إرجاء جلسات مناقشة الموازنة مجلس النواب استأنف جلسات

استأنف مجلس النواب جلسات مناقسة الموازنة العامة لعام 2017 في ساحة النجمة:

ووجه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، "التحية والتقدير لرئيس المجلس النيابي نبيه بري على قيادته البلاد في أصعب مرحلة من التاريخ اللبناني"، وقال: "ربع قرن طبعته بطابعك، منقذا وحكيما ومدبرا، حافظت على التوازنات ونجحت في تجنيب البلد الكثير من المطبات".

وأشار إلى أن "موازنة العام 2017 تعتبر تأسيسية بعد 12 عاما من غياب الموازنات العامة"، منوها ب"دور لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب إبراهيم كنعان وجميع أعضاءها"، مؤكدا أن "توصيات اللجنة مهمة".

ورأى النائب الموسوي أن "ما يهم اللبنانيين هو تخفيف الأعباء الضرائبية التي أقرها المجلس النيابي مؤخرا"، معتبرا أن "المجلس النيابي قادر على القيام بهذا الأمر، لا سيما تلك الضرائب المفروضة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وفي طليعة هذه الضرائب الضريبة على القيمة المضافة".

من جهة ثانية، لفت إلى أن "المجلس النيابي مطالب بإقفال ثقوب الخزينة"، مشيرا إلى أن "اللبنانيين لن يقتنعوا بفرض ضرائب عليهم إلا بمكافحة الفساد، وأنه لا يمكن القيام بأي شيء ضد الموظفين الكبار إلا بقرار سياسي".

شهيب

وأكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب ، أن "درس وإقرار الموازنة وحده لا يكفي،وهناك ضرورة لتخفيض النفقات"، معتبرا أنه "هكذا نؤمن وفر في الخزينة"، داعيا الى "الغاء النفقات الغير مجدية التي تخلق فرص استثمار حقيقية وتخفيض العجز عبر ضبط مصادر الواردات".

ودعا شهيب الى "مسائلة المصارف عن السياسيات المالية التي تعتمدها"، لافتا الى انه "في سنوات الحرب كان حاكم مصرف لبنان السابق ادمون نعيم يستدعى من قبل الرؤساء الثلاثة لسؤاله عن المالية العامة".

ورأى انه "لا يمكن تطبيق مبدأ حسم النفقات على كل الوزارات، كما انه يجب التؤكد ان ميزانية الوزارات ستؤمن الحد الادنى". وتمنى على "وزارة المالية إعادة النظر بالفائدة السخية التي يدفعها المصرف الركزي على الودائع التي يضعها الناس في البنوك"، مشيرا الى أنه "لا يزال بند خدمة الدين العام يستنزف مالية الدولة دون اي اجراء يعالج".

ولفت الى أن "الانفاق على الاستثمار هو الأقل بالموازنة ما يعني ان الانفاق الحاصل جاري"، داعيا الى "دعم الزراعة واجب لدولة وحق لمزارع ويكون بتفعيل التسويق الخارجي ومنع التهريب المنظم وغير الشرعي عبر البوابات الرسمية والغير رسمية".

وسأل شهيب "لماذا بقيت المساهمة من الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان نفس موازنة العام الماضي رغم ان الفاتورة النفطية تراجعت بشكل كبير".

الان عون

وسأل عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون "لماذا لم تقر طيلة ال12 سنة الماضية؟"، وقال: "نشعر اليوم بأن بلاطة التعطيل أزيحت عن قلبنا، وحان الوقت لورشة إصلاح الدولة التي ليست كلاما، بل هي عمل جبار لا يتحقق بالكلام، إنما بالعمل".

وسأل أيضا: "لماذا لم يتم إقرار الموازنة من قبل؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ أليس الفرق هو التسوية السياسية التي أعادت عجلة الدولة إلى الدوران؟ أليس الفرق أن هناك إرادة حقيقية بالفعل؟".

وركز على أن "اللبنانيين تعبوا من الأزمات والمشاكل"، متسائلا: "لماذا الإصرار على الاستخفاف بكل ما تم القيام به إلى الآن؟ أين الخطأ إذا توقف التمديد في المؤسسة العسكرية؟ أين الخطأ إذا ترفع ديبلوماسيون إلى مرتبة سفراء، وإذا حصلت مداورة في القضاء؟ أين الخطأ إذا أصبح هناك قانون إنتخابات جديد، وإذا أقرت سلسلة الرتب والرواتب بعد 20 عاما على غيابها؟ وأين الخطأ إذا أصبحت هناك موازنة بعد 12 سنة؟".

وأشار إلى أن "مجرد إقرار الموازنة هو الخطوة اأولى لعودة الأمور إلى نصابها"، لافتا إلى أن "البعض لا يمكن أن يعيش إلا على السلبيات ودفع الناس إلى اليأس، ولا يتقبل أن عجلة الدولة انطلقت في هذا العهد"، وقال: "يجب أن نسأل الحكومة عما تقوم به لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، ولا بد من تحفيز النمو والاستثمارات، فالدولة إذا انهارت ستنهار على رؤوسنا جميعا".

 السنيورة

ولفت رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة في كلمته خلال جلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب، إلى أنه "منذ 12 عاما انعقدت آخر جلسة لمناقشة الموازنة العامة"، موجها التحية الى "الحكومة ورئيسها سعد الحريري والى وزير المالية علي حسن خليل ولجنة المال والموازنة ورئيسها على الجهد الذي بذل لانجاز الموازنة"، وقال: "إجتماعنا اليوم امر مهم للغاية كوننا نحقق انجازا، والامل هو بكيفية ان نلج الباب الذي نبدأ فيه السلوك الصحيح".

واشار السنيورة الى انه "في تموز من العام 1997 انعقد مؤتمر وطني جامع في قصر بعبدا وقد صدر عن المجتمعين بيان مطول تضمن توصيات كان يجب التقيد بها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية، ولو اطلع احد على ذلك البيان سوف يتسائل اذا كان يقرأ بيانا لمعالجة المشكلات في العام 1997 ام تم صياغته البارحة"، معتبرا ان "الحقيقة ان المشاكل هي ذاتها، والفرق الوحيد انها زادت خطورة وحدة، نتيجة التقاعس والاصرار على اعتماد المعالجات الشعبوية، والمشكلة هي في عدم توافر الارادة بتطبيق القوانين وعدم التعاون والعمل مع المواطنين للسير بالاصلاح الصحيح".

حرب

ورأى النائب بطرس حرب ان ممارسات بعض اعضاء الحكومة التي اطلقت على نفسها إسم “حكومة استعادة الثقة”، يصح فيه إسم “إفقاد الثقة”، إذ إن ما تشهده البلاد من أداء حكومي عام، وفي بعض الوزارات الدسمة خصوصا، يتناقض كليا وشعار الحكومة ويسقط ثقة الشعب بها.

حرب قال ، “إننا متفقون على أننا في مأزق إقتصادي ومالي كبير، وأننا نحتاج إلى خطة جدية للانقاذ. وهذه المهمة هي من مسؤولية الحكومة”.

واضاف: الكثير من الوزراء يتسابقون على النفوذ والمصالح السياسية والشخصية من دون رادع. بالرغم من سواد الصورة ومأسوية الوضع، أشارك الرئيس فؤاد السنيوره قوله البارحة، إن الوضع غير ميؤوس منه، وأننا قادرون على تجاوزه. لكننا لن نستطيع ذلك إذا استمرت”.

واعتبر ان استعادة الثقة، التي حددتها الحكومة هدفا، لا يمكن أن تحصل والشكاوى عارمة من تحويل الإدارات والمؤسسات العامة إلى إقطاعيات تزرع الحكومة فيها محاسيبها لخدمة مصالحها والتنكيل بأخصامها بصرف النظر عن الكفاية والأخلاق ونظافة الكف والمسلكية الوظيفية.

واعتبر “ان الخروج من المأزق الاقتصادي والمالي الخطير يستوجب صدور قرار وطني لوقف الانهيار السريع والاتفاق على خطة إقتصادية تتركز على وضع سقف للعجز السنوي ينخفض تدريجيا على ثلاث سنوات على الأقل بمعدل نصف مليار دولار سنويا، ما يوحي بالثقة بالنظام تجاه المؤسسات الدولية والأسواق العالمية، وبجدية السلطة على تصحيح الوضع الاقتصادي والمالي.

واذ دعا الى ردم “الهوة بيننا وبين شعبنا”، وقال: “اذا كنتم غير مستعدين للاصلاح فإرحلوا لئلا يكون إفلاس لبنان وسقوطه على يدكم”، آملاً أن “ندرك خطورة وضعنا، وأن نعمل على تصحيح المسار، لأن فرصة الإنقاذ لا تزال قائمة، فواجبنا أن نحذر، وألا نسكت، لئلا نصبح شركاء في تحويل حياة اللبنانيين إلى جحيم، وأعذر من أنذر”.