خياران للخروج من الأزمة الدستورية اللبنانية

جاءت استقالة رئيس الوزراء اللبناني لتذكّر بتغيير دستوري، له أهميَّتُهُ الخاصة، حدثَ في الطائف وتُرجم في التعديلات التي تبعته عام 1990، لمْ ننتبه اليه بشكل كافٍ في الحياة السياسية كما الدستورية في البلد.هذا التغيير متعلّق في صميم نظامنا الطائفي بقمة الهرم الدستوري في الرئاسات الثلاث، نتج عن صياغة تعديلٍ ظاهرُهُ الوضيع نقيض وقعه الصاعق على توازن السلطات، عندما انتقلت المادة 44 من الدستور من انتخابات لرئيس المجلس في تشرين الأول من كل عام الى انتخابِهِ "لمدّة ولاية المجلس" – أي بعد انتخابات نيابية شاملة مرسومة الاجراء دستورياً مرّةً كل أربع سنوات.وهكذا باتت الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية بمنأى عن الوقع السياسي الذي ظلَّ مهيمناً على منصب رئيس الوزراء، فبقي الرئيسُ السُّنّي عرضةً لأعاصير السياسة خلافاً لصنْوَيه الماروني والشيعي.هذه الملاحظة لا تهدف الى الدعوة لتغيير النظام الحالي، وقد يكون أفضل تأمينُ دورية المناصب الثلاثة بدلاً من تكريس جمودها جميعاً. الهدف من المقال التذكير أولاً بضرورة الإنتباه الى النتائج الجمّة لتعديل المادة 44، والتساؤل ثانياً عن معنى هذا الخلل في الأزمة الحالية.فالأزمة الحالية خطيرة بسبب غرابة بعض فصولها، ومنها طبعاً إعلان الإستقالة في الرياض تزامناً مع الخضّات الداخلية غير...