك الحراري وبينما كان المجلس البلدي في بيروت قد اقر ايضاً مبدأ اعتماد المحارق للتخلص من النفايات (قرار رقم 595 تاريخ 25/10/2016).

وضمّ الكتاب النقاط التالية:

• إن ما تسمونه بالتفكك الحراري هو في الواقع ليس إلا محرقة ولكنكم تتجنبون تسمية المحرقة باسمها وتمعنون في استعمال مصطلحات مبهمة لأكثرية المواطنين لأن لبنان كان لديه تجربة فاشلة مع محارق النفايات خاصةً محرقة العمروسية، إضافةً إلى أن كوارث المحارق متعددة حول العالم.4

• إنكم توهمون الرأي العام بإنتاج الطاقة وحل مشكلة الكهرباء بفضل استخدام هذه التقنية في حين أن نوعية النفايات في لبنان غير صالحة لإنتاج الطاقة والكمية الصغيرة التي ستنتج ستكون على حساب حرق النفايات الصالحة لإعادة التدوير وعلى حساب صحة المواطن.

• إن المحارق تولد رماداً متطايراً مصنفاً كنفاية خطرة منذ العام 1994 وفق معايير اتفاقية بازل . يحتوي هذا الرماد على ملوثات عضوية ثابتة شديدة السمية، وخصوصاً الديوكسين والفوران، التي لها تداعيات خطيرة على الصحة العامة بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، تتسبب هذه الملوثات بأمراض خطيرة كالتشوهات الخلقية والسرطان 1.

• سلّطت الندوة التي نظمتها كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية بشهر آذار 2017 الضوء على المخاطر الصحية المحدقة بالمواطنين في حال اعتماد المحارق في لبنان3 إذ أنه أصبح يسجل أعلى معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية في الشرق الأوسط بحسب الإحصاءات الوطنية. كما أظهرت وزارة البيئة اللبنانية في دراسة لها حول تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي لخطة إدارة النفايات الصلبة عام 2015 أنه سيكون للمحارق الأثر البيئي الأخطر على لبنان مقارنة مع غيرها من التقنيات.

• استناداً إلى محاكاة علمية أجريت في الجامعة الأمريكية في بيروت AUB حول كثافة ومساحة انتشار الانبعاثات الهوائية التي ستنتج عن عملية تشغيل محرقة النفايات، تبين أن هذه الانبعاثات السامة سوف تعرّض ما لا يقل عن نصف سكان مدينة بيروت أي ما يقارب 500,000 نسمة لمخاطر صحية محدقة، في حال وضعت المحرقة في الكرنتينا - كونها ستطال المناطق التالية: شمالاً من الكرنتينا لغاية منطقة الزلقا وسيكون عبء 50% من الدخان المتصاعد على برج حمود و30% منه على منطقة الأشرفية، كما سيصل شرقاً لغاية منطقة الحدت وحارة حريك وجنوباً إلى تخوم منطقة خلدة . .

• إن اعتماد المحارق كوسيلة للتخلص من النفايات في لبنان هو خيار مكلف مالياً وخطير بيئياً وصحياً، لما يتضمنّه من تعقيد تقني من جهة، وحاجة لاستثمار ضخم في نظام الحماية البيئية والصحية من جهة أخرى، وهذا ما يصعب توفيره في ظلّ غياب الإطار القانوني المناسب لهذا الطرح والبنى التحتية الناظمة وضعف أنظمة المراقبة والمحاسبة في البلد.علماً أن الحرق ليس خطيراً فقط بل أنه أيضاً غير مجد، إذ أن مكوّنات النفايات في لبنان لا تتلاءم مع تقنيّات الحرق، بل على العكس فهي صالحة للفرز وإعادة التدوير، و تشكل مصدراً مهماً لإيرادات تقدر بملايين الدولارات يمكنها تفعيل الاقتصاد المحلي، لا سيما من ناحية خلق فرص عمل وإعادة إحياء الحركة الصناعية والزراعية.

من الناحية القانونية، فإن قرار اختيار المحارق للتخلص من النفايات الصلبة المنزلية المشكو منه وفي حال سوء إدارته يشكّل:

• انتهاكاً لاتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة المصادق عليها من قبل الجمهورية اللبنانية بموجب القانون 2002/432 والتي تنصّ على: "ضرورة التقليص من انبعاثات مادة الديوكسين وهي مادة مسرطنة للإنسان والتي تدعو الى عدم استعمال التكنولوجيا المولدة لمادة الديوكسين مثل المحارق".

• مخالفة لقانون العقوبات اللبناني، لا سيما المادة 11 منه التي تنص على أنه "تعتبر من الجرائم البيئية " مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الهواء والماء والتربة من التلوث".

• مخالفة لأحكام قانون البيئة رقم 2002/444 الذي ينص على أن "على كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص في معرض ممارسة نشاطه أن يلتزم بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما فيها الروائح المزعجة أو الضارة ... أو بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها ...". كما نص على أنه يحظر حيازة أو استعمال أو استثمار آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما فيها الروائح المزعجة أو الضارة أو بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها....".

• كما أن الاتحاد الأوروبي في وثيقة صدرت عنه في كانون الثاني عام 2017 حول دور تحويل النفايات إلى طاقة في الاقتصاد الدائري يؤكد على اعتماد الاقتصاد الدائري وتقييم الموارد من النفايات ويضع حظراً على المحارق الجديدة. وتشير الوثيقة إلى أنه "من المهم التأكيد على أن التسلسل الهرمي لإدارة النفايات يعكس أيضاً على نطاق واسع الخيار البيئي المفضل من ناحية تغير المناخ: فعملية التخلص من النفايات في مطامر صحية أو عن طريق الحرق مع عدم أو القليل من استرداد الطاقة، عادة ما يكون الخيار الأقل ملاءمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة؛ وبالمقابل، فإن التخفيف من إنتاج النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها لديها أعلى إمكانية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

• مخالفة لأحكام قانون البلديات رقم 118 الصادر بتاريخ 30/6/1977 ولا سيما المادة 74 منه التي تنص على أنه يكون من اختصاص رئيس السلطة التنفيذية (رئيس البلدية) الاهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمسّ الراحة والسلامة والصحة العامة.

• انتهاكاً لجميع المبادئ القانونية التي تلزم اعتماد الاحتراس والوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالإنسان والبيئة.

• يحمل الائتلاف بلدية بيروت مسؤولية وواجب تحديد مناطق إنشاء المطامر المخصصة للمواد الخطرة الناتجة عن المحارق كالرماد السام وتبيان استحصالها المسبق على موافقة المراجع المحلية لإقامة هكذا مطامر في مناطقها وذلك قبل الشروع بتلزيم مشروع إنشاء المحرقة. أما إذا كان الهدف ترحيل هذه المواد السامة إلى الخارج يطالبها بإبراز الموافقات الدولية على ترحيل واستقبال هذه المواد، تفادياً لتكرار مهزلة مسلسل شينوك.