مشرعون أميركيون يريدون حملة على الإعلانات السياسية على فايسبوك وتويتر

قدم مشرعون أميركيون تشريعا لتوسيع القيود التي تحكم الإعلانات السياسية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي مثل #فايسبوك. 

ونبع ذلك من قلقهم أن تكون كيانات أجنبية استخدمت الإنترنت للتأثير على انتخابات الرئاسة العام الماضي.

وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديموقراطيان آمي كلوبوتشار ومارك وارنر والجمهوري جون مكين "قانون الإعلانات الصادقة" وهو من أقوى المساعي المبذولة في الكونغرس حتى الآن للتصدي لمزاعم التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وسيوسع التشريع نطاق قانون الانتخابات القائم الذي يغطي مؤسسات التلفزيون والإذاعة لينطبق على الإعلانات الإلكترونية والرقمية المدفوعة على منصات مثل فايسبوك وتويتر وغوغل التابعة لمجموعة ألفابت.

وقال كلوبوتشار في مؤتمر صحافي "قوانيننا فشلت في مواكبة التطور التكنولوجي وقدرات خصومنا الخارجيين".

وستلزم الإجراءات أيضا المنصات الرقمية التي لديها ما لا يقل عن 50 مليون مشاهدة شهريا أن تحتفظ بملف عام لجميع الاتصالات الخاصة بالانتخابات التي يشتريها أي شخص ينفق أكثر من 500 دولار.

كما ستلزم المنصات الإلكترونية بأن تبذل "كل الجهود الممكنة" لضمان عدم شراء أفراد وكيانات أجنبية إعلانات سياسية للتأثير على الناخبين الأميركيين.