الحكومة تتوصل إلى مشروع قانون فيه تعديلات ضريبية سيُحال الى البرلمان

عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية لاستكمال البحث في قانون السلسلة والضرائب لتمويلها.

وبعد انتهاء الجلسة، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري التوصّل إلى "مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة سنرسله إلى مجلس النواب وإلى صيغة لقطع الحساب تمكننا من إقرار الموازنة".

وتابع: "لو لم يكن هناك توافق سياسي لما توصلنا إلى حل وهذا التوافق يؤسس لكيفية وضع مصالح الموطنين قبل مصالح الأحزاب والحفاظ على الوضع المالي"، مضيفاً "مجلس الوزراء متضامن وأخذ القرارات اللازمة وكذلك مجلس النواب سيقوم بالأمر نفسه".

وأردف: "الايرادات ستؤمن ويكفي التشكيك بما سيفعله مجلس الوزراء ومجلس النواب ونحن جديون بالمحافظة ايضا على مالية الدولة".

من جهة ثانية، أكد الحريري عدم استعداده للتعامل مع النظام السوري "لا من قريب ولا من بعيد"، مشيراً إلى ان هناك خلاف واضح حول هذا الموضوع.

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، اثر انتهاء الجلسة "اننا أوجدنا قانون ضرائب لا يتعرض للطعن".
وقال: "تحفظت انا والوزير ايمن شقير على البند المتعلق بالأملاك البحرية". 

وقبيل الجلسة، تحدث عدد من الوزراء، فقال وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان: "ان تعديل الايرادات بالبندين 11 و17 سيتم الانتهاء منه اليوم والاتفاق تم على كل شيء أمس، واليوم ستطرح الصيغ النهائية".

حمادة

اما النائب مروان حمادة فقد اكد استئناف المدارس يوم الاثنين المقبل، وقال: "الأمور سالكة، والموازنة دون قطع الحساب، على ان يتم الإلتزام بقطع الحساب في المرحلة اللاحقة".

الحاج حسن

وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: "المفترض أن تحل القضية اليوم بحسب اتفاق الامس"، مضيفا: "اذا اقر قانون ضرائب جديد وطعن به فهذا حق النواب".

وشدد على ان "قرار المجلس الدستوري قضائي يجب احترامه من قبل الحكومة بغض النظر عن آرائنا، والضرائب لا يجب ان تشمل في الموازنة".

خليل

ورأى وزير المالية علي حسن خليل انه "من المفترض أن تعقد جلسات تشريعية الأسبوع المقبل في المجلس النيابي لإقرار القوانين المتفق عليها".

واكد خليل ان "الرواتب اليوم، والحلول اللاحقة مرهونة بجلسات مجلس النواب".

رعد

من جهته، اشار رعد، الى ان "العقوبات المالية التي تتحرك في الكونغرس الأميركي ليست ضد "حزب الله" وانما لترهيب لبنان".