استشراف المستقبل

الرؤية الاستشرافية لمستقبل لبنان الاقتصادي المالي والاجتماعي يجب ان تنطلق من واقع الادارة السياسية العامة والاستهدافات على مستوى الاداء الاقتصادي والتفاعل الاجتماعي ورعاية شؤون اللبنانيين العاديين في المقام الاول. لا بد بداية من تبيان خصائص لها دور في قولبة الاقتصاد اللبناني ورسم معالم المستقبل.يتميز لبنان بانه الدولة الوحيدة في العالم التي يعمل 30 في المئة من مواطنيها القادرين على العمل خارج لبنان، و25 في المئة من القادرين على العمل منتسبين الى القطاع العام في مختلف جوانبه والدولة تصدر 340 الف شيك شهريًا للموظفين العاملين والمتقاعدين في آن واحد.النسبة الاخيرة المشاركة في العمل من مجمل الايدي العاملة في لبنان توازي 45 في المئة وبحسب تقديرات الدراسات الميدانية حول البطالة ربما نصف هؤلاء لا يعملون بانتظام.ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اوائل السبعينات، كان لبنان يتحرك اقتصاديًا استنادًا الى توسع الحريات الاقتصادية، وتسهيل المعاملات، والاقبال على الاستثمار في لبنان، وانجاز مشاريع حيوية كخطوط النفط والمصافي، وكثافة تمثيل الشركات الاجنبية انطلاقًا من لبنان الى العالم العربي، وتأسيس مدارس الجاليات الاجنبية لتأمين العلم لعائلات العاملين في الخليج، فكانت مدرسة الجالية الاميركية، والالمانية واليابانية اضافة الى مدارس عدة للبرامج الفرنسية.كان لبنان مثال المقصد للشركات الاجنبية الكبرى وممثليها ولرجال الاعمال المصريين، والسوريين، والعراقيين ممن تهجروا نتيجة الانقلابات العسكرية في البلدان المعنية وتبنيها السياسات الاشتراكية دون وعي حقيقي لأبعادها ومن ثم اخضاع الاقتصاد والمجتمع للاساليب البوليسية والقمعية.لقد استفاد لبنان من مناخ الحريات الدينية والاجتماعية والثقافية والفنية واصبح بلدًا يستقبل وفوداً من سنغافورة وماليزيا، وحتى في الثمانينات وبعد اندلاع الحرب اللبنانية من دبي، وكانت الكويت من البلدان السباقة الى محاكاة الصحافة اللبنانية والنظام البرلماني والى حد ما النظام المصرفي في لبنان الخ.نتيجة الحرب التي استعرت في لبنان والاتفاقات المتتالية لإيقاف النزاعات وآخرها اتفاق الدوحة توزعت المسؤوليات على الاحزاب السياسية والقادة السياسيين، ومناخ الحريات الاقتصادية لم يعد الجو السائد، والاقتصاد اللبناني في نشاطه الداخلي اصبح بالفعل اقتصاداً يتمحور حول القطاع العام ومؤسساته، فاذا احتسبنا دور بعض المؤسسات الكبرى نجد ان الاقتصاد اللبناني اصبح مرتكزًا على القطاع العام وتفرعاته والامثلة على ذلك كثيرة: - مجلس الانماء والاعمار، بلدية بيروت، الجامعة اللبنانية، مؤسسة كهرباء لبنان، هيئة الاسواق المالية، طيران الشرق الاوسط، الكازينو، مديرية الطيران المدني، المصافي، مجلس الجنوب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مصرف لبنان، مؤسسة ضمان الودائع، شركة انترا للاستثمار، بنك الاسكان، بنك التمويل، مصالح...