إسرائيل تعتزم ضم مستوطنات خارج الخط الأخضر لمدينة القدس

من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع الأحد، على ضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية إلى نطاق "نفوذ" مدينة القدس، ضمن ما يعرف بمشروع "القدس الكبرى". وأوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن مشروع القانون سيحظى بدعم الحكومة، ويحال لاحقا على الكنيست للتصويت عليه قبل أن يصير قانوناً. 

وقالت إن الوزراء الإسرائيليين أبلغوا أن مشروع قانون القدس الكبرى سيعرض على التصويت الأحد في جلسة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أجّل التصويت مرات عدة في الماضي على مشروع القانون، يؤيده الآن.

ويذكر أن مشروع القانون المطروح الذي يحظى بدعم نتنياهو، ينص على ضم مجالس محلية وأحياء تقع خارج الخط الأخضر إلى السلطة الإدارية لبلدية القدس.

واوضحت "هآرتس" أنه بموجب مشروع القانون، ستضم مستوطنات معاليه أدوميم، غوش عتصيون، إفرات، بيتار إيليت، وجفعات زئيف، إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، علماً أن المستوطنات التي من المنتظر أن تضم إلى القدس تحيط بالمدينة من جهاتها الشرقية والجنوبية.

وأشارت الى أنه لن يعلن ضمها رسمياً إلى إسرائيل. ورجحت أن يتسبب مشروع القانون بردود فعل معارضة من السلطة الفلسطينية.

بناء 176 وحدة استيطانية جديدة

وفي سياق متصل، صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "نوف تصيون"، المقامة على أراضي حي جبل المكبر في القدس الشرقية.

وبثت القناة السابعة في التلفزيون الاسرائيلي أن لجنة البناء في البلدية الإسرائيلية بالقدس، صادقت على المخطط.

وذكرت أن مستوطنة "نوف تصيون" تشمل حالياً 91 وحدة استيطانية، مما يعني أن المستوطنة ستتضاعف ثلاث مرات بموجب القرار الجديد.