الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

"هيومن رايتس ووتش" تتهم الاردن بـ"ترحيل جماعي" للاجئين السوريين

المصدر: (ا ف ب)
"هيومن رايتس ووتش" تتهم الاردن بـ"ترحيل جماعي" للاجئين السوريين
"هيومن رايتس ووتش" تتهم الاردن بـ"ترحيل جماعي" للاجئين السوريين
A+ A-

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان #الاردن بالقيام بـ"ترحيل جماعي" للاجئين السوريين، داعية المملكة الى الامتناع عن اعادة هؤلاء الى #سوريا قبل التأكد من انهم "لن يواجهوا خطر التعذيب او الاذى الجسيم". 

وقالت المنظمة في تقرير يقع في 23 صفحة بعنوان "لا اعرف لماذا اعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، إن "السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة".

واضافت انه "في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل إضافة إلى حوالى 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين". واشارت الى ان نحو "500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا في ظروف غير واضحة".

ونقل التقرير عن بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة قوله انه "على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية".

واضاف "لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا".

وتابع فريليك "على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي". واضاف "ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم".

وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/مارس 2011 مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يضاف اليهم بحسب الحكومة، نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.

وقالت المنظمة في تقريرها انها قابلت 35 لاجئا سوريا في الأردن وتحدثت الى 13 سوريا عبر الهاتف، وجميعهم رحّلتهم السلطات الأردنية مؤخرا إلى سوريا.

واشارت الى ان الذين رحلتهم السلطات الاردنية أو الذين يعرفون أو يتواصلون مع آخرين تم ترحيلهم، قالوا إن "السلطات لم تقدم أدلة كافية على ارتكابهم لمخالفات قبل ترحيلهم".

وتابعت ان "المسؤولين الأردنيين لم يمنحوا أي فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل ترحيلهم"، مشيرة الى ان "عمليات الابعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين ارتفعت في منتصف 2016 ومرة أخرى في أوائل 2017".

واشارت الى ان "معدلات الترحيل المتزايدة جاءت في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرق الأردن في حزيران 2016، وهجمات في محيط مدينة الكرك الجنوبية في كانون الأول 2016".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم