45 الف مذكرة توقيف في البقاع ... هل يصدر قانون العفو قبل الانتخابات؟

21 عاماً على آخر قانون عفو عام صدر في لبنان حيث يمنح العفو العام عادة من السلطة التشريعية لرفع مظلومية أو إعطاء فرصة جديدة لمرتكب بوقف تطبيق العقوبة بحقه أو خفضها واستئناف الحياة في مرحلة جديدة وبتعريف آخر هو إزالة الصفة الجرميّة عن فعلٍ هو في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون بحسب المادة 150 عقوبات، فيصبح الفعل كأنّه لم يجرم أصلاً. 

أكثر من 45 الف مذكرة توقيف بحق بعض أبناء "بعلبك – الهرمل" تتراكم مع السنين التي تمر وتزيد شعور المواطن البقاعي بالغبن تجاه تعاطي المسؤولين في الدولة اللبنانية معه، وعلى مر الحكومات المتعاقبة، من هنا رفض البقاعي القهر والهيمنة وسياسة الكيل بمكيالين. ولكن ما ليس بالمقدور أن يفهم هو مقدار المدة الزمنية التي عليه خلالها أن يرفض ويناهض ويناضل من دون أن يحقق شيئاً، فالسنين تمضي والأهالي تستنكر وترفع، أما الحال فهي عشرات الاف من مذكرات التوقيف بحق هؤلاء المواطنين بجرائم سلب وسطو مسلح وقتل وثأر عشائري وزراعة وترويج وبيع الممنوعات والمخدرات.

إن سوء المعالجة لملف المطلوبين والحالة الأمنية المتردية في المنطقة خصوصاً خلال السنوات الـ10 الاخيرة أسفرت عن واقع فرض ما يزيد على عشرة آلاف مطلوب من منطقة بعلبك - الهرمل بين موقوف ومحكوم بمذكرات وبلاغات من البحث والتحري واحكام غيابية تتجاوز الـ 45 الف من ضمنها نحو 5000 وسيلة اتصال، إضافة الى انه منذ الحرب الاهلية اللبنانية اوجدت حالة اقتصادية معدمة ضمن بيئة فقيرة في المنطقة وعدم وجود سياسة زراعية انمائية او خطة اقتصادية تكون عاملاً جاهزاً للاستثمار يساهم في نمو الاقتصاد وتسريع عجلته .

في العام 1996 صدر قانون آخر، قانون عفو عام عن مختلف جرائم المخدرات المرتكبة 31 كانون الأول 1995 وطبق في العام 1998 غير انه كان عفواً منقوصاً وسياسياً وليس للعلاج وإنهاء هذه الحالة او الجريمة انما وجد في ظروف لغايات تختص بالامر الواقع الذي حكم ويحكم ويتحكم، ولا يزال حتى يومنا هذا بأوجه مختلفة فلم يصدر اي عفو بقصد المعالجة.

ولم تجرِ اي معالجة من سلطات الحكومات المتعاقبة بحجم الكارثة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي عانتها المنطقة، ولم تعر تلك السلطات اي اهتمام لهذا الملف سوى بالتمييع والمعالجات الهزلية وتقديم نظريات غير جدية وغير مجدية، حتى إنها غير آيلة للتنفيذ لا بل كانت نوعاً من دس العسل في السموم وهي دفعت بالحالة الى التشبث بالارض والشعب والحجر.

أغلب المذكرات التي صدرت هي "المخدرات" ومعظمها تدخل في اطار العطف الجرمي، ويطبق في القانون المواد الخطرة حيث ليس هناك حدود بين المروج والتاجر وبين كبير وصغير وضحايا المخدرات الذين دخلت الجريمة حكماً الى حياتهم فوقعوا بشرك هذه الآفة واصبحوا ضحايا مع عائلاتهم كذلك بعض الضحايا من الاشخاص الذين تطالهم تحقيقات باسماء منها تشابه اسماء او منهم تحقيقات اولية تجري دون وجود محام لتطال نتيجة ممارسات تعذيب واعترافات على اسماء تشمل بعض من مات وتركيب الجمل ولا يخفى بعض الحساسيات العائلية.

هذا الواقع الذي طابقه الناشط والمتابع للملف محمد هزيمة الذي يرى أن" المخرج يكون في أن تشعر الدولة بخطورة الواقع أولاً، خصوصاً مع تفشي الجريمة حيث انه في ظل انعدام اي أفق للحل تكون الضربة القاضية لاستمرار هذه الجريمة". ولفت الى انه يمكن أن نستفيد من تجارب دول عانت وانهت تلك الحالة والاستفادة من تجربتها، وعلى سبيل المثال تركيا والمغرب" .

واكد هزيمة ان "المطلب اليوم هو ان تعمل الدولة اللبنانية على اصدار عفو مكتمل يعالج هذه الحالة وينهي الظاهرة الجرمية التي تفتك بمجتمعنا وباتت موجودة في عامة المنازل"، مشيراً إلى "ظهور تحركات واطلالات بشكل متسارع كتعبير عن وجع حقيقي رغم انها تحركات لا ترتبط بحركات منظمة لها مشاريعها بل تحركات اهلية تحاول رفع الصوت للفت نظر المرجعيات السياسية والممثل الشرعي الذي افرزته صناديق الاقتراع والذي بحقيقته هو بيئة حاضنة لخيار هذه الجهة".

واوضح هزيمة ان "هدف هذه التحركات التي يخوضها الاهالي هو لفت النظر لضرورة العفو العام". وقال: "توقيتها يأتي مع بوادر تسوية سياسية وعلى مقربة من ابواب الانتخابات والازمة التي عصفت بتركيبة الحكم منذ سنوات، وهذا من مصلحة السياسيين السير بانهاء الازمة التي لم تسمح الظروف السابقة بمعالجتها نتيجة الانقسامات والفراغ الذي شهدته مؤسسات الدولة نتيجة الازمات التي عاشها لبنان".

التحركات العاجلة التي تشهدها المنطقة من الاهالي وتنال موافقة معظم الأهالي والفاعليات في منطقة بعلبك الهرمل اثمرت اصدار بيان باسم "لجنة متابعة العفو" حرص على سلمية التحركات والتمسك بالانتماء السياسي والتأكيد على العيش النمشترك وإدانة اي اعمال شغب او تخريب او اي اعتداء لفظي، فالاهالي باتوا غير قادرين على تحمل الخلل في التعاطي مع هذا الملف الشائك، وإلى إقرار عفو عام، يستثنى منه من نال من القوى العسكرية كالجيش.

قانونياً ليس هناك عائق امام اصدار قانون العفو انما العائق يكون عند السلطة وجديتها بإنهاء هذه الكارثة الاجتماعية لإعادة منطقة من غربتها بعدما استوطنت الجريمة فيها ونافست القلعة الاثرية واستعيض عنها بأكوام من مذكرات التوقيف والاحكام الغيابية التي تشجع على الجريمة وتنميها بدل ان تعالجها .

فيما تأتي اهمية العفو بانهاء الحالة باكملها من عقاب وتبعات لانه يعيد كامل الاعتبار المعنوي والوظيفي، ويرفع الاشارات التي تدخل في اطار النزاعات المدنية من الدراجات كافة من مشاكل ادارية وحصر الارث في منطقة لم تدخل في اطار التنظيم او الفرز ولا تنقل الملكية بحسب الاصول .

العفو المطلوب الذي يسعى له الاهالي هو مخرج لسلطة ومدخل لانهاء الحالة بشرط لا يسقط الحقوق الشخصية ولا يشرع الجريمة، يكون مدخلاً لانهاء الازمة مؤكدين على انه عفو مشروط بعدم التكرار خلال فترة يحددها القانون ومن شروطه انه يعيد الاعتبارين المعنوي والوظيفي واي عفو خلاف ذلك هو عبارة عن عفو وهمي.

وقد يشمل العفو العام بعض الجرائم، ويخفض عقوبة البعض الآخر إلى النصف أو الربع، فتبقى الجريمة قائمة وينفذ القسم الباقي من العقوبة، وقد يشمل العفو العام أشخاصاً محددين فقط ويذكر أنه في لبنان صدر حتى الآن مرات عدة قانون العفو العام منها: قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال أحداث 1958، وآخر عن الجرائم المرتكبة العام 1967، ثم قانون 1991 إثر انتهاء الحرب اللبنانية والذي غطّى الجرائم المرتكبة على امتداد سنوات الحرب حتى تاريخ 28 آذار1991 حيث نص على أن الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي تم العفو عنها، وقانون عفو 1996 وأخيراً قانون 2005 "العفو الخاص" الذي شمل الدكتور سمير جعجع، ومجموعتي كل من أحداث الضنية ومجدل عنجر رغم كونه بالشكل عفواً عاماً حيث كانت له آنذاك اسبابه الموضوعية.