شربل لـ "النهار": مرسوم الجنسية لا ينشر في الجريدة الرسمية لانه فردي وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية

استغرب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل الضجة المثارة حول مرسوم التجنيس الرقم 10214 ، بعد مرور ستة اشهر على صدوره ، ومؤكدا " حق رئيس الجمهورية، وهو احد الصلاحيات القليلة المتبقية له، في منح الجنسية ضمن شروط محددة ، وبعد التحقيق، كما ينص عليه القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925، الى من يطلبها. وقد التزم الرئيس ميشال سليمان المعايير المطلوبة في هذا المجال، ودرس فريق قانوني خاص الملفات المرفوعة، وتأكد من توفر الشروط المطلوبة".
وفي اتصال اجرته معه " النهار" اوضح شربل ان مرسوم الجنسية " لا يصدر في الجريدة الرسمية لانه مرسوم فردي ، مثله مثل قانون العفو، ويتم ابلاغ المستفيدين منه شخصيا ، وهذا بالفعل ما حصل بالنسبة الى المرسوم 10214 الصادر بتاريخ 22 ذار 2013 ". وحول نشر المرسوم الصادر عام 1994 في عدد خاص من الجريدة الرسمية قال ان " ذلك المرسوم منح الجنسية اللبنانية لعشرات الالاف من العرب والاجانب، الذين كان يتعذر ابلاغهم شخصيا وفرديا، فكان الحل باصدار المرسوم في الجريدة الرسمية، بينما المرسوم الحالي يضم نحو 112 شخصا، معروفو الاقامة ، وبالامكان تبليغهم شخصيا وبحسب الاصول القانونية التي ترعى المراسيم الافرادية".
واشار شربل الى انه " مرسوم التجنيس هذا ليس الاول الذي يصدر في هذا العهد، فقد سبق ان منحت الجنسية الى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي وغيره من الاشخاص الذين لم تعلن اسماؤهم. وغالبية المستفيدين من المرسوم الحالي هم من اصل لبناني ، وقدموا وسيقدمون خدمات جلى للبنان، وينتمون الى طوائف عدة، وبعضهم اقترحته هيئات اغترابية". واكد ان عددا كبيرا من هؤلاء المستفيدين " لا يعرفهم رئيس الجمهورية شخصيا ، لكنه وقع مرسوم منحهم الجنسية ، بعد الاطلاع على الملفات التي درسها الفريق القانوني الذي اكد خلوها من اية شوائب، ووقع عليها ايضا رئيس الحكومة ووزير الداخلية".
ولفت وزير الداخلية المطالبين بمنح الجنسية الى اولاد الأم اللبنانية الى انه " لا يجب المقارنة بين الامرين وقضيتهم تختلف كليا عن مجرد اصدار مرسوم ، وهي تتطلب قانونا من مجلس النواب، وترتبط بأمور عدة سياسية واجتماعية واقتصادية وديموغرافية، اضافة الى تعلقها بمسألة التوطين". وتساءل " لماذا لم تقم قيامة المجتمع المدني والغيورين على مصلحة البلد عندما منح المرسوم الذي صدر عام 1994 الجنسية الى عشرات الالاف من المستفيدين، والعديد منهم لا يتوفر فيه اي شرط يخوله هذا الحق، لا بل تسبب الامر بخلل طائفي وديموغرافي كبير يعانيه البلد ، ادى الى نشوء حال من عدم التوازن نلمس مفاعيله عند اي استحقاق سياسي او انتخابي وايضا معيشي واجتماعي ومالي؟ وكان احرى بمجلس شورى الدولة الغاء هذا المرسوم واعادة دراسة الملفات لاعطاء الجنسية الى من يستحق فقط، وفي اطار يحفظ التوازن والامن الاجتماعي في لبنان، ولا يضطر وزارة الداخلية الى ابطال عشرات الطلبات لمن منحوا هذا الحق جزافا، واصبح الامر اليوم شبه متعذر، بعد مرور عشرين عاما على صدور المرسوم ، لان البعض منهم تملك عقارات ومبان، اويخدم في الاسلاك الامنية والعسكرية، اويعمل في ادارات الدولة الرسمية. كما ان بعضهم تكاثر بشكل كبير، وشكلوا تجمعات كبيرة وصاروا يطالبون بانشاء بلديات خاصة لهم. اين هو هذا المجتمع المدني، ولماذا لم نسمع صوته في هذا الشأن؟ ام ان وراء الأكمة ما وراءها؟