ما هي خطة وزارة الزراعة لتنمية القطاع في لبنان؟

عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلستها في حضور الأعضاء وحضور وزير الزراعة وفريق عمل الوزارة، وناقشت الخطة المقدمة من الوزارة، وتم الاتفاق على استكمال المناقشة للخطة في جلسة مقبلة.

كما وزعت اللجنة ملخصاً عن خطة وزارة الزراعة لتنمية القطاع الزراعي في لبنان، وجاء فيه:

1. الزراعة بالارقام

" يشكل القطاع الزراعي نحو 4 في المئة من الدخل الوطني ويمثل 6 في المئة من العمالة الوطنية وقد تصل هذه النسبة في بعض المناطق الريفية الى 25 في المئة حيث تساهم الزراعة بـ 80 في المئة من الناتج المحلي.

وتعتبر الزراعة المصدر الرئيسي للدخل وفرص العمل في المناطق الريفية وهو قطاع يعتاش منه اكثر من 200 ألف عائلة، وبالتالي فإن تطوير الزراعة من شأنه تنمية المناطق الريفية والمساهمة في الحد من التمدد العمراني. ويعتبر لبنان مستورداً أساسياً للمواد الغذائية (المنتجات المحلية تلبي فقط حوالي 20 في المئة من حاجات الاستهلاك المحلي)، حيث بلغت الواردات الزراعية لعام 2016 نحو 3 مليارات دولار أميركي (17 في المئة من قيمة الواردات اللبنانية الإجمالية) فيما بلغت إجمالي الصادرات الزراعية حوالي 700 مليون دولار (حوالي 18في المئة من إجمالي الواردات). وتبلغ المساحة الاجمالية للأراضي الصالحة للزراعة 330 ألف هكتار، يزرع منها 250 ألف هكتار (منها حوالي 120 ألف هكتار مروي). كما تؤثر الزراعة على الموارد الطبيعية من مياه وغابات وتنوع بيولوجي وفقاً للممارسات الزراعية المستخدمة ومدى مراعاتها للتنمية المستدامة. إنّ القطاع الزراعي هو المستخدم الأكبر للمياه حيث تقدر احتياجات مياه الري بحوالي 810 مليون متر مكعب بالسنة. وتراوحت موازنة وزارة الزراعة خلال السنوات الاخيرة بين 70 و100 مليار ليرة لبنانية (اقل من 1 في المئة من اجمالي الموازنة العامة وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة مع دول الجوار حيث قد تصل الى 5 في المئة).

2. استراتيجية وزارة الزراعة للاعوام 2015-2019 وأبرز البرامج المنفذة خلال العام 2017

حددت استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015-2019 رؤية الوزارة بتنمية قطاع زراعي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي بما فيه سلامة الغذاء والحد من الفقر والنزوح والهجرة وخلق فرص عمل ورفع كفاءة الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. وهي تسعى الى تحقيق الاهداف التالية:

- توفير غذاء سليم وذي جودة

- تعزيز مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

- تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والوراثية

وقد تمحورت استراتيجية وزارة الزراعة 2015-2019 حول ثمانية مسارات عمل أهمها تحسين سلامة وجودة الغذاء المنتج محلياً والمستورد، زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية وتعزيز الإدارة الرشيدة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية على أن يترافق ذلك مع تعزيز الارشاد والتعليم الزراعي والبحث العلمي الزراعي وعمل المختبرات وقدرات وزارة الزراعة وتنمية القطاع التعاوني والتعاضدي ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

ويمكن تلخيص أبرز التحديات كالآتي:

- تحديث الزراعة وزيادة انتاجيتها ورفع كفاءتها وضمان القدرة التنافسية لسلاسل الانتاج لاهم المحاصيل في ظل تفتت الحيازات وصغر حجمها وضعف البنية التحتية الزراعية والتسويقية.

- تحديث معايير الصحة والصحة النباتية لتتماشى مع المعايير الدولية مما يسهّل انسيابها الى الأسواق الخارجية في ظلّ تجارة عالمية حرة.

- ضمان توافر إمدادات غذائية سليمة كافية وتعزيز الأمن الغذائي في ظل تقلبات أسعار المواد الغذائية.

- استقطاب الشباب للعمل والاستثمار في الزراعة وزيادة فرص العمل والدخل في المناطق الريفية والحد من الهجرة والنزوح الريفي ضمن تنمية ريفية متكاملة.

- ضمان الإدارة المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية (الأراضي والغابات والمياه والموارد الجينية والثروة السمكية...) في ظلّ تغير المناخ وتدهور الأراضي والرعي الجائر وأنماط الزراعة غير المناسبة والاستخدام الجائر لموارد الغابات والاستغلال المفرط للموارد السمكية الضعيفة

- مواجهة تداعيات الأزمة السورية على الزراعة مما يشكَل ضغطاً إضافياً من ناحية المنافسة على فرص العمل، وايجاد منافذ تصدير للمنتجات الزراعية لتكون بديلة عن المنافذ البرية الأمر الذي أدى الى ارتفاع كبير في كلفة التصدير وتراجع في كميات وقيم الصادرات الزراعية، وضبط الحدود البرية لمراقبة الأمراض الحيوانية والآفات العابرة للحدود، اضافة الى تحوَل رساميل المنظمات والدول المانحة من الاستثمار في القطاع الزراعي إلى برامج إغاثة وإيواء للنازحين.

أما أهم البرامج التي قامت فيها وزارة الزراعة خلال العام 2017 في اطار تنفيذ استراتيجيتها والتي ساهمت في تحسين وتطوير القطاع الزراعي فهي:

- الحبوب (قمح وشعير) من خلال تأمين البذار المحسنة للمزارعين بأسعار تشجيعية بالتعاون مع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (20-40 مليار ليرة لبنانية سنوياً بحسب الكميات المسلمة من البذار).

- الاشجار المثمرة من خلال شراء شتول مصدقة واصناف جديدة من الاشجار المثمرة (حوالي 3 مليارات ليرة لبنانية في العام 2017) وتوزيعها على المزارعين وشراء نصوب زيتون من مشاتل في المناطق المهمشة (1 مليار ليرة لبنانية في العام 2017)، ورصد ومراقبة انتشار الآفات الزراعية (اهمها مشروع استئصال ذبابة الفاكهة في لبنان بحوالي 10 مليار ليرة لبنانية...)

- الخضار والفاكهة والحبوب من خلال شراء مصائد وفرومونات ومبيدات واسمدة مختلفة وتوزيعها على المزارعين ومكافحة حشرة السونة على القمح (حوالي 3 مليار ليرة لبنانية في العام 2017)

- الماشية من خلال تحصين الماشية (الابقار والاغنام والماعز) ومكافحة الامراض الحيوانية (حوالي 3 مليارات ليرة لبنانية في العام 2017).

- الدواجن من خلال مراقبة مرض أنفلونزا الطيور (600 مليون ليرة لبنانية في العام 2017).

- الغابات من خلال زرع شتول حرجية وتوزيعها لزيادة المساحات المزروعة وشراء مبيدات لمكافحة الأمراض على الغابات والقيام بعمليات الرش بالتعاون مع الجيش اللبناني (حوالي 700 مليون ليرة لبنانية في العام 2017) إضافة إلى أعمال تشجير جوانب الطرقات وانشاء حدائق عامة (100 مليون حتى نهاية ت1 2017) وشراء وزرع نباتات طبية وعطرية (حوالي 53 مليون ليرة لبنانية في العام 2017).

3. خطة تطوير القطاع الزراعي المقترحة من قبل الوزارة

تُلخّص أهم البرامج المقترحة في إطار الخطة التنفيذية السنوية للوزارة للعام 2018 من أجل تطوير القطاع الزراعي بما يلي:

على مستوى قطاع الانتاج الحيواني:

- استكمال العمل ببرنامج تحصين الماشية ومكافحة الامراض الحيوانية والذي يهدف إلى القضاء على الأمراض الوبائية في لبنان من خلال تأمين اللقاحات للأمراض الوبائية للماشية في لبنان والكادر الفني اللازم للقيام بأعمال التحصين ضد الامراض السارية و المعدية في لبنان (بكلفة تقديرية 4 مليار ليرة لبنانية سنويً).

- استكمال تنفيذ مراقبة مرض انفلونزا الطيور والقيام بالمسح الشامل للدواجن و التأكد من خلوها من مرض انفلونزا الطيور (بكلفة تقديرية 600 مليون ليرة لبنانية سنوياً).

- تطوير نظام سلامة الغذاء من اصل حيواني من خلال تنفيذ برنامج مراقبة الترسبات في بعض المنتجات كاللحوم والدواجن والعسل ومنتجات الحليب وانشاء مختبرات نقالة للصحة الحيوانية (بكلفة تقديرية مليار ليرة لبنانية سنوياً).

- إعادة العمل ببرنامج تطوير زراعة الاعلاف وتطوير الماشية في لبنان الذي توقف عام 2016 والذي يهدف إلى تطوير انتاج الحليب في لبنان من خلال تقديم أعلاف مركزة مدعومة الى مزارعي الابقار في كافة الاقضية و دعم زراعة الاعلاف (بكلفة تقديرية 22 مليار ليرة لبنانية على فترة 5 سنوات).

على مستوى قطاع الانتاج النباتي والنحل:

- استكمال العمل بتطوير قطاع الاشجار المثمرة والزيتون والذي يهدف الى تحسين نوعية الإنتاج من خلال انتاج شتول موثقة وشراء شتول اشجار مثمرة مصدّقة وشراء بعض المعدات لقطف الزيتون وحفظ زيت الزيتون وتوزيعها على المزارعين (بكلفة تقديرية 4 مليارات ليرة لبنانية سنوياً).

- استكمال العمل ببرنامج الادارة المتكاملة للآفات الزراعية على المحاصيل الاساسية والذي يهدف الى توزيع المساعدات العينية على المزارعين من مصائد وفرومونات ومبيدات واسمدة مختلفة ومكافحة حشرة السونة على القمح (بكلفة تقديرية 6 مليارات ليرة لبنانية سنوياً).

- استكمال تنفيذ مشروع استئصال ذباب الفاكهة في لبنان بهدف مسح واستئصال ذباب الفاكهة في لبنان (بكلفة تقديرية 10 مليار ليرة لبنانية سنوياً) اضافة الى خطة وطنية لادارة ألآفة التي تصيب الصبير (بكلفة تقديرية 600 مليون ليرة).

- رفع القدرة الاستيعابية للمختبرات التابعة لوزارة الزراعة من اجل خفض نسب ترسبات المبيدات في المنتجات الزراعية الطازجة (بكلفة تقديرية 3 مليارات ليرة لبنانية سنوياً).

- إعادة العمل ببرنامج دعم النحالين من خلال شراء دواء مكافحة آفة الفارواز على النحل وتوزيعه على النحالين (بكلفة تقديرية 3 مليارات ليرة لبنانية سنوياً).

على مستوى قطاع الغابات ومياه الري والصيد:

- استكمال العمل على زيادة المساحات الحرجية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تحريج حوالي 70 ألف هكتار في الاملاك العامة من خلال انتاج شتول حرجية في المشاتل التابعة لوزارة الزراعة وزرعها في عدد من المناطق اللبنانية بالتعاون مع البلديات والجمعيات الاهلية (بكلفة تقديرية 5 مليارات ليرة لبنانية سنوياً) إضافة إلى خطة وطنية طارئة لمكافحة أمراض الصنوبر في لبنان (بكلفة تقديرية 2 مليار ليرة لبنانية على فترة سنتين).

- رفع كفاءة الري لدى صغار المزارعين من خلال دعم معدات الري ودعم وتشجيع إستعمال الطاقة المتجددة في مشاريع الري والذي يهدف الى رفع نسبة الأراضي الزراعية المروية بالتنقيط بـ 15 في المئة خلال 5 سنوات وتأمين وتركيب معدات ري بالتنقيط لـ 1000 هكتار من الأراضي الزراعية سنوياً وتخفيف كلفة تشغيل أنظمة الري من خلال دعم نظام توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية (بكلفة تقديرية اجمالية 12 مليار ليرة لبنانية على فترة 5 سنوات).

- استبدال معدات الصيد غير القانونية ومنع الصيد خلال فترات تكاثر الاسماك بهدف المحافظة على مخزونات الاسماك واستدامتها من خلال استبدال والتعويض على معدات الصيد وبالتالي المنع النهائي لبعض معدات الصيد ومنع الصيد خلال فترات تكاثر الاسماك (حزيران - ايلول) والتعويض على الصيادين (بكلفة تقديرية إجمالية 75 مليار ليرة لبنانية على فترة 5 سنوات).

على مستوى تعزيز قدرات وزارة الزراعة:

- تفعيل وتقوية خدمات الارشاد الزراعي للمراكز الزراعية لدعم المزارعين من اجل تشجيع استخدام المعاملات الزراعية الجيدة من قبل المزارعين وفي مزارع الدواجن والمجترات (بكلفة تقديرية 2 مليار ليرة لبنانية سنوياً).

- تطوير نظام الاحصاءات الزراعية الوطنية من اجل اعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الزراعية بالاستناد الى بيانات ومعلومات احصائية محدثة ودقيقة وبالتالي تحسين وضع المزارعين والانتاج وتنمية القطاع وتطويره (بكلفة تقديرية 2 مليار ليرة لبنانية على فترة سنتين).

- تفعيل التخطيط الاستراتيجي والعملي في وزارة الزراعة والعمل على متابعة تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة واستقطاب الدعم اللازم لتمويلها (بكلفة تقديرية 750 مليون ليرة لبنانية على فترة سنتين).

على مستوى تعزيز قدرات التعاونيات الزراعية والتأمين الزراعي:

- تفعيل عمل ودعم تعاونيات زراعية نموذجية معنية بتسويق وتصنيع الانتاج اللبناني (بكلفة تقديرية 3 مليار ليرة سنوياً).

- تفعيل الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية والذي يهدف إلى التعويض عن المزارعين (العنب والتفاح والخضار تحت الخيم البلاستكية) ومربي الماشية والصيادين عن الاضرار التي تلحق بمزروعاتهم بسبب عوامل طبيعية اهمها الفيضانات- الجفاف- البرد (بكلفة تقديرية 9 مليارات ليرة لبنانية على فترة 3 سنوات).

اقرأ أيضاً: في شرق لبنان كروم العنب زراعة بديلة عن الحشيشة