قرم لـ"النهار": مشروع القانون المضاف للموازنة لا يتطابق مع الدستور

إقرار مشروع قانون الموازنة في لبنان ليس امراً عادياً لا سيما أن الحكومات المتعاقبة لم تقم بعرض الحسابات المالية النهائية لكل سنة على المجلس للموافقة عليها قبل نشر الموازنة، وبالتالي هل يعتبر اقرار الموازنة من دون تقديم قطع الحساب امراً مطابقاً للدستور، ام أن المجلس الدستوري سيبطل القانون المنتظر اقراره إذا ما طعن به 10 نواب؟ يبدو أن الاتفاق الذي توصلت اليه القوى السياسية لاقرار الموازنة ومن ثم التصويت على مشروع قانون معجل تتعهد فيه الحكومة تقديم قطع حساب خلال سنة، كان المخرج الوحيد المتاح لاعادة الانتظام المالي الى طبيعته بعد نحو 12 عاماً من غياب الموازنات والاكتفاء بالقاعدة الاثني عشرية في النفقات. ولكن هل يخالف مشروع القانون المعجل الدستور الذي ينص على ضرورة تقديم قطع الحساب قبل اقرار ونشر الموازنة ...