"جرائم وحشيّة" في الموصل... "داعش" أعدم 741 مدنيًّا خلال المعارك

ذكرت #الامم_المتحدة ان تنظيم "#الدولة_الإسلامية" اعدم 741 مدنيا خلال معركة الموصل العراقية، متهمة التنظيم الجهادي المتطرف بارتكاب "جرائم دولية" اثناء الحملة العسكرية التي استمرت 9 أشهر لتحرير المدينة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في تقرير إن 2521 مدنيا قتلوا في الموصل، معظمهم في هجمات لتنظيم "الدولة الإسلامية"، خلال معارك بينه وبين القوات العراقية المدعومة دوليا، وانتهت في تموز الماضي بهزيمة التنظيم الجهادي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: "يجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال، على جرائمهم الشنيعة".

العام 2014، استولى تنظيم "الدولة الإسلامية" على الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، لتصبح عاصمة لدولة "الخلافة" التي اعلنها. وقالت المفوضية ان تقريرها الذي تم إعداده بعد هزيمة التنظيم الجهادي، يتضمن "افادات مباشرة لشهود، ويوثِّق عمليات الخطف الجماعي لمدنيين، واستخدام آلاف الأشخاص كدروع بشرية، والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية، والاستهداف العشوائي للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة".

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إن "التقرير يوثِّق الأدلة بشأن ارتكاب تنظيم "الدولة الإسلامية" جرائم وحشية بحق المدنيين"، مؤكدا ان "التنظيم سعى في الواقع، رغم اعتباره الموصل بذاتها عاصمته، إلى تدميرها نهائيا وعلى نحو متعمد".

واشار التقرير الى ان أكثر من 800 ألف شخص نزحوا من المدينة المنكوبة. وحض "السلطات العراقية على التحقيق في الادعاءات حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العملية العسكرية".

ووثق "مقتل 461 مدنيا نتيجة الغارات الجوية خلال المرحلة الأكثر عنفاً من الهجوم الذي قادته قوات الأمن العراقية ابتداء من 19 شباط". لكن الأمم المتحدة ذكرت أنها لم تستطع، "في كل الحالات تقريبا"، تحديد الطرف المسؤول عن تنفيذ الغارات الجوية.

من جهة اخرى، رأى التقرير أن العراق ليس قادرا على إجراء محاكمات لبت الفظائع التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال معركة الموصل. لذا عليه إيجاد طرق أخرى لتحقيق العدالة، مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وقال: "المحاكم والهيئات القضائية العراقية لا تملك اختصاص النظر في جرائم دولية (مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)، ويفتقر المدعون ومحققو الشرطة والقضاة للأهلية... (للتحقيق) وتوجيه الاتهامات ومحاكمة أشخاص في ما يتعلق بمثل هذه الجرائم". اضافة الى ذلك، لا يضمن القانون العراقي "في شكل كاف الإجراءات القانونية المطلوبة أو المحاكمات العادلة". 

ودعا الحكومة العراقية الى قبول "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الحالة المحددة التي يواجهها العراق كخطوة فورية". وقال التقرير: "بمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية في الموصل، ترسل بذلك السلطات العراقية رسالة إلى الشعب العراقي الذي قاسى المعاناة، بغض النظر عن الزمان والمكان، مفادها أن العدالة تمَّ تأمينها أخيرا".