تركيا: النّيابة العامّة تطلب السّجن "حتّى 15 سنة" لـ11 ناشطًا حقوقيًّا

طالبت #النيابة_العامة_التركية بعقوبة السجن حتى 15 سنة لـ11 ناشطا حقوقيا، أوقفت غالبيتهم في مداهمة لدورة تدريبية لمنظمة "#العفو_الدولية"، واتهموا بدعم "منظمة ارهابية"، على ما أفادت وكالة "دوغان" التركية للانباء.

وبين المتهمين، مديرة منظمة "العفو الدولية" في تركيا أديل إيسر، ومواطن ألماني، وآخر سويدي. وأشارت الوكالة الى أن الناشطين، وبينهم 8 موقوفون، يلاحقون بتهمة دعم "منظمة إرهابية مسلحة" ومساعدتها.

وطلبت النيابة عقوبة السجن من 7 سنوات ونصف السنة إلى 15 سنة، على ما أوضحت "دوغان"، من دون ان تحدد العقوبة المطلوبة لكل متهم على حدة.  

ووفقا لقرار الاتهام، يواجه النشطاء اتهامات بمحاولة التسبب بـ"فوضى في المجتمع" مماثلة للتظاهرات المناهضة للحكومة التي حصلت في صيف العام 2013.  

واعتقل 10 نشطاء في 5 تموز في مداهمة للشرطة لدورة تدريبية على الامن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة اسطنبول. واثار توقيفهم انتقادات دولية، وصعد المخاوف من تراجع حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب ارودغان.  

وقبل شهر من توقيف النشطاء العشرة، اوقف رئيس منظمة "العفو الدولية" في تركيا تانير كيليش بتهم ارتباطه بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره انقرة مدبّر محاولة الانقلاب في تموز2016، وهي تهم تعتبر المنظمة الحقوقية ان "لا أساس لها".   

وضمت قضية كيليش الآن إلى قضية النشطاء العشرة. لكنه يواجه تهما أكثر خطورة تتعلق بـ"عضويته" في جماعة ارهابية مسلحة. واثنان من الموقوفين الثمانية هما الألماني بيتر ستودنر، والسويدي علي غرافي، اللذان كانا يديران دورة الامن المعلوماتي.

وتثير هذه القضية توترا، خصوصا مع برلين التي تدهورت علاقاتها بأنقرة بعد انتقادها القمع الواسع الذي اعقب محاولة الانقلاب العام 2016.