قبل فوات الأوان: بهذه الطريقة نلملم أشلاء السلسلة والضرائب والموازنة العامّة والدستور

طَرَحَ قرار إبطال قانون الضرائب في #المجلس_الدستوري جملة من القضايا دفعة واحدة. 

-1-

البلد أشلاء.

اشلاء لا يجمع بينها سوى فرضيّة انها تنتمي الى جسد واحد لا يزال حيًّا.

القوانين لا تحترم الدستور والممارسة الفعليّة لا تحترم القوانين.

السياسة والأمن، غريبان.

السلطة التنفيذيّة والسلطة التشريعيّة، شقيقان عدوّان.

السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، كلٌّ يغني على ليلاه.

العمّال وأصحاب العمل والدولة، حوار الضرورة القصوى والاستخفاف المتبادل.

#السلسلة والموازنة العامة والضرائب، فصل ما لا يمكن فصله.

-2-

لم يتحوّل البلد الى أشلاء بالمصادفة. العنف الفعلي والرمزي للميليشيات والقوى الخارجيّة ابان الحرب. العنف الفعلي والرمزي للاحتلال الاسرائيلي والوصاية السورية ما بعد الحرب. الممارسات المكتسبة، المسلّحة وغير المسلّحة، ما بعد إنسحاب الاسرائيليين والسوريين.

خلال عهد الوصاية السوريّة سميّت سياسة الأشلاء "سياسة التخصيص": الحريري و"المستقبل" للاقتصاد، بري و"أمل" للقطاع العام، "حزب الله" للمقاومة والتحرير، جنبلاط والاشتراكي للمهجرين. الجميع متخصص. وحدها الوصاية السورية قادرة على تأمين النصاب و"المشترك" بين المتخصصين، وإلاّ لا نصاب.

هذا اللانصاب يعاني منه البلد منذ إنسحاب الجيش السوري. وبدل العودة الى الدستور والاحتكام اليه في عمل المؤسسات واتخاذ القرارات، لجأت الاحزاب المذهبيّة الحاكمة الى "التفاهمات" والصفقات في ما بينها أو بعضها ضدّ بعض، كبديل عمّا ينص عليه الدستور. وليس مصادفة ان تتضمّن "التفاهمات" مبادئ عامة وليس برامج، فهي في ذهنيّة واضعيها قواعد بديلة عمّا ينص عليه الدستور. وقد توّجت هذه التفاهمات بمسارين سياسيين مخالفين للدستور؛ التمديد لمجلس النواب والفراغ الرئاسي. تقاطع المساران وهما يتحكّمان اليوم بآليات الحكم في لبنان.

كلمة دستور بالفرنسية (Constitution) مشتقّة من اللاتينيّة: cum وتعني "معًا" و stature وتعني "إنشاء"، ويصبح المعنى العام للدستور هو ان ننشئ معًا.

أمّا كلمة دستور في العربيّة فهي مشتقّة من الفارسيّة المركّبة، "دست" بمعنى القاعدة و"وَر" أي صاحب.

عندما يغيب الدستور، تغيب معه الـ"معًا" و"القاعدة" فيصبح البلد أشلاء.

-3-

لافتٌ ومحزن عدم حساسية الكثير من النقابيين والناشطين في المجتمع المدني حيال مسألة عدم دستورية القوانين وقرارات السلطة.

أفهم انهم خائفون على السلسلة. او ان المصارف تستفيد من إبطال قانون #الضرائب. أو ان بعض النواب مقدّمي الطعن قد يكونون متواطئين مع المصارف. أو ان بعض أعضاء المجلس الدستوري قد لا يكونون بهذه الصدقيّة ولا سيّما انهم مرّروا الكثير من القوانين غير الدستوريّة. أو ان قرار المجلس الدستوري هو جزء من الصراع بين الرئاستين الأولى والثانية.

لكن أهم ما في قرار المجلس الدستوري انه يطرح قضية الموازنة العامة بطريقة جازمة: "كان ينبغي ان تصدر الموازنة في مطلع كل سنة وان تشتمل على جميع نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة... ولا يجوز للدولة الجباية إلاّ بصكّ تشريعي يتحدّد سنويًّا وهو بالتحديد الموازنة... وبما انه في الانظمة الديموقراطية لا شرعية للضريبة إلاّ إذا كانت قد اقرّت جبايتها بحرية من قبل الأمة، ويعود لمجلس النواب ان يعبّر عن هذه الموافقة التي لا يمكن إلاّ ان تكون مؤقتة والتي يجب تجديدها دوريًّا (من خلال إدراجها في الموازنة وإقرارها سنويًّا)"، وهذه الموازنة لا يمكن ان تصدر بدون "إجراء قطع حساب في نهاية كل سنة مالية".

طبعًا، لقد خالفت السلطات المتعاقبة منذ أكثر من عقد كل هذه القواعد الخاصة بالموازنة العامة. لكن هنا ايضًا قد لا يهتم النقابيون بلا دستوريّة ممارسات السلطة حتى في ما يتعلّق بالموازنة العامة، بحكم ارتباط هذه الممارسات بعوامل محليّة وإقليميّة لا قدرة لهم على التحكّم بها. وهم لذلك يفضلون التركيز على الهمّ المعيشي. وهنا الطامة الكبرى.

-4-

فهم لا يبالون فقط بلا دستوريّة الموازنة العامة بل بتفاصيلها أيضًا: إنفاقها، مواردها، عجزها. فالموازنة العامة ليست حاليًّا على جدول أعمال الحركة النقابيّة.

قد يكون هذا مبرّراً نسبيًّا لو كنّا نتكلّم عن زيادة معاشات في القطاع الخاص. لكنّنا نتكلّم عن سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام وستدفع من الموازنة العامة. قد يكون هذا مبرّراً نسبيًّا لو كنّا في حالة وفر أو توازن في الموازنة. لكنّنا في حالة عجز كبير نتيجة الفساد والهدر والديون وغيرها. ممّا جعل الكثير من الخبراء يحذّرون من انهيار مالي وإنخفاض خطير في سعر صرف الليرة اللبنانيّة، إذا لم تبادر الدولة لوضع سياسة خفض للعجز وتنفيذها تدريجيًّا وعلى سنوات. ولا حاجة للبرهنة أن من سيدفع ثمن الانهيار المالي، هم في الدرجة الأولى العمّال والموظفون الذين يعيشون من أجورهم بالعملة الوطنيّة. ولنا أمثلة على ذلك في ما حصل لهذه الأجور في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات نتيجة التراجع المخيف لسعر صرف الليرة اللبنانيّة. في حين ان الطبقة السياسيّة الحاكمة والميسورين سيتمكنون من الصمود لا بل من زيادة ثرواتهم، من خلال عملاتهم الأجنبيّة في الداخل وفي الخارج.

الأمر نفسه ينسحب على قضيّة الضرائب. حتى الآن لا تتعاطى النقابات المعنية بجديّة مع هذه المسألة، باستثناء ما طرحته القيادة السابقة لهيئة التنسيق النقابية في هذا الخصوص. ولا تُطرح الضرائب أيضًا بجديّة على جدول أعمال الإتّحاد العمّالي العام كما انه جرى التعامل معها بعشوائيّة خلال الحراك المدني الأخير الذي حاول التصدّي لهذه القضيّة، لكنّه عجز عن الاتفاق على سلة مطالب وعن التفاوض مع الحكومة على رغم ان هذه الأخيرة كانت في موقف بلبلة وضياع مما دفع رئيسها الى زيارة الاعتصام ودعوة قيادة الحراك الى التفاوض.

إضافة الى ان الضرائب هي مصدر أساسي من مصادر تمويل الموازنة العامة ومن ضمنها السلسلة، أشارت دراسات معاصرة الى الترابط الوثيق بين الضرائب من جهة ومستوى الديموقراطيّة ومؤشر التنمية البشرية والعدالة الإجتماعيّة من جهة ثانية. كلّما ارتفع ثقل الأولى في الناتج المحلّي، ارتفع ثقل الثانية والثالثة والتأثير متبادل بين الثلاثة.

بغض النظر عن الجدال الدستوري، حول ما إذا كانت الضرائب يجب ان تُدمج في الموازنة العامة أو تُطرح من خارجها، على النقابات الاّ تشيطن الضرائب بحدّ ذاتها، بل على المطلب أن يكون ذا شقّين: ضد الضرائب الجائرة ومن أجل سياسة ضرائبيّة عادلة. والشق الأخير هو ما يجب ابداعه والضغط من اجل تحقيقه.

-5-

لقد احسن الاتحاد العمّالي العام وهيئة التنسيق النقابيّة باستعجال الضغط على الحكومة ومرافقة اجتماعاتها بالاضراب والاعتصامات، لإجبارها على تطبيق قانون السلسلة. كذلك احسنت المعارضة النقابيّة المتمثلة في التيار النقابي المستقل والاتحاد الوطني للنقابات، بالمشاركة في التحرّك، وهي كانت قد استبقت الآخرين بالنزول الى الشارع.

المطلوب متابعة الضغط لكن ضمن استراتيجيا أوسع، تشمل الى جانب تطبيق قانون السلسلة، إجبار الحكومة على الحوار والتفاوض في شأن الموازنة العامة والسياسة الضرائبيّة.

قد تلجأ الحكومة الى احتكار مسألة بت الموازنة العامة والضرائب بمعزل عن مشاركة النقابات، مستفيدة من "الارتياح" الذي سيلقاه قبولها بتطبيق السلسلة، ومستفيدة أيضًا من الاهمال التاريخي لهاتين المسألتين من جانب الحركة النقابية.

على الحركة النقابيّة، في المقابل، الاّ تخشى المفاوضة على الموازنة العامة والضرائب، مخافة ان تضطر الى المساومة على السلسلة في حال توسيع مروحة المطالب. فالسلسلة أصبحت حقًّا مكتسبًا نصّ عليه القانون، والظرف السياسي العام لا يسمح بالتراجع عنها ولا بتعديلها، وبالتالي تصبح الطريق مفتوحة للتفاوض على القضيتين الأخريين.

هذا يفترض بالطبع هامشاً من الاستقلاليّة لدى القيادات النقابية في الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابيّة تجاه احزاب السلطة، التي تهيمن عليهما.

أحبّ ان أصدّق ان هذه الفرضيّة، وبحكم تطوّر البشر بفعل حراكهم الجماعي، قد تحمل احتمالات ولو ضعيفة، بالتحقق.

في جميع الحالات، على المعارضة النقابيّة ان تدفع في اتجاه المفاوضة على الموازنة العامة والسياسة الضريبيّة، حتى ولو أكملت مسيرتها وحيدة وبالتحالف مع قوى إجتماعيّة أخرى...

(خبير وباحث اجتماعي- اقتصادي)