هجرة الشركات من كاتالونيا مستمر ومخاوف من تكرار تجربة كيبيك بكندا

نقلت 691 شركة على الأقل مقارها الرئيسية في أسبوعين إلى خارج كاتالونيا بسبب الأزمة السياسية مع مدريد، استعداداً الى الإحصاء الأخير للسجل التجاري. 

وأوضحت ناطقة باسم سجل التجارة والشركات ان "عدد الشركات التي غادرت الاقليم في الأيام العشرة الأخيرة فاق عدد تلك التي غادرته في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مجتمعة".

ونقلت 219 شركة مقارها بين 2 تشرين الاول و9 منه بدءاً بأكبر مصرفين كاتالونيين.

وتسارع هذا التوجه في فترة خطاب رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون في 10 منه، عندما لمح إلى إعلان استقلال الاقليم الاسباني قبل اقتراح "تعليقه" على البرلمان.

في اليوم عينه قبل الخطاب نقلت 177 شركة مقارها، وحذت حذوها 155 أخرى في اليوم التالي ثم 81 في 13 تشرين الاول غداة العيد الوطني.

والاثنين قررت 59 شركة في برشلونة وحدها نقل مقارها الى خارج كاتالونيا، المنطقة التي تسهم بنحو 19 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي للبلاد.

وطوال هذه الفترة منذ 2 تشرين الاول، قررت 38 شركة فقط اتخاذ مقار في الاقليم الكاتالوني.

وتثير طموحات الاستقلال لدى الانفصاليين الكاتالونيين مخاوف كبيرة في أوساط الأعمال.

من جهة أخرى، خفضت الحكومة الاسبانية الاثنين توقعاتها للنمو في 2018 إلى 2,3 في المئة عوض 2,6 في المئة، بسبب توقعات انخفاض الطلب نتيجة انعدام الثقة الناجم عن الازمة.

ويخشى الاقتصاديون سيناريو مشابهاً لما حصل في كندا في السبعينات من القرن الماضي عندما بدأت مقاطعة كيبيك تطمح إلى الاستقلال. آنذاك غادر عدد كبير من الشركات مونتريال إلى تورونتو إلى غير رجعة.

في غضون ذلك، أوقفت السلطات الاسبانية الاثنين رئيسي المنظمتين الانفصاليتين الاساسيتين في كاتالونيا بتهمة العصيان في خطوة اعتبرتها حكومة الاقليم الانفصالي "استفزازاً". وأمر قاض في المحكمة الوطنية الاسبانية بوضع جوردي سانشيز الذي يقود رابطة الجمعية الوطنية الكاتالونية وجوردي كوشارت الذي يقود حركة ثقافية مؤيدة للاستقلال، قيد التوقيف الاحتياطي بعدما وجهت اليهما تهمة العصيان. وهما يواجهان حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة إذا ما دينا. وللمجموعتين عشرات الآلاف من الانصار. وسارعت الحكومة الكاتالونية الى التنديد باعتقال القياديين الانفصاليين، معتبرة اياه "استفزازاً" من مدريد.