المستأجرون إلى الشارع مجدداً رفضاً للقانون

قالت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ان "بعض أصحاب الشركات العقارية، ومعهم سماسرة الأراضي، لا يزالون يهوّلون بالادعاء أن قانون الايجارات التهجيري أصبح نافذا، على رغم كل المطالعات القضائية التي رفضت التعاطي معه بانتظار تشكيل اللجان وإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالصندوق المالي. بل أكثر من ذلك، يدعي بعض هؤلاء أن لهم بذمة المستأجرين أموالا يجب أن يدفعوها، وكأن المستأجرين احتلوا الشقق التي يسكنونها ولم يدفعوا حتى الآن أضعاف ثمنها، عدا عن المبالغ التي دفعت بدل الخلوات إبان الحرب الأهلية". وأكدت ان "المستأجرين هم أصحاب حق مثبت في القانون 92/160 ، ومن هنا طالبت بإلغاء القانون الجديد للإيجارات الذي سيؤدي في حال الإصرار عليه إلى فرز ديموغرافي وطبقي". ودعت المستأجرين الى الاعتصام الثلثاء 24 تشرين الأول عند الخامسة عصرا بالقرب من المجلس النيابي والسرايا الحكومية.