إسبانيا: المحكمة الدستوريّة تعلّق الجلسة العامة لبرلمان كاتالونيا

علّق #القضاء_الاسباني جلسة مرتقبة الاثنين لـ#برلمان_كاتالونيا حول نتائج الاستفتاء على تقرير المصير المحظور، فيما كانت سلطات الاقليم تعتزم ان تعلن الاستقلال خلال الجلسة.

وقالت ناطقة لصحافيين ان المحكمة الدستورية "علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكاتالوني) الاثنين". وكان البرلمان سيعقد جلسة، بطلب من الرئيس الانفصالي كارليس بيغديمونت. وقال مصدر حكومي في كاتالونيا ان فكرة اعلان احادي للاستقلال كانت مطروحة.

وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كاتالونيا، والتي لجأت في شكل عاجل الى القضاء، رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى الاحد الماضي، وسبق ان حظرته المحكمة الدستورية.  

لكن حكومة كاتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الاقليمي (72 نائبا من اصل 135) تجاهلتا قرارات المحكمة الدستورية. حتى ان القانون الذي نظم الاستفتاء نص على انه يتقدم على اي معيار آخر يتنافى معه، بما في ذلك الدستور.  

ووجهت المحكمة في قرارها تحذيرا الى الرئيسة الانفصالية للبرلمان كارمي فوركاديل من امكان تعرضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.

وتسبب استفتاء الاحد على استقلال كاتالونيا بازمة سياسية غير مسبوقة في اسبانيا منذ عودتها الى الديموقراطية العام 1977. واعلنت الحكومة الانفصالية ان نسبة مؤيدي الاستقلال ناهزت 90 في المئة في الاستفتاء، وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 في المئة.