اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أسعار النفط تحلق من جديد، فهل يعود الانتعاش للخليج؟
سجلت أسعار النفط مكاسب قاربت نسبتها 40% تقريبا منذ تموز الفائت ووصلت الى اعلى مستوياتها منذ عامين ونصف العام تقريبا عند 65 دولارا لبرميل مزيج برنت نتيجة عدة عوامل أبرزها التفاؤل المستمر حيال التزام الدولي المنتجة للنفط، داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط #اوبيك، ومن ضمنها روسيا بإتفاق خفض الانتاج الذي يمكن أن تسير هذه الدور بقرار تمديده لما بعد آذار 2018، بهدف إعادة التوازن المطلب لأسواق النفط، وإستيعاب الفائض الذي دفع بالاسعار الى الانهيار منذ منتصف العام 2015.
خلال جلسة يوم الاخميس استقرت أسعار النفط حيث تم تداول خام القياس العالمي مزيج برنت قرب 63.5 دولارا بعد ان وصل برنت يوم الثلثاء الفائت الى أعلى مستوى له منذ حزيران 2015 عند 64.65 دولارا للبرميل. هذا واستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خلال جلس الخميس قرب 56.8 دولارا وهي مستويات تقارب أعلى مستوى سجله هذا الخام في أكثر من عامين يوم الثلثاء عند 57.69 دولارا للبرميل. وهذه التراجعات الطفيفة التي سجلتها الاسعار تعود الى الشكوك حيال تداعيات إرتفاع الإنتاج الأميركي وتزايد مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة على الاسواق، إلاّ أن هبوط مخزون البنزين وتراجع قيمة الدولار خففا من وطأة هذه الضغوط. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع الإنتاج الأسبوعي للولايات المتحدة من الخام إلى 9.62 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وأشارت الوكالة الحكومية إلى تزايد مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى هبوط مخزون البنزين بنحو 3.3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي. ولتقييم أدق حيال نشاط قطاع النفط في الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون بيانات شركة "بيكر هيوز" حول التغيّر بعدد منصات التنقيب النشطة في البلاد خلال الأسبوع الجاري، والتي تصدر غدًا الجمعة فيما اشارت بيانات الاسبوع الفائت تراجعاً لعدد الحفارات النفطية الاميركية قيد التشغيل.
رغم بعض التحليلات التي تحدث عن إمكانية ان تكون موجة ارتفاع الأسعار قد تكون ربما بلغت مداها بسبب زيادة الإمدادات الأميركية وبعض المؤشرات على تباطؤ الطلب، الا ان الاسعار ما زالت تستفيد الى حد كبير من الامال حيال الجهود التي تقودها أوبيك وروسيا لكبح الإمدادات من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار. هذا وتخصص منظمة اوبيك إجتماعها يوم 30 تشرين الثاني الجاري لمناقشة التطورات التي تشهدها اسواق النفط مع إمكان إقرار تمديد خفض الانتاح الى ما بعد موعد انتهاء سريانه في آذار 2018. وبدأ أعضاء "أوبيك" ومنتجون مستقلون، مطلع السنة الجارية خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 اشهر، وتم تمديد هذا الاتفاق في أيار الماضي 9 اشهر أخرى تنتهي في آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط. وتعليقاً على هذا الوضع، صرح وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" بأنه ربما يتم تمديد اتفاق "أوبيك" بمشاركة منتجين مستقلين إذا اقتضت الضرورة.
بالفعل، تجد الاسعار العديد من العوال تبرر إرتفاعها ومنها إبداء المملكة العربية #السعودية و #روسيا استعدادهما وتأكيدهما ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود بالتعاون مع باقي المنتجين في سبيل خفض المخزونات العالمية وتحقيق التوازن بالسوق. ورغم البيانات الاسبوعية التي لاحظت إرتفاع في مخزونات النفط الخام الاميركي الى ان البيانات الرسمية تلاحظ انخفض إجمالي المخزونات النفطية باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي بنسبة 5.6% عن العام الماضي، وانخفض مخزون نواتج التقطير وحده بنسبة 14.4%، هذا ويُرجح يبقى الطلب قويًا على الديزل. كما يضاف إلى ذلك، الارتفاع المحتمل للطلب على النفط لأغراض التدفئة مع دخول موسم الشتاء.
مع عودة الاسعار الى مسارها الصعودي، يتجدد الحديث حول الاسعار المطلوبة لإعادة التوازنة لميزانيات الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبيك". وفي هذا السياق، خرج تقرير لصندوق النقد الدولي بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، ركز بمضمونه على سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التوازن في عدد من ميزانيات دول الخليج ومنه السعودية. ونقطة توازن الميزانية يتم تحقيقها عن تعادل الايرادات والنفقات ضمن هذه الميزانية، مع عجز معدوم، وقد أظهر التقرير أن تداول سعر البرميل حول 60 دولارا في الوقت الحالي، يعد أقل كثيرا مما تحتاجه بعض دول الخليج. وقال الصندوق إن المملكة بحاجة لأن يكون متوسط سعر برميل النفط العام المقبل عند 70 دولارا لبلوغ نقطة التعادل (73.1 دولارا لسنة 2017). هذا وكانت نقطة التعادل ميزانية المملكة لتتحقق في العام 2016 في حال بلوغ سعر برميل النفط مستوى 96.6 دولار، في حين كان متوسط سعر برميل النفط في 2016 عند 43.55 دولارا، ما يدل على حجم الفجوة في الميزانية السعودية، التي تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط، والتي أنتجت إستمرار للعجز المالي. يذكر أن السعودية أعلنت عن موازنتها لسنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 237.3 مليار دولار، وبعجز متوقع قرب 52.8 مليار دولار. أما في ما يتعلق بالدول الخليجية الاخرى، فقد أشار التقرير الى ان الكويت تحتاج لسعر 47.1 دولارا لبرميل النفط لتحقيق التوازن في ميزانيتها لسنة 2018، (46.5 دولارا لسنة 2017) أما الامارات فتحتاج لسعر 61.7 دولارا (68 دولارات لسنة 2017) وقطر مع 47.2 دولارا (46.8 دولارا لسنة 2017) البحرين 95.2 دولارا (99 دولارا لسنة 2017) وسلطنة عمان تحتاج لسعر 76.3 دولارا لبرميل النفط لتحقيق التوازن في ميزانيتها لسنة 2018 (83.6 دولارا في 2017). وتوقع الصندوق أن يتراوح سعر برميل النفط على المدى المتوسط ما بين 50 و60 دولارا للبرميل. وإعتبر صندوق النقد الدولي أن الحاجة لتقليص النفقات باتت أكثر ضرورة والحاحاً للدول الخليجية التي ما زالت تعتمد على النفط كمورد أساسي ولم تدخل في إجراءات إصلاحية.
Twitter: @mauricematta
