استقلال كاتالونيا يعني استبعادها من الاتحاد الأوروبي

ستستبعد #كاتالونيا تلقائيا من #الاتحاد_الأوروبي اذا ما "استقلت"، ولن تستطيع دخوله إلا بعد عملية انضمام جديدة. لكن يتعين ايضا على هذا المسار ان يحترم بعض الشروط التي تتيح للبلدان الـ 28 الموافقة عليه. 

سارع جان-كلود بيريس، المحامي المتخصص بالقانون الاوروبي الى القول ان البلدان الأعضاء في الاتحاد الاوروبي "لن تعترف بكاتالونيا دولة، طالما انها نشأت منتهكة القانون وخصوصا دستور اسبانيا".

واجري استفتاء استقلال كاتالونيا على رغم قرار المحكمة الدستورية الاسبانية إبطاله، والتي استخدمت الحكومة الاسبانية قراراتها قاعدة لمحاولة منع التصويت، وعمدت احيانا الى القوة الحاسمة.

ولم يستفد التصويت من جهة اخرى من الضمانات التي عادة ما تكون مطلوبة (لجنة انتخابية ومستشارون ولوائح انتخابية عامة وتصويت سري...)، وهذا ما يجعل من غير المحتمل ان تعترف البلدان الـ 28 باستقلال كاتالونيا المعلن على هذا الاساس.

وإذا ما وافقت مدريد على تنظيم استفتاء جديد "شرعي" يحترم في نظرها الدستور الأسباني، فان النتيجة يمكن ان تفتح الطريق لاعلان استقلال تعترف به المجموعة الدولية، بدءا بالاتحاد الاوروبي. لكن هذا السيناريو يبدو في هذه المرحلة غير محتمل الى حد كبير.

لا تتضمن المعاهدات التأسيسية للاتحاد الاوروبي المسار الذي يتعين سلوكه اذا ما حصل انشقاق لجزء من اراضي دولة عضو، لكن المفوضية الاوروبية تعتمد منذ 13 عاما على "عقيدة برودي" تيمنا باسم رومانو برودي الرئيس السابق للهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي.

وقد ارسى هذا "الموقف القانوني" المبدأ الذي يفيد بأن دولة نشأت من انشقاق في اطار الاتحاد الاوروبي، لن تعتبر تلقائيا انها جزء من الاتحاد.

وكان برودي اكد في 2004 ان "منطقة مستقلة حديثا، تصبح من جراء استقلالها بلدا آخر بالنسبة الى الاتحاد ولن تطبق على اراضيها جميع المعاهدات منذ اليوم الاول لاستقلالها".

لذلك يتعين عليها ان "تقدم ترشيحها لتصبح عضوا في الاتحاد"، ثم تبدأ مفاوضات لضمها الى الاتحاد الاوروبي بعد موافقة الدول الاعضاء ال 28 بالاجماع.

لكن هذه المفاوضات ستكون مختلفة عن المفاوضات الجارية حاليا مع دول البلقان او تركيا، التي يطلب منها الاتحاد الاوروبي في البداية مواءمة تشريعاتها مع تشريعاته، والانسجام ايضا مع سياسته الخارجية واحترام معاييره على صعيد حقوق الانسان ودولة القانون.

ومع كاتالونيا التي تعد في الوقت الراهن جزءا من بلد في الاتحاد الاوروبي، "سيكون الأمر بالتأكيد اقل صعوبة (...) لأنه سيكون هناك بالفعل تقارب منتظم"، كما لاحظ دبلوماسي في بروكسل.

يعتقد الخبراء أن لا مصلحة للأوروبيين، اذا ما حصل الاستقلال على الاعتراف، بالمضي قدما في تطبيق "عقيدة برودي".

وقال القاضي الفرنسي ايف غونان في مقالة نشرتها مجلة "السياسة الخارجية" انه "بعد اجتياز مرحلة الاستقلال، ستضطر اوروبا الى خسارة كل شيء ووضع هذه الدول في الحجر الصحي: فلن يعود في مقدور مقاوليها ان يستثمروا فيها، وشبانها ان يدرسوا فيها، وعمالها ان يتحركوا فيها بحرية وصياديها ان يبحروا فيها...".

واعتبر غونان الذي دعا عبر وكالة فرانس برس الى ان تتغلب "الواقعية" على "العقيدة"، ان "اكثر حل معقول سيكون التفاوض في آن واحد على الاستقلال والانضمام الى الاتحاد الاوروبي".

في الانتظار، يتعين على كاتالونيا التمكن من الاستمرار في استخدام الأورو. فهذه العملة المرجعية على الصعيد الدولي استخدمت حتى الان عملة وطنية خارج الاتحاد الاوروبي، واحيانا باتفاق مشترك مع المفوضية، كما هو الحال في موناكو، وأحيانا من دون موافقتها كما هو الحال في كوسوفو التي اعلنت استقلالها في 2008.