المالكون الى الشارع مجدداً... والمستأجرون يردّون: الحساب سيُكلف 20 مليار دولار!

تتجه الانظار خلال الايام المقبلة الى #مجلس_الوزراء الذي يطالبه المالكون القدامى بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة باللجان وحساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين الذي قُرر إنشاؤه بالتوازي مع إقرار القانون الجديد للإيجارات، في الوقت الذي يطالب المستأجرون بوضع خطّة سكنيّة كاملة وشاملة لمنع تشريد العائلات الفقيرة وغير القادرة على توفير مسكن في بيروت. 

وفي هذا السياق، نفذت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بإصدار هذه المراسيم، وخلال الاعتصام الذي رفع فيه المالكون لافتات طالبوا فيها مجلس الوزراء بـ"إنصافهم"، واصفين أملاكهم بـ"المحتلة"، تحدث رئيس النقابة باتريك رزق الله مذكّرا رئيس الحكومة سعد الحريري بـ"الوعد الذي قطعه في جلسة 19 كانون الثاني 2017 حين أقر القانون، بأن يصدر المراسيم التطبيقية خلال 4 أشهر، وقد مرت 9 أشهر ولم تصدر هذه المراسيم".

وتوجه الى #الحريري بالقول: "وعد الحر دين يا دولة الرئيس، وقد وعدتم ولم تفوا بالوعد. منذ العام 2005 وأنتم تطالبون بالعدالة، فكيف تطالبون بها لكم ولا تؤمنون هذه العدالة لأصحابها المظلومين؟ وماذا يفعل الوزراء طالما انهم متقاعسون عن تلبية حاجات المواطنين؟"، وسأل: "هل اصبحنا في دولة الخيم يا دولة الرئيس؟ هل المطلوب من الشعب نصب الخيم في رياض الصلح لكي تسمعوا صوتنا؟ هل المطلوب أن نتحول الى لاجئين في خيم في بيروت ورياض الصلح كي تستجيبوا لمطالبنا المحقة؟".

والى رئيس الجمهورية، قال: "هناك من يتعمد إفشال العهد يا فخامة الرئيس بتأخير اصدار المراسيم عن مجلس الوزراء. فالحكومة لا تعمل ولا تطبق القوانين التي تصدر عن مجلس النواب. أملنا بكم كبير يا فخامة الرئيس بإعطاء التوجيهات اللازمة لتطبيق القوانين ، ومنها قانون الايجارات الذي يطبق بشكل جزئي بانتظار المراسيم التطبيقية التي وعدنا بأنها أخذت مسارها الطبيعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لنفاجأ بعدها بهذا التأخير الذي بلغ تسعة أشهر من تاريخ التصويت على القانون في مجلس النواب". وطالب رزق الله بدرس وإقرار قانون عاجل "لتحرير الأقسام التجارية التي يصادرها باسم القانون مستثمرون وأصحاب شركات ومؤسسات كبرى، فيما المالك محروم أدنى حقوقه ببدلات عادلة وطبيعية للايجارات، وهذا أمر غير طبيعي ولا يجوز أن يستمر كذلك". واستغرب "دعوة المغتربين للعودة الى لبنان، فيما الدولة تمعن بمصادرة الأملاك ليستفيد منها المستأجرون بالمجان وبغير حق". وأعلن عن "اعتصام السبت المقبل وكل سبت في ساحة رياض الصلح حتى صدور المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات ، لكي لا يتهرب أحد من دفع المستحقات المتوجبة عليه للمالكين، لأنه يكفي 40 عاما من الظلم في حقهم".

وفي سياق غير بعيد، ناشد رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء اتخاذ قرار بتبنّي مشروع القانون، الذي قدم الى الرئيس الحريري، مؤكدا "استحالة إنشاء الحساب وصندوق الايجارات، الذي سيكلف تمويله ما بين 11 الى 20 مليار دولار حداً أدنى، والدولة عاجزة عن حل مشكلة سلسلة الرتب والرواتب، التي تقدر بحوالى مليار دولار، ودون أن يصار الى حل مشكلة السكن، ولا يمكن انشاء حتى اللجان بشكل مستقل عن الصندوق كونهما مترابطين، واللجان هي التي تحدد بشكل نهائي بدل الايجار، وتبت تقارير الخبراء، وتحدد المستفيدين من الصندوق، وتعطي الامر للخزينة بالدفع".

وحذر من "انشاء اللجان قبل اقرار التعديلات على القانون، حيث سنكون عندها امام انهيار تام للدولة، كون نظام الحساب هو حساب مدين، اي تصبح الدولة مدينة فورا بمليارات الدولارات للمصارف، ومن خلالها للشركات العقارية، واذا كانت تملكها دول اجنبية تصبح الدولة مدينة لها، وهنا الكارثة الكبرى، إذ يحق للمالك او المستأجر أن يأخذ قرضا على الحساب، وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والاجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر، ولا يمكن بعدها وقف الانهيار الكارثي". واعتبر أن "الحل المنطقي يكمن في تبني الاقتراح المقدم مع الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر"، مشيراً الى "أننا سلمنا نسخة اولية من المشروع الى الرئيس الحريري، وهو يقضي بإعفاء الدولة من الديون التي ستترتب على خزينة الدولة من جراء انشاء صندوق للمستأجرين، لدفع بدلات ايجار تمتد الى 12 سنة، وتعويضات تصل الى 33% وتدفع الى حوالى 150 الف شقة سكنية، ويبلغ تمويلها ما بين 11 الى 20 مليار دولار حداً أدنى، والدولة عاجزة عن حل مشكلة سلسلة الرتب والرواتب، التي تقدر بحوالى مليار دولار، ودون أن يصار الى حل مشكلة السكن، وذلك بخفض بدلات الايجار الخيالية التي تقدر بـ 4% من قيمة المأجور وأرض العقار واعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية ومن انشاء اللجان والحساب، وجعلها 1%، حيث يمكن جميع اللبنانيين دفعها وتشكل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، وتمنع استغلال الدولة من الشركات العقارية والاجانب والاثرياء والمستغلين وهم الغالبية الساحقة، كون هذه النسبة عالميا ووطنيا لا تتخطى الـ 2%".

ولفت إلى أنه "لا يمكن اصلا ان تقوم الدولة بدفع بدلات ايجار غير مطابقة للقيمة الفعلية، كما تحديد التعويض بـ 50% من قيمة المأجور، وهذا ثابت طوال عشرات السنين، وإعفاء الدولة من إنشاء الحساب، الذي تفوق كلفة إنشائه عشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب، وترتب ديونا تعجيزية على الدولة وضرائب على الشعب، ومن خلال هذا المشروع التعديلي سوف يؤمن للدولة وللخزينة ايرادات صافية كبيرة جدا دون اي كلفة او مصاريف. كما يقضي المشروع بالغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، اللتين تلقيان عبء الإصلاحات وترميم البناء بكامله على عاتق المستأجرين، والتي هي اساسا على عاتق المالك، ومنصوص عليها بوضوح بقانون الموجبات والعقود، فضلاً عن انها نفقات ومصاريف لا يمكن اي مواطن ان يتحملها، وتشكل سببا مباشرا لإسقاط المستأجرين من حق التمديد لايجارات بيوتهم في حال لم يتم دفعها".