ضربة موجعة تستهدف مستوردي المشروبات الروحية

بعد أيام قليلة على قبول المجلس الدستوري الطعن المقدم بالقانون 45/2017 الهادف الى تأمين التمويل اللازم لسلسلة الرتب والرواتب، ها هو مجلس النواب يعود مرة جديدة ليقر مجموعة الضرائب، التي سبق وأقرها في جلسته يوم 21 آب الفائت. ولكن الابرز كان استحداث المجلس رسماً جديداً على المشروبات الروحية المستوردة يختلف عما كان قد أقره في السابق. 

وبالعودة الى منتصف أيار عام 2014، أدخلت يومها اللجنة الفرعية المكلفة إعادة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعض التعديلات الضريبية لتمويل السلسلة، ومنها رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة من 60 ليرة الى 150 ليرة ومن 200 ليرة الى 900 ليرة ومن 400 ليرة الى 1500 ليرة على أن تُحدد بحسب نوع المشروب. أما في جلسة الاثنين الماضي، فقد أقر مجلس النواب رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة من 60 ليرة الى 180 ليرة ومن 200 ليرة الى 600 ليرة ومن 400 ليرة الى 1200 ليرة، بعد تعديل الاقتراح الذي تقدم به وزير المال علي حسن خليل برفع الرسوم خمسة أضعاف الرسم الحالي، أي من 60 ليرة إلى 300 ليرة على كلّ ليتر من البيرة، ومن 200 ليرة إلى ألف ليرة على النبيذ ومشتقاته، ومن 400 ليرة إلى 2000 ليرة على الويسكي والفودكا، فصدّق عليها خلال الفترة الصباحيّة، ليعيد الرئيس نبيه بري طرحها على التصويت خلال الجلسة المسائيّة بناءً على اقتراح النائب سيمون أبي رميا، فخفّض الرسم حتى 3 أضعاف بدلاً من 5 أضعاف. هذا الإجراء يختلف تماماً عمّا كان أقره المجلس ضمن القانون الرقم 45 تاريخ 21 آب 2017، والذي لاحظ في مادته السادسة رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة على الشكل الآتي:

 60 ليرة إلى 25% من السعر النهائي للمنتج.

 200 ليرة الى 35% من السعر النهائي للمنتج.

 400 ليرة الى 25% من السعر النهائي للمنتج.

أي رفع الرسوم على المشروبات الروحية بنسب تتفاوت بحسب السعر النهائي للمنتج، بحسب سعر الاستيراد.

أما اليوم فقد اتخذ المجلس قراراً باستحداث رسم جديد يعتبره رئيس نقابة مستوردي وتجار المشروبات الروحية ميشال أبي رميا كارثة على القطاع والمستوردين، مما سيؤدي حكماً الى ارتفاع كبير في أسعار المشروبات الروحية المستوردة، وهذه الخطوة اعتبرها أبي رميا ضربة كبيرة لكل الطبقات الاجتماعية وبخاصة الفقيرة منها، لكونها تؤدي الى رفع رسم الاستهلاك بنحو 3 مرات بعد إلغاء الزيادة المئوية التي أقرت سابقاً والتي كان يمكن تحملها الى حد ما. ويضيف: "لقد اعتمدوا الرسم المقطوع على الاستهلاك الذي ارتفع 5 مرات، مهما كان سعر المنتج المستورد وهذا يخالف كل القواعد ويضر بعدد كبير من التجار ويهدد القطاع. هذه الاجراءات يمكن اعتبارها بنداً جمركياً جديداً لم يكن موجوداً في السابق في لبنان، لكون رسم الاستهلاك قد فرض على المستوردين مباشرة ويتم تحديده بشكل مقطوع بالنسبة الى الحجم وليس السعر."

أما اليوم فتتجه أنظار المستوردين الى اقتراح قانون جديد يساهم في الغاء هذا الرسم، أقله حتى درس مفاعيله على حجم التهريب والمنتج المحلي وانعكاس هذا الامر على الاسعار. هذا وكان النائب سيمون أبي رميا قد تقدم باقتراح قانون إضافة الى النواب إبرهيم كنعان، باسم الشاب وعاطف مجدلاني، لالغاء الرسوم على المشروبات الروحية من قانون الضرائب، وذلك قبل الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.

هذه الرسوم الاضافية تخالف قواعد الاتحاد الاوروبي، اذ يعتبرها عملية التفاف على اتفاق الشراكة الذي ينصّ على عدم فرض ضرائب على المنتجات المستوردة من أوروبا. من هنا يمكن الاتحاد أن يلجأ في المستقبل الى معاملة لبنان بالمثل من خلال فرض رسوم استهلاك على المنتجات اللبنانية، مثل النبيذ والعرق وغيرها. ويعتبر أبي رميا انه لا يمكن تمويل الزيادة على حساب المستوردين الذين سيصابون بخسائر وأضرار فادحة وهذا سيسمح لبقية المصانع المحليّة بأن تستفيد على حساب المستوردين، لكونها معفاة أساساً من رسوم الجمارك وتستفيد من اتفاقات التيسير العربيّة والاتفاقات الثنائيّة للمضاربة. من هنا يرفض ابي رميا العودة الى الاقتصاد المقفل والموجّه، "لا يمكن اعتبار الكحول من الكماليات، فالمشروب يستهلكه الفقير والغني في آن واحد. إن قرار رفع نسبة رسوم الاستهلاك على المشروبات الروحيّة المستوردة يشكل ضربة قوية للمؤسسات المستوردة ويسمح تالياً بالمضاربة غير المشروعة ويمنع أيضاً المستهلك اللبناني من الحصول على النوعيّة الجيدة، وسيبقى المصنّع المحلي وحده في السوق من دون أي منازع أو رقابة، حيث تشير توقعات النقابة الى إمكان تراجع الاستيراد حتى 80% نتيجة هذا الإجراء، كما يمكن أن يستشري التهريب بشكل فاضح وخصوصاً في ظل الحدود غير المضبوطة، والوضع الاقتصادي المزري الذي يجبر المحتاجين على مخالفة القوانين، ناهيك بضرب المؤسسات السياحية التي ستجبر على رفع اسعارها". وبحسب أرقام نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي، تصل نسبة مبيعات الكحول في المطاعم الى 30%، فيما تصل هذه النسبة الى 90% في الملاهي. أمام هذا الواقع الجديد قد تتضرر المؤسسات السياحية وخصوصاً المطاعم التي ستضطر الى رفع أسعارها. وللتذكير، يُفرض رسم جمركي في لبنان بنسبة 60% على استيراد النبيذ وبنسبة 40% على استيراد البيرة، وذلك حماية للإنتاج المحلي، أما باقي أصناف المشروبات الروحية فيصل الرسم الجمركي عليها الى 15%، وذلك لمنع التهريب بعدما خفض من 60% لدعم الاقتصاد والسياحة، ولا سيما بعدما عقد اتفاق الشركة الأوروبية الذي يلغي تدريجياً الجمارك خلال السنوات المقبلة ليصبح التنافس على النوعية لا على السعر.