الداخلية: صلاحية رفع تعرفة الفاليه باركينغ عائدة إلى وزارتيْ السياحة والاقتصاد

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي:

"تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً عن رفع تعرفة ركن السيارات (الفاليه باركينغ) في مدينة بيروت، من 5 إلى 10 آلاف ليرة لبنانية، ونسبت القرار إلى وزارة الداخلية والبلديات.

يهم المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات التوضيح أنّ صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار عائدة إلى وزارتيْ السياحة والاقتصاد، وتعود لوزارة الداخلية مهمة تعميم القرار".

وفي هذا السياق، أدلى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر بتصريح بعنوان "بلد الفوضى وحكم "الفاليه باركينغ"، جاء فيه: "لم يجف بعد القرار الصادر في الجريدة الرسمية في الخامس من تشرين الأول حول اعتماد التعرفة الرسمية "للفاليه باركينغ" بخمسة آلاف ليرة حتى أبرق وزير السياحة بالأمس إلى وزير الداخلية ومنهما إلى محافظ بيروت مقترحاً رفع التعرفة إلى 10.000 عشرة آلاف ليرة أي 100 في المئة دفعة واحدة بحجة أنّ الشركات تستأجر عقارات بمبالغ طائلة وعليها موجبات لتسجيل العاملين لديها في صندوق الضمان".

وتساءل الأسمر: "هل بات أصحاب شركات "الفاليه باركينغ" أقوى من الدولة وما هو السبب المقنع لتغيير قرار صدر بالجريدة الرسمية بعد أسبوع فقط من صدوره وما هي الدراسات التي أملت هذا التغيير؟ في 19/9/2017 طرحنا جملة أسئلة في الإعلام ولم يجب عليها أي مصدر معني ومسؤول عن الموضوع".

وختم الأسمر: "كل ذلك لن يبقى الاتحاد العمالي العام ساكتاً تجاه هذه الفضيحة المستمرة التي حولت بيروت وضواحيها وسائر المدن الرئيسية نهاراً وليلاً إلى مكان للنهب بتواطؤ من السلطات الرسمية وسيقوم الاتحاد بكل ما يلزم لوضع حد لهذه المهزلة".

اقرأ أيضاً: انسوا الـ5 آلاف ليرة... كم أصبحت تسعيرة الـvalet parking الرسمية؟