سلامة يطمئن... لبنان ثابت مالياً والقروض مستمرة

كانت لحاكم مصرف لبنان الدكتور #رياض_سلامة كلمة خلال افتتاح مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية مساء اليوم، والذي يعقد برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون. وجاء في كلمته: "صدرت في الأسابيع الماضية تقارير مصدرها مؤسسات التصنيف الدولية، كما صدر بيان صحافي أثر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي. أجمعت هذه التقارير الموضوعية في نظرتها المستقبلية على أن لبنان مستقر اقتصاديا وماليا. إن مصرف لبنان يشاطر هذه التقارير الرأي، مستندا على وضع نقدي سليم. 

أهم مقوماته:

• ميزان المدفوعات الذي بلغ حتى شهر أيلول 198- مليون دولار . (تراكمي)

• النمو في الودائع الذي بلغ 6,9% على أساس سنوي.

• النمو في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.

• الاستقرار في سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي.

• الاستقرار في بنية الفوائد.

• نسبة نمو تقارب 2,5% قابلة إلى التحسن خلال العام 2018 علما أن لبنان يحتاج إلى نسب نمو أفضل لتصل إلى 6%.

وهذا ممكن إذا ما نجحت مبادرة الحكومة اللبنانية بتمويل وإطلاق ورشة البنية التحتية. تبقى تحفيزات مصرف لبنان للقروض السكنية والإنتاجية محركا أساسيا للنمو. وأصدر مصرف لبنان مؤخرا تعميما لرزمة من هذه القروض بقيمة مليار دولار أميركي. وساهمت هذه القروض بالتقدّم بالشمول المالي.

فعدد المقترضين ضمن هذا البرنامج تجاوز 176,000 (على مدى 20 سنة) (126,000قرضا سكنيا) وارتفع عدد المقترضين من القطاع المصرفي من 34,056 في كانون الأول 1993 إلى 934,438 في حزيران 2017.

نسبة التضخم لهذا العام تتراوح بين 3 و3,5%. وهو من ضمن الأهداف التي وضعها مصرف لبنان. يواجه لبنان تحديات تتطلب مقاربة هادئة ورصينة للمواضيع الاقتصادية والمالية.

ومن هذه التحديات، التشريعات الدولية المتعلقة بقوانين العقوبات ومكافحة التهرّب الضريبي.

إن الآليات الموضوعة لتطبيق هذه القوا نين كافية ولن نحتاج إلى آليات أخرى ولا سيّما في ما يتعلّق بالقوانين التي تقرّ في الولايات المتحدة. أقرّت الحكومة ومجلس النواب القوانين اللازمة لكي يبقى لبنان منخرطا بالعولمة المالية، قوانين لها علاقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة التهرّب من الضرائب. وهذا الواقع معترف به دوليا.

لمسنا من السلطات التي اجتمعنا معها والمصارف المراسلة مؤشرات ايجابية تصب في هذا الاتجاه. يتوجه مصرف لبنان إلى وضع معايير كفيلة بتحصين القطاع المصرفي وتقوية المصارف والقدرة التنافسية لديها في زمن تشتد فيه المنافسة إقليميا، من خلال تأمين انتشار آمن للمصارف خارج لبنان، وتوسّع داخلي منضبط بالتسليف وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية. عاد لبنان إلى الانتظام المالي من خلال إقرار موازنة للمرة الاولى منذ 12 عاما.

 وترافقت هذه الموازنة مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، والأنظار على موازنة 2018 حيث أنّه من الضروري تخفيض نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي. الأمر مهم للمحافظة على الثقة والاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي. أخيرا، إنّ استقرار الليرة هو قرار وطني وحكومي وشعبي وقناعة راسخة لدى المصرف المركزي. الإمكانات متوافرة لتبقى الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى".