بوتشيمون ومستشاروه الـ4 سلّموا أنفسهم إلى الشرطة البلجيكيّة... قاضية تستمع إلى أقوالهم

اعلنت #النيابة_العامة_البلجيكية ان الرئيس الكاتالوني المقال #كارليس_بوتشيمون ومستشاريه الاربعة الذين صدرت بحقهم جميعا مذكرة توقيف اوروبية، سلموا انفسهم صباح اليوم الى الشرطة المحلية.

وقال الناطق باسمها النيابة جيل دوجميب انهم سيمثلون امام قاضي تحقيق بلجيكي "بعد الظهر".
واذ افاد انهم اودعوا الحجز اليوم الساعة 09,17 (08,17 ت غ)، توقع ان يصدر القاضي قراره بشأنهم مساء اليوم.

ويترتب على القاضي اتخاذ قرار في غضون 24 ساعة بشأن ابقائهم موقوفين، او الافراج عنهم بشروط او كفالة، 

وأفادت النيابة لاحقا ان "قاضية للتحقيق ستستمع اليهم بعد ظهر اليوم"، موضحة ان "المحامي والمترجم والشخص المعني وحدهم يحضرون" هذا النوع من الجلسات.

واشار  دوجميب الى انه "كانت لدينا اتصالات منتظمة بمحامي الاشخاص الخمسةـ وتم الاتفاق على موعد في مركز الشرطة (...) واحترموا هذا الموعد".

وتبلغ الخمسة اليوم رسميا، في مقر النيابة العامة البلجيكية، برفقة محاميهم، مذكرات التوقيف بحقهم التي اصدرتها اسبانيا بتهم الانشقاق والتمرد واختلاس الاموال.

وكان بوتشيمون اكد بعد ظهر السبت على موقع "تويتر" انه يضع نفسه بتصرف السلطات البلجيكية.
وكتب في تغريدة: "نحن مستعدون للتعاون الكامل مع القضاء البلجيكي بعد إصدار اسبانيا مذكرة التوقيف الاوروبية". 

ومع ان مذكرات التوقيف الاوروبية تهدف الى تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، فان آليتها تبقى عملية قضائية طويلة.
وسبق ان اعلن بوتشيمون ومحاميه عزمهما على مواجهة المذكرة. 

وكان بوتشيمون قال في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون "ار تي بي اف" البلجيكي العام: "سألجأ إلى القضاء، لكن القضاء الحقيقي"، مؤكدا وضع نفسه بتصرف القضاة البلجيكيين. 

وأكد انه لا يرى في مدريد ضمانات "لصدور حكم عادل ومستقل قادر على الافلات من هذا الضغط الهائل، وهذا التأثير الضخم للسياسة على السلطة القضائية في اسبانيا".

وينص القانون على وجوب اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المذكرة الاوروبية في غضون 60 يوما بعد توقيف الشخص المعني.
لكن في حال استخدام جميع المهل والطعون الى اقصى آجالها، فقد تتجاوز مدة العملية 3 اشهر، على ما ذكرت وزارة العدل البلجيكية في بيان. ولفتت الى ان الآلية تتم فحسب من خلال "اتصالات مباشرة بين السلطات القضائية". 

واوضحت رئيسة معهد الدراسات الاوروبية في جامعة بروكسيل الحرة آن فايمبرغ ان "السلطات القضائية البلجيكية يمكنها ان ترفض تسليم بوتشيمون في حال وجود مخاطر موثوقة وجدية على مستوى الحقوق الاساسية عند تسليمه الى اسبانيا، واذا اعتبرت ان الوقائع التي يحاسب عليها لا تشكل مخالفات جنائية في القانون البلجيكي".

لكن حالات رفض التسليم نادرة الحدوث، وفقا لمحامين اتصلت بهم وكالة "فرانس برس".
وطلب القضاء الاسباني توقيف بوتشيمون ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الاموال العامة، في وقت يخلو القانون البلجيكي من تهمتي التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.